حفل الأسبوع الماضي بأحداث مهمة للغاية اخترت التوقف عند ثلاثة منها تتعلق بشؤوننا العربية من المحيط إلى الخليج. أرقام العرب القياسية حسنا لقد سجل السعوديون رقما قياسيا في المباني المرتفعة فصار لديهم أطول مبنى في العالم وكانت بلاد الشام قد سجلت أضخم صحن حمص وربما هناك من يسعى لتسجيل رقم قياسي في أضخم رأس بندورة أو بطاطا أو باذنجان ردا « على العدو الصهيوني» الذي صادر الفلافل والحمص والشاورما والمتبل وقال إنها من إبداعه . والرد هو من أثر الحمية العربية التي تتعايش مع مصادرة الأرض الفلسطينية وبناء الكيان الصهيوني عليها وترفض مصادرة مطبخ أهل الأرض وترد بقوة وزخم كنا نتمنى أن يميز الموقف من الأصل أي الأرض ومن يحتلها. من جهة ثانية كنا نتمنى أيضا أن يعلو العرب على غيرهم من الأمم بالصناعة الحديثة وان يسجلوا أرقاما قياسية في محو الأمية وفي التنمية المستدامة وفي التوزيع العادل للثروة وفي امتلاك الأسلحة اللازمة حتى لا تستوطي «حيطنا» البلدان «اللي بتسوى واللي ما تسواش» وعموما يا ليتنا نكف عن السعي وراء أرقام قياسية في الفلافل والسلتة والمجدرة والكسكس والطاجن والحمص والمتبل والكبسة وان نبحث عن منافسة الأمم المتقدمة في أساسيات تقدمها ولعلنا إن لم نفعل في هذه الميادين فان كل ما نأتيه لا يرفعنا كعبا أمام سادة العالم وأمام تابعيه على حد سواء. بين خبر كان والخبر السعيد تقول المعارضة اليمنية إنها تريد تداول السلطة في اليمن وتقول إن السلطة الوحيدة القائمة في اليمن هي تلك التي بناها الرئيس علي عبدالله صالح وهذا التوصيف صحيح تماما لان الرئيس اليمني لم يرث سلطة من سلفه الذي لو كانت لديه سلطة حقيقية لما اغتيل بواسطة مبعوث مفخخ ولو كانت لدى اليمن سلطة حقيقية حينذاك لما اغتيل رئيس الجمهورية خلال مأدبة غداء في «همدان» وهذا يصح أيضا على جنوب البلاد فلو كانت في عدن سلطة حقيقية وليس دولة أمنية لما وقعت مجزرة المكتب السياسي الشهيرة علما إن الفارق كبير بين السلطة التي تطال كافة المجالات والتي لا تتم حصرا بالقهر والعنف وبين الدولة الأمنية التي ترهب المجتمع دون أن تهيمن عليه. وإذا كان صحيحا أن الرئيس صالح بنى سلطة في اليمن قابلة للتداول فالصحيح أيضا أن هذا التداول لا يمكن أن يشرط بإلغاء الرئيس وأركان سلطته مع ما يعني ذلك من إلغاء المصالح الكبيرة التي تتجمع حول هذه السلطة والأركان الاجتماعية الهامة التي تدعمها وتواصل الدفاع عنها. أكبر الظن أن إصرار المعارضة على إلغاء السلطة القائمة تارة والتهديد بتهديمها تارة أخرى وطلب تداولها تارة ثالثة كل ذلك يفصح عن تشخيص سيئ لتركيب السلطة في هذا البلد وعندما يتجمع كل هذا الحشد وراء تشخيص خاطئ للسلطة فانه يستدرج حشدا آخر وإذ تسود لعبة الحشد والحشد المضاد يتفتت البلد إلى فئات ويضعف تأثير السلطة في الأطراف وتشرئب عناصر الفوضى والخراب وتكف الدولة عن تأدية وظائفها أو القسم الأكبر منها وتتعذر المساومة ويلوح سوء المصير وتسقط الثورة والسلطة معا في العدم وتسقط معها كل المعاني وكل الحجج والمقارنات بين اليمن وغيره ويدخل الجميع في خبر كان.. بالتأكيد نريد لليمن خبرا آخر غير هذا الخبر بل نريد له الخبر السعيد. الجنرال عبد الفتاح يونس أفادت أنباء غير مؤكدة أن المخابرات الايطالية اغتالت الجنرال عبد الفتاح يونس قائد الجيش الليبي المعارض لأنه عارض مخططا أطلسيا يقضي بإطالة أمد الحرب الليبية لتكبير فاتورتها وبالتالي رهن النفط الليبي لدى الغربيين لمائة سنة بحسب موقع«دنيا الوطن»الالكتروني الذي يبث أخباره من غزة.وقال الموقع إن يونس استهجن كلام قائد أطلسي تحدث عن تريليون دولار هي فاتورة القصف الجوي للقوات الأطلسية وان على ليبيا أن تدفع هذا المبلغ بعد سقوط القذافي فرفض هذا المنطق وقال انه لن يسكت عليه فكان أن اغتيل لهذا السبب. والاحتمال الثاني يقول إن يونس استدعي من جبهة القتال للمثول أمام لجنة قضائية تود محاسبته بتهمة التقصير العسكري وبالتالي السعي للتخابر مع القذافي فإذا به يلقى حتفه في بنغازي وقبل ساعات من المحاكمة والفرضية الثالثة تقول أن يونس كان على خلاف مع قادة عسكريين منشقين منذ سنين عديدة وان هؤلاء أرادوا تصدر الثورة بدلا من يونس المنشق قبل شهور وان الخلاف بين الطرفين على أولوية القيادة هو الذي أدى أن اغتيال يونس في إطار تصفية الحسابات الداخلية في صفوف المعارضة بين فئتين حديثة وقديمة. والفرضية الرابعة تقول إن جهاز مخابرات أجنبي اغتال يونس لأنه رتب صفقة ما مع العقيد القذافي وانه أراد فرض هذه الصفقة على الأرض فكان أن اغتيل قبل التنفيذ. كائنا ما كان سبب اغتيال الجنرال عبد الفتاح يونس فانه مؤشر خطير على التصدع الذي ما برح يصيب المعارضة الليبية المؤلفة من فئات لاجامع بينها غير العداء لمعمر القذافي والرغبة الجامحة في التخلص منه ولعل هذا الهدف بحد ذاته لا يكفي لصناعة ثورة ولا يكفي لتوحيد الشعب ورص صفوفه ضمن مشروع نهوضي يجعل من ليبيا دولة مزدهرة وبلادا للاستقرار والطمأنينة بوسائل سياسية حديثة وبعيدا عن الأوهام الإيديولوجية.
