حذر المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الحكومة من مغبة الاستمرار في استلاب حقوق التربويين ومصادرتها بدون وجه حق، معلنا بأن العام الجاري 2011م سيكون عاماً للنضال والحراك الحقوقي المتواصل حتى استعادة كافة حقوق التربويين المسلوبة. وأهاب المجلس في ختام دورته الاعتيادية الرابعة لعام 2010م المنعقدة تحت شعار" حقوقنا قانونية..مطالبنا مشروعة" في مدينة عدن بكافة التربويين في مختلف محافظات الجمهورية المشاركة الجادة في الفعاليات الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم المنهوبة، مؤكدا بأن الدستور والقانون كفل لهم حق الاعتصام والإضراب دون ا لتعرض لأي مساءلة أو خصميات مالية. وقال المجلس في بيان صادر عن دورته الإعتيادية بأن الطريقة المثلى والمجدية لاستعادة حقوق التربويين تكمن في الاحتجاجات النضالية المتواصلة، وبدونها ستضل الحقوق حبيسة الوعود الكاذبة والمماطلة المستمرة، مؤكدا للجميع بأن "الأحداث والتجارب أظهرت أن الحكومات المتعاقبة في بلادنا لا تعيد الحق إلى أهله إلا بقوة النضال الذي يضعها أمام الأمر الواقع ويعري وعودها الزائفة ويأتي على ألاعيبها من الأساس. وحذر المجلس من ربط المطالب القانونية بالمواسم الانتخابية، وتقديم الحقوق كما لو أنها رشاوى رخيصة لشراء ذمم العاملين في القطاع التعليمي، داعيا الحكومة للترفع عن هذا الأسلوب المشين والمهين الذي يسيء لها أولاً وللوطن ثانياً و لصناع المستقبل ومعلمي الأجيال، ويتعارض كلياَ مع روح الدستور والقانون. كما استنكر بشدة عدم تضمين الحكومة لحقوق التربويين في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011م ويعتبر هذه الخطوة دليلاً صارخاً لإصرار الحكومة على المصادرة العلنية لحقوق العاملين في الحقل التربوي، وقرينة واضحة لعدم حرصها على تطوير العملية التعليمية في البلاد. وطالب المجلس الجهات المختصة بعدم إحالة المعلمين والمعلمات إلى التقاعد إلا بعد إجراء التسويات المالية القانونية لهم.كما دعا المجلس وزارة التربية والتعليم إلى سرعة حل مشكلة الموجهين وتمكينهم من أعمالهم وصرف بدل طبيعة العمل لهم أسوة بغيرهم. وفيما يتعلق بالأزمة السياسية استنكر المجلس التصعيد الحاصل في الحياة السياسية، داعيا كافة القوى السياسية والوطنية العودة إلى طاولة الحوار وتغليب لغة العقل والحكمة، والنأي عن كل ما من شأنه الإضرار بمصلحة الوطن، والخروج بالبلاد من أزماتها المتناسلة إلى أفياء الأمن والحرية والعدالة والمساواة. كما استنكر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي عموما واستمرار الجرع السعرية بمسميات مختلفة، مطالبا الحكومة بتأمين حياة كريمة ولائقة باليمنيين، تتوافر فيها جميع متطلباتهم المعيشية والخدمية. كما جدد المجلس الأعلى التأكيد على أبرز مطالبه القانونية، والمتمثلة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم ( 43 ) فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي، وتنفيذ ما اصطلح تسميته ب "المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات" بأثر رجعي من مارس 2009م واعتماد المرحلتين الرابعة والخامسة من مارس 2011م، وإطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005م مع فوارقها للفترة الماضية، وإطلاق الترقيات ( التسويات ) الوظيفية الموقوفة أيضاً منذ عام 2005م، ومنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بمن فيهم الموجهين والإداريين وموظفي محو الأمية ومدارس القرآن الكريم وصرفها بأثر رجعي، ومعالجة الاختلالات التي ما زالت قائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد. إضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية، وصرف فوارق بد ل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي تم اقتطاعها من وزارة المالية على الدفعة الثانية من مستحقي طبيعة العمل في جميع الفئات، ورفع مخصصات مقدري الدرجات "المصححين" والمشرفين بما يتناسب مع الجهود المبذولة منهم، وإيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية.