استقالة العديد من الوزراء استعدادا لخوض غمار المنافسة الانتخابية على عضويه مجلس النواب القادم يؤكد من جديد مضي المؤتمر قدما إلى السابع والعشرين من ابريل 2011م بعيدا عن الصفقات المفاجئة أو التراجع في آخر لحظة كما ذهب البعض في تحليلاتهم الصحفية أو الحزبية......وبهذه الخطوة العملية لحماية دستور البلاد ينبغي على شركاء العمل السياسي في البلد وفي المقدمة أحزاب اللقاء المشترك التفاعل الايجابي المقابل والبدء بالاستعداد الفعلي لخوض المنافسة الشريفة على الفوز في هذه الانتخابات بعيدا عن التشكيك المسبق والتهديد والوعيد باستخدام ورقة الشارع ومشروع ( الفوضى الخلاقة ) !! . فالوطن أمانه في أعناق الجميع وبالأخص قادة العمل السياسي في البلد سلطة ومعارضة , وبناء عليه نقول لهم فقط : حكموا عقولكم واجعلوا من المصلحة الوطنية العليا نصب أعينكم في اتخاذ أي خطوة قادمة , فإدارة خلافاتكم وصراعتكم السياسية وفق هذا المنظور والمبدأ العام يُمكنكم من الوصول إلى القرارات العقلانية والحكيمة , ففي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلادنا تصبح فيها القرارات الحكيمة والمسئولة خيار حتمي لابد منه للسير بسفينة الوطن ككل إلى شاطئ الأمان والنجاة للجميع . الانتخابات النيابية - دستوريا - لابد أن تجرى في موعدها المحدد فيكفي ما ضاع من الوقت بصرف النظر عن المتسبب , ويكفي مناكفات وممحكات وحوار بيزنطي لن يصل طرفاه إلى أي نتيجة " توافقية " حتى ولو مُددت فترة التأجيل لعشر سنين قادمة , فكل طرف للأسف الشديد متمسك بمشاريعه وطموحاته السياسية , وبالتالي الدستور في هذه الحالة العصية على الفهم هو الحكم والفيصل حتى وان عمل به طرف دون طرف . وبمعنى آخر احتكام المؤتمر إلى الدستور وخيار الشعب في إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية المحددة خطوة ايجابية تسجل للقيادة السياسية و للحزب الحاكم أمام إصرار الطرف الآخر على إفراغ العملية الديمقراطية والسياسية من مضمونها الشرعي وسياقها الدستوري وإدخال البلد في معمعة اللجان الحوارية والتحالفات المشبوهة والعمل السياسي الغير مسئول !! أحزاب اللقاء المشترك وضعت نفسها للأسف الشديد في زاوية ضيقة وخسرت الكثير من الفرص وكان آخرها المشاركة في حكومة وحدة وطنية تهيئ للعملية الانتخابية القادمة وتشارك أيضا في حكومة ما بعد الانتخابات بصرف النظر عن نتائجها – ولكن بعيدا عن حكومات القسمة والتقاسم التي فشلت في السابق ودمرت الكثير من مشاريع التنمية . فالتحديات الخارجية التي تستهدف البلد ككل تتطلب مشاركة الجميع في حكومة وحدة وطنية تتصدى لكل المؤامرات التي تحاك في الداخل أو الخارج للنيل من امن واستقرار ووحدة التراب اليمني , وتشكيل هذه الحكومة في هذا الظرف مسألة لا تحتاج إلى نقاش أو تأويل سياسي عبثي من هنا أو هناك . وبالتالي الكرة في تصوري لازالت في ملعب المشترك وعقلاء وحكماء المشترك ليسوا بالقلة , و التراجع عن المواقف المتصلبة أو التنازل قليلا لأجل الوطن ومصلحة الوطن ومصلحة التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية التي اختصرها البعض ضمن كيان شمولي سمي - باللجنة التحضيرية للحوار - اعتقد انه الخيار الحضاري الذي يثبت من جديد أن الإيمان يمان والحكمة يمانية . [email protected]