طالبت نقابة المعلمين اليمنيين منتسبيها لجعل عام 2011 للنضال السلمي وتصعيد احتجاجاته لاستعادة كافة حقوق التربويين، محذراً الحكومة من الاستمرار في استلاب الحقوق ومصادرتها بدون وجه حق. وفي دورته الاعتيادية الرابعة لعام 2010م لمجلس النقابة التي عقدت في عدن الخميس الماضي برئاسة فؤاد دحابة نقيب المعلمين، أعلن عن تصعيد نضاله الحقوقي القانوني، وحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق العملية التعليمية جراء هذا التصعيد، محذراً إياها من "أي ممارسات لامسئولة أو تصرفات غير قانونية ضد المعلمين المحتجين".
وجددت نقابة المعلمين اليمنيين مطالبتها بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم ( 43 ) فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي، وإطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005م مع فوارقها للفترة الماضية، وإطلاق الترقيات ( التسويات) الوظيفية الموقوفة منذ عام 2005م.
كما طالبت بمنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بمن فيهم الموجهين والإداريين وموظفي محو الأمية ومدارس القرآن الكريم وصرفها بأثر رجعي، ومعالجة الاختلالات في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية، صرف فوارق بد ل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي تم اقتطاعها من وزارة المالية على الدفعة الثانية من مستحقي طبيعة العمل في جميع الفئات، وإيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية.
وحذر المجلس من ربط المطالب القانونية بالمواسم الانتخابية، وتقديم الحقوق "كما لو أنها رشاوى رخيصة لشراء ذمم العاملين في القطاع التعليمي، ويدعو الحكومة للترفع عن هذا الأسلوب المشين والمهين الذي يسيء لها أولاً وللوطن ثانياً و لصناع المستقبل ومعلمي الأجيال، ويتعارض كلياَ مع روح الدستور والقانون".
واستنكر عدم تضمين الحكومة لحقوق التربويين في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011م ويعتبر هذه الخطوة دليلاً صارخاً لإصرار الحكومة على المصادرة العلنية لحقوق العاملين في الحقل التربوي، وقرينة واضحة لعدم حرصها على تطوير العملية التعليمية في البلاد.حسب البيان الختامي.
ودعا وزارة التربية والتعليم إلى سرعة حل مشكلة الموجهين وتمكينهم من أعمالهم وصرف بدل طبيعة العمل لهم أسوة بغيرهم، مطالباً المجلس الجهات المختصة بعدم إحالة المعلمين والمعلمات إلى التقاعد إلا بعد إجراء التسويات المالية القانونية لهم.
كما دعا المجلس كافة القوى السياسية والوطنية العودة إلى طاولة الحوار وتغليب لغة العقل والحكمة، والنأي عن كل ما من شأنه الإضرار بمصلحة الوطن، والخروج بالبلاد من أزماتها المتناسلة إلى أفياء الأمن والحرية والعدالة والمساواة، مستنكراً "تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي عموما واستمرار الجرع السعرية بمسميات مختلفة، ويطالب الحكومة بتأمين حياة كريمة ولائقة باليمنيين، تتوافر فيها جميع متطلباتهم المعيشية والخدمية".