اعتبرت مصادر خليجية متابعة ومطلعة على الجهود الخليجية الخاصة بمعالجة الملف اليمني أن الطريق نحو التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية الخاصة بحل المشكلة السياسية والأمنية التي يعيشها اليمن منذ نحو 10 شهور قطع نحو 90 في المئة، بعد أن تم «الاتفاق على جميع النقاط الأساسية». وبعدما نفت المصادر الخليجية، التي فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها، ما نقلته بعض وسائل الإعلام أمس على لسان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني عن وجود خلافات بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية تعيق استئناف المشاورات بشأن إنهاء الأزمة، كشفت لصحيفة «البيان» الامارتية في عددها الصادر اليوم الخميس عن لقاء جمع الزياني بنائب الرئيس عبدربّه منصور هادي في إحدى الدول الخليجية يوم الاثنين الماضي، في طريق عودته من العاصمة الأميركية واشنطن إلى صنعاء بعد رحلة علاجية، دام ساعتين، أوضحت أنه تعمّق في بحث الأفكار المطروحة، والملامح التفصيلية للتوقيع على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، مؤكدة ان عبدربّه لديه التفويض اللازم للتوقيع، وأن «90 في المئة» من الطريق نحو النهاية المرجوة قطعت بنجاح. وأضافت ل «البيان» أن لقاء الزياني هادي بحث في تفاصيل التوقيع وهيئة الحضور ومستواه. لكن المصادر الخليجية تحاشت اعطاء موعد تقريبي للتوقيع المنشود، لكنها أكدت ل «البيان» أن لا زيارة مرتقبة عبداللطيف الزياني إلى العاصمة اليمنية خلال الأيام المقبلة بالترافق مع زيارة مبعوث الأمين العام إلى اليمن جمال بن عمر، كما رجّحت أن يكون التوقيع في صنعاء. وأشارت إلى أن «أجواء عامة مختلفة» يمر بها ملف المبادرة الخليجية الخاصة بمعالجة الملف اليمني، لافتاً إلى الجولة الخليجي التي يقوم بها وفد المعارضة اليمنية في العواصم الخليجية، وآخرها العاصمة القطرية الدوحة أمس. وأشارت إلى التوقيع سيتم بموافقة الطرفين، موضحة ان مرسوم التفويض الممنوح من قبل الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه يمنح عبدربّه منصور هادي التوقيع على آلية المبادرة مجملة، ما ينبئ بأن التوقيع سيكون من طرف هادي. وتتعارض هذه المعلومات مع ما كانت مصادر سياسية يمنية أعلنته قبل أيام عن أن التوقيع على المبادرة سيتم اليوم في العاصمة السعودية الرياض بحضور إقليمي وعربي ودولي، وأن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر سيتوجه إلى السعودية عوضاً عن اليمن لحضور مراسم التوقيع. وقالت المصادر ان المشاورات التي اجريت من قبل الأطراف الاقليمية والدولية عقب صدور قرار مجلس الامن في 21 اكتوبر، مع طرفي الأزمة اليمنية في السلطة والمعارضة، اسفرت عن اتفاق على توقيع الفريق هادي على المبادرة وفقا للتفويض الممنوح له من قبل الرئيس صالح ما لم تطرأ عرقلة في اللحظة الاخيرة. وفي السياق، أعربت مصادر يمنية معارضة عن أملها في أن تكون السلطة اليمنية جادّة في التوقيع على المبادرة الخليجية، مشيرة إلى أن الوعود الحكومية «تكرّرت كثيراً ولم تلتزم بشيء». يشار إلى أن الرئيس علي صالح تحاشى التوقيع على المبادرة الخليجية ثلاث مرات قبل أن يفوض نائبه في سبتمبر الماضي مهمة التوقيع عليها وعلى آليتها التنفيذية «مجملة» التي تنص على قيام صالح بنقل جميع صلاحياته لهادي الذي بدوره يكلف المعارضة بتشكيل حكومة ائتلافية، قبل أن يدعو الناخبين إلى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة شهور. *«المؤتمر الشعبي»: ننتظر عودة قادة المعارضة على مسار متصل، نفى قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن وجود أي خلافات حول الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بشأن نقل السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه عبدربّه منصور هادي، وأكد أن تحديد موعد توقيع المبادرة والآلية التنفيذية مرتبط بعودة قادة المعارضة من جولتهم الخليجية. وقال رئيس دائرة الاعلام في الحزب الحاكم طارق الشامي ل«البيان» إنه لاتوجد أي خلافات ولم يتبق سوى عودة قادة المعارضة الى صنعاء للاتفاق على تفاصيل اجراءات التوقيع على الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية ليتم التوقيع على الوثيقتين معاً. وبخصوص تصريحات للأمين المساعد للحزب الحاكم سلطان البركاني أعلن رفض الحزب التوقيع على المبادرة الخليجية قبل الاتفاق على القضايا الخلافية قال الشامي: «لاتوجد قضايا خلافية الا اذا غيرت المعارضة موقفها وطرحت اشتراطات جددية فهذا يخصها أما من جهتنا فقد وافقنا على الآلية التنفيذية التي اقترحها المبعوث الأممي جمال بن عمر« ومن بينها ان يفوض الرئيس نائبه بصلاحياته وان يتولى نائب الرئيس دعوة الناخبين لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال مدة زمنية يتفق عليها مع المعارضة. واستغرب رئيس دائرة الاعلام من الأنباء التي تحدثت عن التوقيع على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية اليوم، وقال: «لا أعرف على وجه التحديد من الذي تحدث عن هذا الموعد، من جهتنا لم نعلم بهذا الأمر الا من وسائل الاعلام وهو غير صحيح، فنحن في انتظار وصول جمال بن عمر وعودة المعارضة الى صنعاء للاتفاق على الترتيبات الخاصة باتمام التوقيع على المبادرة واليتها التنفيذية في وقت واحد».