واصلت محكمة البدايات الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وامن ألدوله بصنعاء الثلاثاء محاكمة أربعة من عناصر القاعدة ما يعرف بخلية "أرحب" بتهمة القيام بأعمال إرهابية، واستهداف مصالح أجنبية في اليمن، بعد أن كانت أجلت القضية مطلع يناير الجاري لغياب المتهم الأول في جلستين متتابعتين أثار استياء المحكمة وبررته النيابة بخضوعه للعلاج نتيجة إصابته أثناء القبض عليه. ومثل الأربعة المتهمين جميعهم أمام المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة. والمتهمون هم: حيى دحان السليطي ، و قاسم العاصمي، وفرج الغدراء، وعلي القطيش. وخلال الجلسة التي رأسها القاضي محسن علوان أقر المتهم الاول يحيى دحان السليطي بأنه كان ينوي السفر الى الصومال للمشاركة في القتال مع الجماعات الإسلامية هناك ضد من اسماهم بالكفار. وأشار السليطي الذي مثل أمام المحكمة وهو يستند إلى عكازين بعد إصابته بغارة جوية استهدفت عناصر القاعدة الى انه هرب إلى مأرب ودرس في معهد شرعي وكان الأمن السياسي يتصل بأهله لتسليمه، وهناك التقى الرجل الأول لتنظيم القاعدة الذي قتل في غارة أميركية عام 2002 أبوعلي الحارثي كما تعرف على قيادة التنظيم وأبرزهم القائد العسكري الحالي قاسم الريمي وسعوديين وكان يتنقل من محافظة إلى أخرى. وقال المتهم ردمان إنه يريد "قتل الأمريكان الذين يغتصبون النساء في السجون ولم يكن يريد قتال العسكر في اليمن لأنهم لا فائدة منهم". وأوضح للمحكمة أنه مصاب بستة كسور في فخده وانه لقي معاملة غير جيدة من قبل المنشأة العقابية المتواجد فيها، غير أن ممثل المدعي العام رد على هذه الاتهامات بأنها غير صحيحة وان الدولة صرفت عليه خمسة ملايين لمعالجته. وكان ممثل المدعي العام قد وجه للأربعة وجميعهم من مديرية أرحب شرق صنعاء تهمة تشكيل خلية انتحارية بينهم أمين العثماني وخالد الضبياني الذي فجر نفسه في شارع المطار للقيام باستهداف السياح والسفارات والمنشئات الأجنبية والأمنية والعسكرية اليمنية وبعض رجال الأمن القومي في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران. وأكد قرار الاتهام بان المتهمين اعدوا العدة اللازمة لذلك من متفجرات وأسلحة ووسائل اتصالات ونقل لتنفيذ عملياتهم الإرهابية وأن السلطات اليمنية قبضت عليهم في شهر ديسمبر 2009م، مطالبا من المحكمة الحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقرة شرعا وقانونا. فيما قدم محامي المتهم الرابع قاسم العصامي دفعا مكتوبا، طلب فيه من المحكمة بطلان قرار الاتهام كونه لا يوجد أي دليل على قيام موكله بعمل ضد الدولة ، لتقر المحكمة اثر ذلك تأجيل القضية لمنتصف الشهر المقبل.