قال وكيل قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله إن منظمات المجتمع المدني في اليمن بلغت حتى نهاية العام الماضي 2010 ما يقارب 8 آلاف منظمة ما بين جمعيات ومؤسسات أهلية وخيرية ومراكز وملتقيات وتعاونيات واتحادات ونقابات وغيرها تشكّل الجمعيات الخيرية منها 2771 جمعية؛ أي نسبة من 35 إلى 40 % من إجمالي عدد المنظّمات، مؤكدا ان تدخلات الأحزاب ما زالت حتى الآن تؤثر سلبا على العمل الأهلي وتُمارس دورا تخريبيا لهذا العمل. واعتبر ذلك التضخم يمثل ثقلا كبيرا في بنية العمل الأهلي ، مشيرا إلى أن ثلث الجمعيات الخيرية هي الناشطة، وحققت أهدافها المنشودة وتعمل بشكل ممتاز في برامج التنمية المستدامة، ولها دور فاعل في مكافحة الفقر والبطالة لا يمكن إنكاره، بينما الثلثان الآخران أحدهما لا يعمل بالشكل المناسب والآخر مشلول ومتعثر. واعترف صالح بأن الدولة لا تستطيع أن تقدم مساعدات مالية وعينية لكل هذه الجمعيات، وأن ما يتم تقديمه فقط لعدد محدود للغاية، لكنها تقوم بمهامها فيما يخص إصدار التشريعات المساعدة وتقديم الإعفاءات الضريبية والجُمركية وتوجيه المؤسسات والمشاريع والصناديق الحكومية لمساعدة هذه المنظّمات لتطلع بدورها على النحو المطلوب، وكذا التشجع والمساهمة في إنشاء الشبكات المدنية لمكافحة الفقر وغيرها بهدف التخلّص من عملية التكرار والازدواجية في الخدمة أو المستفيدين من الخدمة. ولفت إلى أن العمل الخيري يحتاج إلى موارد وإمكانيات والتي تُعد من أكبر إشكاليات العمل المدني وتأهيل وتدريب ووسائل للاتصال والوصول وتضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية إلى جانب المساعدات والمنح من فاعلي الخير من الداخل والخارج، خاصة وأنه يتم حاليا بقدر محدود. واكد صالح محدودية حجم العمل الخيري لهذه المنظّمات في الأرياف وتركّز معظمها في المحافظات الرئيسة (صنعاء، حضرموت، الحديدة، عدن وتعز)، لكن بعضها تمد خدماتها إلى الريف. وأوضح أن وزارته لديها قاعدة معلومات ولا تمنح تجديد التراخيص لأي منظمة إلا بعد موافاة الوزارة بتقارير سنوية عن أنشطتها ومصادر التمويل وأنهم مستعدون بموافاة وسائل الإعلام وغيرها بأي بيانات عن أي منظّمة خيرية بشرط أن يتقدّم طالب الخدمة بطلب رسمي. كما اعترف في سياق حديث أجرته صحيفة السياسية التابعة لوكالة سبأ صالح بوجود خطأ في تصنيف الجمعيات، مبينا أنهم يسعون منذ فترة طويلة لاستقدام خُبراء في هذا الجانب لإيجاد تصنيف واقعي وعلمي وبما يتناسب مع العمل الأهلي. وأكد صالح عدم وجود رؤية استراتيجية لمُعالجة الإشكاليات القائمة سواء فيما يتعلق بتمكينها وبناء قدراتها وتدريب كوادرها أو في مجالات الشراكة، لكنه يرى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ليست المسؤولة عن كل ذلك، وإنما تتحمل جزءا منه، كما حددها القانون، أي المشكلة المتعلقة بالاختلالات القانونية وضعف الرقابة. كما لفت إلى مصاعب أخرى سياسية وحزبية تتمثل في نقل الأمراض الحزبية وتدخلات الأحزاب التي ما زالت حتى الآن تؤثر سلبا على العمل الأهلي وتُمارس دورا تخريبيا لهذا العمل. وشدد صالح على ضرورة معالجة الإشكاليات في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لعام 2001 ، مشيرا الى ان وزارته اقترحت تعديل بعض مواده وأقرّتها الحكومة، وهي بحدود 12 أو 13 فقرة فقط، وبانتظار مناقشتها في مجلس النواب، معتبرا أنها تعديلات ذات أهمّية لتصحيح بعض الاختلالات وتستهدف خير ومصلحة العمل الأهلي. مضيفا: "منها ما يتعلق بالتمويل الخارجي، فلا بُد من ضبط هذا التمويل للمصلحة العامة، والضوابط الموجودة تهدف إلى حماية مصالح أعضاء الجمعيات وحقوقهم، بحيث يستفيد الجميع من الدّعم، وليس أفرادا معينين، ويجب أن يستوعب التمويل الخارجي أن هناك محافظات بحاجة إلى موارد وتطوير العمل الأهلي، إلى جانب الحفاظ على هذه الموارد من التبديد والإهدار والفساد داخل هذه المنظّمات، ولم تتناول التعديلات أي مساس بجوهر العمل المدني الأهلي وحُريته وحقوقه". وأشار إلى أنه وبرغم ذلك أثير جدل كبير حول هذه التعديلات وتم تشويهها من قبل بعض المنظّمات الحقوقية التي لا تتجاوز أصابع اليد، منوها بأن بعض المنظّمات الحقوقية تتجاوز المصالح الوطنية نحو المصالح الفردية والشخصنة وتتلقى في المقابل دعما من بعض المنظمات الدولية، خصوصا وأنها استغلت الميزة الديمقراطية للقانون النافذ بصورة سيّئة.