واصلت محكمة غرب العاصمة صنعاء يوم السبت جلسات النظر في قضية المتهمين بقتل اكثر من 50 شخصا وإصابة العشرات من المحتجين المطالبين باسقاط النظام في حي جامعة صنعاء يوم جمعة الثامن عشر من مارس الماضي وما عرف ب"جمعة الكرامة". وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عبدالولي الشعباني القاضي الجنائي بالمحكمة قررت المحكمة تنصيب هيئة دفاع مكونة من 5 محامين للدفاع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة وعددهم 41 متهما من أصل 78 متهما. واستمعت المحكمة إلى طلبات المتهمين المحبوسين وقررت تأجيل الفصل فيها إلى الجلسة القادمة -بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ ". وعقب ذلك قررت المحكمة إلزام النيابة العامة بإعلان أولياء دم المجني عليهم والمجني عليهم من المصابين إعلانا صحيحا وإعطاء فرصة لهيئة الدفاع عن المتهمين الفارين للاطلاع على ملف القضية والتأجيل إلى 1 أكتوبر القادم لاستكمال السير في إجراءات القضية. وكانت مؤسسات قانونية مدنية وسكان مقيمون بحي جامعة صنعاء المجاور لساحة اعتصام شباب الثورة في صنعاء دعوا قبل أيام إلى إعادة فتح التحقيق بقضية 18 مارس في ضوء معطيات ووثائق دولية ومحلية جديدة. وطالب بيان صحافي لاهالي الاحياء المتضررة من الإعتصامات والمليشيات المسلحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام والقضاء العسكري بتشكيل لجنة قضائية مشتركة يشارك فيها طرفا الازمة الراهنة المؤتمر الحاكم وتحالف المعارضة (المشترك) لإعادة فتح التحقيق في ملف القضية رقم 451 لسنة 2011 جسيمة على ضوء المعطيات والوثائق الجديدة وتزايد الانتهاكات التي يتعرض لها سكان المنطقة من قبل جنود قوات الفرقة الاولى مدرع المنشقة. مشيرين الى اهمية اعادة فتح التحقيق في القضية الشهيرة على ضوء مضامين التقرير الاممي للجنة مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والتي زارت اليمن خلال شهري يونيو/ يوليو الماضيين لتقييم حالة حقوق الانسان في اليمن باعتبار التقرير وثيقة دولية ملزمة ، وكذا مضامين الوثيقة السرية والتي تم الإعلان عنها وأكدت تورط اللواء المنشق علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع والجناح العسكري لحزب الإخوان المسلمين في اليمن الذي يقود حركة انقلاب للإطاحة بالنظام ، تورطه بمقتل شباب متظاهرين ورجال امن في مسيرات احتجاجية مخطط لها. وكانت قد بدأت محكمة غرب أمانة العاصمة في ال(9) من يوليو الماضي أولى جلسات النظر في هذه القضية بمواجهة 44 متهما من أصل 78 متهما بقرار الاتهام المنسوب إليهم من قبل الادعاء العام بتشكيل عصابة مسلحة والقيام بقتل عدد من المعتصمين والشروع في قتل آخرين بحي جامعة صنعاء بالأمانة . وتتهم تكتلات شبابية مستقلة من المناهضين للنظام ، قيادة القوات العسكرية المنشقة عن الجيش بتهريب عدد من منفذي مجزرة "جمعة الكرامة" بعد أن ألقي القبض عليهم وسلموا لقوات الفرقة التي تقول بحماية المعتصمين واودعتهم سجن معسكر الفرقة المجاور لساحة الاعتصام بحي الجامعة-ما بشير لتورط قيادات الانشقاق التي تاجرت بدماء الشباب في المحافل الدولية لتمضية مشروعها للإطاحة بالنظام عبر اتهام القوات الحكومية بالعملية.