- كشفت مصادر خليجية مطلّعة ومتابعة للتطورات اليمنية ل«البيان» عن لقاء بين نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، جرى في ثاني أيام عيد الأضحى في دولة خليجية «خاض في الملامح التفصيلية» للتوقيع على آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخاصة بحل الأزمة السياسية والأمنية التي يرزح تحتها اليمن منذ شهور. وقالت المصادر، التي فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها، للصحيفة ذاتها إنه لم يحدد موعد للتوقيع على المبادرة، وليس على الأجندة أي زيارة قريبة للزياني إلى صنعاء، وهو ما أكدته مصادر يمنية مقربة من المعارضة، كشفت عن لقاء قبل عشرة أيام بين وفد من المعارضة والزياني، استعرض آخر ما تم التوصل إليه في جهود توقيع الآلية التنفيذية للمبادرة. ورداً عن سؤال بشأن الأجواء المحيطة بالمبادرة وآلية تنفيذها في ضوء هذا التحرك المكثّف في العواصم الخليجية، ومن أطراف المعادلة اليمنية، قالت المصادر الخليجية: «الأجواء العامة جيدة»، في إشارة إلى تطور ملموس على صعيد التوقيع المنشود، ولفتت إلى أن اللقاء بين الزياني وهادي العائد من رحلة علاجية في الولاياتالمتحدة، والذي دام ساعتين، تعمّق في بحث آلية التنفيذ «وفي تفاصيل عملية التوقيع ومستوى الحضور»، وقالت «جميع النقاط الأساسية تم الاتفاق عليها، قطعنا 90% من الطريق»، ورجّحت المصادر أن يتم التوقيع في صنعاء، وتحاشت تعيين موعد تقريبي، مشددة على أن الأمر يتم بموافقة الطرفين، أي «القيادة والمعارضة اليمنيّتان». وفي السياق، أعربت مصادر يمنية معارضة عن أملها في أن تكون السلطة اليمنية جادّة في التوقيع على المبادرة الخليجية، مشيرة إلى أن الوعود الحكومية «تكرّرت كثيراً ولم تلتزم بشيء». من جهته، نفى رئيس دائرة الإعلام في حزب المؤتمر الشعبي «الحاكم» طارق الشامي وجود أي خلافات حول الآلية التنفيذية للمبادرة، بشأن نقل السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه هادي، وأوضح أن تحديد موعد للتوقيع مرتبط بعودة قادة المعارضة من جولتهم الخليجية. ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن رئيس الشامي قوله «إنه لا توجد أي خلافات ولم يتبق سوى عودة قادة المعارضة إلى صنعاء للاتفاق على تفاصيل إجراءات التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ليتم التوقيع على الوثيقتين معاً». وبخصوص تصريحات للأمين المساعد للحزب الحاكم سلطان البركاني أعلن رفض الحزب التوقيع على المبادرة الخليجية قبل الاتفاق على القضايا الخلافية قال الشامي: «لا توجد قضايا خلافية إلا إذا غيرت المعارضة موقفها وطرحت اشتراطات جدية فهذا يخصها أما من جهتنا فقد وافقنا على الآلية التنفيذية التي اقترحها المبعوث الأممي جمال بن عمر« ومن بينها ان يفوض الرئيس نائبه بصلاحياته وان يتولى نائب الرئيس دعوة الناخبين لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال مدة زمنية يتفق عليها مع المعارضة. واستغرب رئيس دائرة الإعلام من الأنباء التي تحدثت عن التوقيع على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية اليوم، وقال: «لا أعرف على وجه التحديد من الذي تحدث عن هذا الموعد، من جهتنا لم نعلم بهذا الأمر إلا من وسائل الإعلام وهو غير صحيح، فنحن في انتظار وصول جمال بن عمر وعودة المعارضة إلى صنعاء للاتفاق على الترتيبات الخاصة بإتمام التوقيع على المبادرة واليتها التنفيذية في وقت واحد». وكانت مصادر مطلعة قد قالت ان وفد المعارضة في الخارج رفض العودة الى صنعاء رغم دعوات السفير الامريكي وسفراء الاتحاد الاوروبي لهم بالعودة لبحث المقترحات الجديدة التي تقدم بها حزب المؤتمر الحاكم للخروج من الأزمة الحالية .