أكد قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أن تحديد موعد توقيع المبادرة والآلية التنفيذية مرتبط بعودة قيادات المعارضة من جولتهم الخليجية، نافياً وجود أي خلافات حول الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بشأن نقل السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه عبدربّه منصور هادي . وقال رئيس دائرة الاعلام في الحزب الحاكم طارق الشامي في تصريح لصحيفة «البيان» الاماراتية إنه لاتوجد أي خلافات ولم يتبق سوى عودة قادة المعارضة الى صنعاء للاتفاق على تفاصيل اجراءات التوقيع على الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية ليتم التوقيع على الوثيقتين معاً. وبخصوص تصريحات للأمين المساعد للحزب الحاكم سلطان البركاني أعلن رفض الحزب التوقيع على المبادرة الخليجية قبل الاتفاق على القضايا الخلافية قال الشامي: «لاتوجد قضايا خلافية الا اذا غيرت المعارضة موقفها وطرحت اشتراطات جددية فهذا يخصها أما من جهتنا فقد وافقنا على الآلية التنفيذية التي اقترحها المبعوث الأممي جمال بن عمر« ومن بينها ان يفوض الرئيس نائبه بصلاحياته وان يتولى نائب الرئيس دعوة الناخبين لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال مدة زمنية يتفق عليها مع المعارضة. واستغرب رئيس دائرة الاعلام من الأنباء التي تحدثت عن التوقيع على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية اليوم، وقال: «لا أعرف على وجه التحديد من الذي تحدث عن هذا الموعد، من جهتنا لم نعلم بهذا الأمر الا من وسائل الاعلام وهو غير صحيح، فنحن في انتظار وصول جمال بن عمر وعودة المعارضة الى صنعاء للاتفاق على الترتيبات الخاصة باتمام التوقيع على المبادرة واليتها التنفيذية في وقت واحد».