قال الدكتور سيف العسلي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء وزير المالية الأسبق ان فشل الدولة اليمنية في إدارة التنمية الاقتصادية واضح للعيان وان الأدلة على ذلك كثيرة و لعل من أهم ذلك هو إهمالها للملف الاقتصادي. وأشار العسلي الى ان رؤساء الحكومات المتعاقبون لم يكونوا من الاقتصاديين ناهيك عن كونهم من الاقتصاديين المبرزين و جل من تولى الوزارات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية لم يكن لهم اي علاقة بالاقتصاد لا من قريب و لا من بعيد. واضاف العسلي ان يحلل تعامل الجهات الحكومية مع القضايا الاقتصادية سيجد انها متنافرة و متناقضة و غير منسجمة فلا علاقة واضحة بين الوزارات ذات الشأن الاقتصادي مثل المالية و التخطيط و النفط و الخدمة المدنية و الانشاءات و البنك المركزي مما ترتب على ذلك تضارب و تناقض تصرفاتها فيما يخص التعامل مع القضايا الاقتصادية. واشار الى انعكاس ذلك على كل من القوانين ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، حيث لا علاقة بينها وبين الخطة الخمسية و لا الموازنة العامة و لا القانون المالي و قانون الاستثمار و لا اتفاقيات النفط و قانون البنك المركزي و لا قانون البنوك التجارية و الاستثمارية و لا قانون المناقصات و لا قانون الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و لا قانون مكافحة الفساد و لا قانون الشركات و لا قانون المؤسسات الاقتصادية و لا القوانين الاخرى. و من الادلة التي ساقها العسلي على فشل الدولة اليمنية في ادارة التنمية الاقتصادية تعامل هذه الجهات مع برنامج الاصلاح الاقتصادي حيث انه لم يكن مناسبا لليمن لأنه لا يوجد انسجام بين مختلف مكوناتها و لا تتوافق مع ظروف اليمن. فقد تم القبول به تحت ضغط المنظمات الدولية و من اجل مجاملتها او خداعها. و من ثم فانه لم يحظ بالإدارة الكفؤة مما ترتب عليه تعثر العديد من مكوناتها و بالتالي عدم تحقق غالبية الاهداف التي توخيت منه. بل ان ما تم انجازه في بعض مراحله قد قضي عليه في مراحل اخرى. واكد ان فشل البرنامج ترتب عليه ضياع العديد من الفرص فالعديد من الاستثمارات كانت غير المخطط و غير كفؤة و من يشك في ذلك فما عليه الا ان يقيم كلا من مشاريع التعليم و الصحة و البنية التحتية فلا التعليم تطور و لا الصحة تحسنت و لا البنية التحتية خلقت مجالات اقتصادية جيدة قادرة على التعويض عن تقلص قطاع النفط. و من الفرص الضائعة حسب العسلي اهدار عائدات النفط والغاز. فقد تم تبذير ايراداتها خلال انفاقها على مجالات تشجع على الكسل و الاستهلاك و على حساب الاستثمار وان القطاع النفطي نفسه قد حرم من ايراداته فظلت البلاد تعتمد على الخارج في مجال الاستثمار و الادارة مما ترتب عليه ان معظم عائدات النفط قد ذهبت للخارج. واوضح العسلي ان فرص تحقيق التنمية الاقتصادية في اليمن لا زالت موجودة و لكنها لن تظل كذلك الى ما لا نهاية فاليمن يتشابه مع العديد من الدول التي نجحت في تحقيق تنميتها. وقال العسلي انه اذا ما تم تقييم اوضاع اليمن فإنه سيجد انه ما زال تتوفر له فرص حقيقية للنجاح في تحقيق تنميته وانه يمتلك المحركات و الاجنحة لها و الأهم من ذلك انه يمتلك اهم مكون من مكونات التنمية الاهم و هو العنصر البشري. واشار وزير المالية الاسبق ان تحقيق التنمية في اليمن يتطلب من الرئيس علي عبد الله صالح ان يأخذ زمام المبادة في التنمية الاقتصادية و ذلك من خلال تكوين فريق اقتصادي متميز يعمل تحت اشرافه و توجهاته المباشرة من اجل اطلاق عملية التنمية الاقتصادية و الاستمرار في ادارتها.