أعلن المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين العام الجاري 2011م عاماً للنضال والحراك الحقوقي المتواصل حتى استعادة كافة حقوق التربويين المسلوبة، وحذر الحكومة من مغبة الاستمرار في استلاب هذه الحقوق ومصادرتها بدون وجه حق. وأكد المجلس الأعلى في ختام دورته الاعتيادية الرابعة من محافظة عدن تصعيد نضاله الحقوقي القانوني، وحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق العملية التعليمية جراء هذا التصعيد، وحذرها من أي ممارسات لامسئولة أو تصرفات غير قانونية ضد المعلمين المحتجين. وأهاب المجلس بكافة التربويين في مختلف محافظات الجمهورية المشاركة الجادة في الفعاليات الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم المنهوبة، واكد أن الدستور والقانون كفل لهم حق الاعتصام والإضراب دون ا لتعرض لأي مساءلة أو خصميات مالية،. وأكد المجلس بأن الطريقة المثلى والمجدية لاستعادة حقوق التربويين تكمن في الاحتجاجات النضالية المتواصلة، وبدونها ستضل الحقوق حبيسة الوعود الكاذبة والمماطلة المستمرة. وحذر المجلس من ربط المطالب القانونية بالمواسم الانتخابية، وتقديم الحقوق كما لو أنها رشاوى رخيصة لشراء ذمم العاملين في القطاع التعليمي، ودعا الحكومة للترفع عن هذا الأسلوب المشين والمهين الذي يسيء لها أولاً وللوطن ثانياً و لصناع المستقبل ومعلمي الأجيال، ويتعارض كلياَ مع روح الدستور والقانون. واستنكر المجلس بشدة عدم تضمين الحكومة لحقوق التربويين في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011م واعتبر هذه الخطوة دليلاً صارخاً لإصرار الحكومة على المصادرة العلنية لحقوق العاملين في الحقل التربوي، وقرينة واضحة لعدم حرصها على تطوير العملية التعليمية في البلاد. ودعا المجلس وزارة التربية والتعليم إلى سرعة حل مشكلة الموجهين وتمكينهم من أعمالهم وصرف بدل طبيعة العمل لهم أسوة بغيرهم وطالب الجهات المختصة بعدم إحالة المعلمين والمعلمات إلى التقاعد إلا بعد إجراء التسويات المالية القانونية لهم. واستنكر المجلس التصعيد الحاصل في الحياة السياسية، ودعا كافة القوى السياسية والوطنية الى العودة إلى طاولة الحوار وتغليب لغة العقل والحكمة، والنأي عن كل ما من شأنه الإضرار بمصلحة الوطن، والخروج بالبلاد من أزماتها المتناسلة إلى أفياء الأمن والحرية والعدالة والمساواة. وانتقد تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي عموما واستمرار الجرع السعرية بمسميات مختلفة، وطالب الحكومة بتأمين حياة كريمة ولائقة باليمنيين، تتوافر فيها جميع متطلباتهم المعيشية والخدمية. وطالب المجلس بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم ( 43 ) فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي وتنفيذ "المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات" بأثر رجعي من مارس 2009م واعتماد المرحلتين الرابعة والخامسة من مارس 2011م. ودعا المجلس الحكومة الى إطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005م مع فوارقها للفترة الماضية إطلاق الترقيات ( التسويات ) الوظيفية الموقوفة أيضاً منذ عام 2005م ومنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بمن فيهم الموجهين والإداريين وموظفي محو الأمية ومدارس القرآن الكريم وصرفها بأثر رجعي. وطالب المجلس بمعالجة الاختلالات التي ما زالت قائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية وصرف فوارق بد ل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي تم اقتطاعها من وزارة المالية على الدفعة الثانية من مستحقي طبيعة العمل في جميع الفئات.