عبدالعزيز الهياجم - كشف وزير الصناعة والتجارة اليمني هشام شرف أن كميات البنزين والديزل المتوفرة لدى بلاده حالياً تكفي الاحتياجات المحلية لمدة ثلاثة أشهر، وأن العمل جار في معالجات تضمن عدم تكرار الأزمة والحيلولة دون تداعياتها التي تضرر منها جميع أبناء الوطن. وأشار شرف أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إنزال كمية 270 ألف طن من الديزل، إلى جانب أربعين ألف طن من نفس المادة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لتغذية الأسواق وتلبية الطلب. تلاشي الأزمة وقال وزير الصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الكهرباء والطاقة عقداه أمس في صنعاء: "تعمل الحكومة هذه الأيام بجهود مكثفة لإنهاء أزمة المشتقات النفطية وإتباع إجراءات تضمن توفير البنزين والديزل في عموم المحافظات ومنع الاحتكار أو التلاعب بكمياتها و أسعارها". وأكد أن مظاهر هذه الأزمة بدأت في التلاشي، خاصة في المدن الرئيسية مثل صنعاء وعدن، في حين يتم العمل على إيصال الكميات المطلوبة لعموم المحافظات. وبخصوص السعر الحالي للبنزين، أوضح هشام شرف أن هذا الإجراء اتبع لتوفير الوقود من البنزين السوبر (الخالي من الرصاص)، منعاً للاحتكار والتلاعب والحيلولة دون تهريب النفط إلى الخارج، نظراً لسعره الزهيد في السوق المحلية مقارنة بسعره الذي يكاد يصل إلى الضعف في الخارج. وأوضح في الوقت نفسه أنه لم يطرأ أي تغيير في سعر الديزل، وأن الأسعار بالنسبة للبنزين ستعود إلى طبيعتها فور انتهاء الأزمة السياسية والحكومة تعمل بالتعاون مع رجال القوات المسلحة على إيصال الوقود إلى عموم المحافظات. يشار إلى أنه ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشبابية قبل نحو ستة أشهر, تواجه اليمن أزمة خانقة في المشتقات النفطية، خاصة البنزين والديزل, ازدادت حدتها بعد تفجير أنبوب النفط الذي يمتد من حقول مأرب إلى منطقة رأس عيسى في الحديدة ومنها إلى مصافي عدن، حيث يغذي الاستهلاك المحلي للوقود. وارتفع سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) من نحو 7.5 دولارات إلى 60 دولاراً في السوق السوداء, وأغلقت أغلب محطات الوقود. وتعج بقية المحطات بطوابير طويلة من السيارات التي ينتظر أصحابها لأيام حتى يحصلوا على كميات قليلة من الوقود. ورغم وصول كميات كبيرة من المكرمة النفطية السعودية، إلا أن الأزمة تزداد بسبب عوامل عدة، من بينها تورط مسؤولين في بيع النفط لتجار السوق السوداء. وكما هو الحال بالنسبة للمشتقات النفطية، فقد واجه اليمنيون أزمة كهرباء خلال الشهور القليلة الماضية، أرجعتها الحكومة إلى اعتداءات متكررة تعرضت لها المحطة الكهربائية الغازية وتيارات الإمداد الى المحافظات من قبل عناصر تنتمي الى أحزاب اللقاء المشترك، فيما تقول المعارضة أنها تندرج في إطار عقاب جماعي يمارسه النظام ضد الشعب بسبب مطالبات الجماهير بالتغيير. خط مأرب صنعاءمن جانبه، لفت وزير الكهرباء والطاقة اليمني عوض السقطري، إلى التقدم الذي كان تحقق لقطاع الكهرباء في مجال توفير الخدمة قبل أحداث الأزمة الراهنة ومنذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير/شباط الماضي، وما لحق بهذا القطاع أثنائها من أضرار سببتها الاعتداءات التي طالت كثير من منشآتها، خاصة خط النقل مأرب صنعاء، وما نجم عنها من إخراج محطة مأرب الغازية التي توفر نحو 40% من الطاقة عن الخدمة. وقال: "كان خط النقل مأرب صنعاء الأكثر عرضة للاعتداءات، حيث تركزت الاعتداءات في بداية الأزمة في محافظة مأرب، ثم انتقلت إلى منطقة نهم وأرحب بسبب المواجهات بين الجيش والخارجين على النظام والقانون في تلك المناطق". وأفاد أن عدد الاعتداءات التي شهدتها خطوط النقل هذا العام فاقت أضعاف ما وصلت إليه العام الماضي، حيث بلغت حتى هذا الشهر 25 اعتداء، فيما لم تتجاوز خمسة اعتداءات عام 2010. وأشار الوزير السقطري إلى تفاقم معوقات أداء هذا القطاع نتيجة انعدام مادة الديزل وإعمال التقطع المتكررة للقاطرات المزودة للمحطات بالكميات المطلوبة. وألحقت أزمة الكهرباء خسائر فادحة تكبدها القطاع الخاص والعمال الذين تم تسريحهم بسبب توقف كثير من المصانع والمعامل والورش وغيرها من المرافق الخدمية والإنتاجية, إضافة إلى ذلك فقد توقفت الكثير من الصحف عن الصدور بسبب انقطاع الكهرباء واختفاء المشتقات النفطية. وكان شباب الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير قد أعلنوا أخيراً عن تشكيل لجنة وطنية لحصر الأضرار ومتابعة المتسببين في انقطاع الكهرباء وأزمة الوقود الخانقة, وملاحقة الأطراف المتورطة قضائياً، سواء كانوا في السلطة أو المعارضة, على اعتبار أن البسطاء باتوا يعتقدون أن تفاقم هذه الأزمات جاء نتيجة نزول الشباب إلى ساحات الاعتصامات. * العربية نت
