عدن - قالت مصادر رسمية بان هناك جهوداً حثيثة تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن جنوبي اليمن من اجل إقناع الشباب المحتجين في عدة مديريات بالمحافظة بفتح الطرقات التي يقطعونها ، إلا أن هذه الجهود نجحت حتى أمس الخميس في مديرية التواهي وفشلت في مديرية المعلا والمنصورة ودار سعد. ويسود مديريات محافظة عدن هدوء نسبي وخصوصا بعد تعيين مدير أمن جديد للمحافظة وهو العميد "غازي احمد علي" والذي كان يشغل مدير أمن محافظة الضالع ،ورافق ذلك جهود شعبية بدأت بالتحرك لتشكيل لجان خاصة من اجل الحفاظ على المنشآت العامة والخاصة في ظل الانفلات الامني الذي تشهده عدن منذ ايام. وكان محافظ عدن "احمد محمد القعطبي" قد وجه مدير امن المحافظة بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سلمياً في عدن ، مشيراً الى ان من حق الشباب التظاهر سلمياً والتعبير عن آرائهم ، كون ذلك حقاً كفله لهم الدستور، معبرا عن أسفه لسقوط القتلي والجرحي خلال الاعتصامات، كما انتقد الاسلوب الذي تتبعه الاجهزة الامنية مع المتظاهرين باطلاق الرصاص الحي،مشدداً عليها حسن التعامل في مواجهة المتظاهرين. وأوضح ان السلطة المحلية بالمحافظة لن تقم بفتح الطرقات بطريقة قد تؤدي الى حدوث المزيد من المآسي ، مطالباً كافة افراد المجتمع الاسهام في حل هذه الاشكاليات واقناع الشباب بفتح الطرقات باعتبار هذه الاعمال خاطئة وتعطل المصالح العامة في المحافظة. وأعلن في منطقة خورمكسر بمدينة عدن عن تشكيل لجان شعبية تتولى المحافظة على الأمن والاستقرار، بعد غياب الدور الذي كانت تلعبه قوات الأمن والشرطة في الفترة التي سبقت اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام. وقال بيان عن العشرات من المواطنين والناشطين الحقوقيين والسياسيين إن ذلك "نابع من الحرص اللامتناهي على دماء ومصالح وحقوق أمتنا اليمنية" . وتمثلت أهداف اللجان بسبع نقاط هي: رفض عسكرة المدينة والسعي لرفع المظاهر المسلحة بكافة أشكالها، وإدانة كل وسائل القتل والقمع وحجز المواطنين بسبب نشاطهم وفعالياتهم السلمية، والمبادرة بكافة الوسائل الممكنة لنشر المفاهيم الحضارية لحق التظاهر وحرية التعبير والمطالبة بالتغيير سلمياً، والتوعية بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وإنشاء اللجان الشعبية في مناطق خور مكسر وإدارتها من قبل أبناء كل حي، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الأهالي والعمل على إصلاح ذات البين ودعم الاعتصامات والمهرجانات والمسيرات الشعبية السلمية والشبابية منها بوجه خاص، واعتبر البيان أن "المبادرة طوعية سلمية وقابلة للتطوير وترحب بمن يرغب في الانضمام إليها" . وكان مجلس النواب ألزم الحكومة بإطلاق المعتقلين على ذمة التظاهرات في محافظة عدن الذين لم تثبت التحقيقات تورطهم في ارتكاب أعمال جنائية وإحالة من ثبت تورطهم إلى المحاكم وإعادة من تم نقلهم من المعتقلين إلى العاصمة لمكان الاختصاص أو الإفراج عنهم، وتناولت توصيات البرلمان إلزام الجهات المختصة بالحكومة بإجراء التحقيق لكشف المتسببين في أعمال العنف وإطلاق النار سواءً من جانب أفراد الأمن أو من المندسين في المظاهرات والذي نتج عنه عدد من القتلى والجرحى وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للشرع والقانون .