أكد نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أن" تشكيل حكومة الوفاق الوطني جاء خطوة أخرى في الطريق الصحيح وتنفيذاً للالتزامات المتبادلة بين فرقاء الحياة السياسية في اليمن ،وتعبيراً صادقاً على رغبة الجميع سلطة ومعارضة في الخروج من الأزمة السياسية المدمرة التي أحاطت بحياتنا وشكلت علامة مؤلمة في علاقاتنا الوطنية". وقال هادي الذي ترأس اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء الإجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بعد أداء اليمين الدستورية للحكومة " إن شعبنا اليمني العظيم يعول كثيراً على نجاح حكومة الوفاق الوطني في إخراجه من الأزمة، فهذه الحكومة معنية الآن ومنذ اللحظة بالوقوف أمام كل عناصر ومسببات الأزمة وتفكيكها ومعالجتها ووضع حلولاً عملية لكل وقائعها على الأرض، فاليمن كلها تنتظر من هذه الحكومة توفير كل الظروف لتمكين المواطنين من العيش بسلام وأن تخرجنا إلى بر الأمان، فما نحن فيه ليس سوى مرحلة اكتنفتها المآسي والأحزان وقد حان الوقت لتجاوزها وحكومة الوفاق هي وسلتنا في العبور من حالة الفوضى والاضطراب إلى حالة الأمن والاستقرار". وأضاف في كلمة شفافة وصادقة في معانيها بثتها وكالة سبأ الرسمية " لقد حددت المبادرة الخليجية مهام الحكومة الحالية وأشارت آليتها إلى المسؤوليات العاجلة في المرحلة الأولى، وأريد أن أذكركم بأن المهمة الأولى هي توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني، وتحقيق الوفاق الوطني يبدأ هنا في مجلس الوزراء،وعليكم أن تنسوا هنا خلافاتكم السياسية فأنتم أعضاء في حكومة الوطن اليمني الموحد، وأنتم لا تمثلون أحزابكم فحسب، وإنما تمثلون الملايين من أبناء اليمن، كل اليمن وهو الأمر الذي يتطلب منكم التركيز على القضايا والمهام الرئيسية لحكومتكم، والابتعاد عن القضايا التي تثير اختلافاً، والبحث دائماً فيما هو مشترك بينكم. فيما يجمع ولا يفرق. وفيما يوحد ولا يمزق". وقال نائب رئيس الجمهورية "إنني على ثقة أنكم أهلاً لهذه المسؤولية خاصة أنه يترأسكم شخصية وطنية مخضرمة أرجو أن تحظى قيادتها للحكومة برضى الجميع، وسيكون المحك العملي والتحدي الأول لهذه الحكومة هو إزالة أسباب التوتر السياسي والأمني كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وأضاف "وفي هذا الصدد سيكون من الواجب القيام بالإجراءات والخطوات التي تحقق هذه المبادئ في المبادرة وفي الآلية".. مؤكدا أن وقف جميع أشكال العنف والخروج عن القانون أياً كان مصدرها أو مكانة القائمين بها هي مسؤولية الحكومة كما أنها مسؤوليتنا جميعاً، فلقد أريقت دماء كثيرة وأزهقت أرواح ويُتم أطفال ورملت نساء وتعرض بلدنا للدمار ومؤسساتنا العامة والخاصة للتخريب وحان الوقت لوقف كل هذه الممارسات التي لا يتقبلها دين أو عقل أو ضمير". وشدد عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بأن على الحكومة التعاون مع لجنة الشؤون العسكرية التي بدأت أعمالها للتو، لفض الاشتباكات بين القوات المسلحة والتشكيلات والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى وضمان عودتها الفورية إلى ثكناتها ومعسكراتها دون إبطاء،ونجاحنا في تحقيق هذا الواجب الوطني سيكون مقدمةً حقيقية لنجاحنا في بقية الخطوات التي حددتها آلية تنفيذ المبادرة. وتابع قائلاً " وفي هذا الصدد علينا العمل بروح الفريق الواحد الذي يضع المصلحة الوطنية قبل وفوق كل اعتبار وهذا يعني أن نجعل سياسات أحزابنا في خدمة السياسيات والمصالح الوطنية العليا، والوطن فوق الجميع ، إننا مطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية التنقل للجميع، فأمن المواطن هو من أمن الوطن، وحرية التنقل دون خوف أو قلق أو تقطع أو تفتيش أو حجز أو مصادرةٍ شرطاً آخر لتقدم العملية السياسية والخروج من الأزمة، وهذا يرتبط بحق المدنيين في الحصول على الأمن والاستقرار كحق يكفله الدستور والقوانين والأعراف الدولية وكواجب على الحكومة وكل مؤسسات الدولة المعنية بحماية الإنسان اليمني مؤسسات خاضعة للحكومة وتأتمر بأمرها". وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى أن مهام الحكومة الدستورية وتلك المنصوص عليها في المبادرة وآليتها تتطلب منها اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية وتوجهات إدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاعات الحكومية للالتزام بالمعايير الحقوقية لجعل السلطة في بلادنا أكثر رشدا مما كانت عليه..و قال " إن عليكم أن تعيدوا للدولة مكانتها وهيبتها وتجعلوا القانون فوق كل عادة أو عرف، أو رأي يخالف القانون أو يتعارض معه، كما يجب إنزال العقوبة الصارمة بحق من يقومون بأي أعمال مشينة لا تعبر عن قيم المواطن اليمني، ولا تخدم إرادته وحقه في العيش بأمان". وخاطب عبدربه منصور هادي أعضاء الحكومة بالقول "إن واجباتكم عديدة، ومهامكم كبيرة في هذه المرحلة وإن نجاحكم في إخراج اليمن من الأزمة يشكل علامة مضيئة في الإنجازات المتوقعة لحكومة الوفاق الوطني، وعليكم أن تدركوا أن الأزمة قد خلفت الكثير من المآسي ، وأن بعض المناطق قد عزلت أو تكاد تعزل عن بعضها، وأن الخدمات قد تعذر وصولها بصورة منتظمة إلى المواطنين كالتموين و الكهرباء والغاز والبترول والديزل وكل هذه تعتبر من احتياجات الإنسان التي لا يجوز لنا السكوت عن الذين يمنعون المواطنين من الحصول عليها كما إن تيسير وصول المساعدات الإنسانية حيث تدعوا الحاجة إليها هو أمر مستعجل وعلى الجميع أن يعملوا من أجل ذلك". وأضاف .. و الأمر كذلك بالنسبة للوحدات العسكرية المحاصرة لإن محاصرة هذه الوحدات هو إخلال بالمبادرة وبالاتفاق، كما أنه مؤشر سلبي ضد مصلحة الوطن العليا في الخروج سريعا من بوتقة الأزمة وما تعنيه من آلام ومتاعب لم يعد بإمكان شعبنا تحملها وعلى الذين يقومون بهذه الأعمال أن يدركوا جيدا أن هذه الممارسات لن تكون مقبولة اليوم ولن تكون مقبولة غدا وهنا يجب إعمال القانون دون تردد أو تهاون. وقال هادي " لقد خطونا حتى الآن خطوات إيجابية كبيرة في طريق تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ المبادرة ، فقد دعونا الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 21 فبراير القادم و بدأت اللجنة العليا للانتخابات إجراءات عملية للتحضير لهذه الانتخابات،وإننا نؤكد هنا ضرورة تنفيذ الإجراءات التي تكفل القيام بانتخابات حرة ونزيهة تعكس الوجه المشرق لتجربتنا الديمقراطية، ونحن سنقدم الدعم المادي والمعنوي للجنة ، وعلى الحكومة أن تقوم بذات الخطوات كما هو منصوص على ذلك دستوريا وقانونيا". ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة تمثل مخرجا مشرفاً للجميع كونها منحتنا الوسيلة التي نحافظ فيها على حقوق المواطنين والنهج الديمقراطي وفي نفس الوقت منحتنا الوسيلة للخروج من هذه الأزمة بتوافق سياسي ودون الإضرار بأحد بما في ذلك الشباب ، فلا ضرر ولاضرار، وقد شكلت هذه المعادلة وصفة علاجية ناجحة في تضميد الجراح وبدء مرحلة جديدة من الوئام والعمل المشترك لصالح اليمن وشعب اليمن كما نصت عليه المرحلة الثانية من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية . وأضاف قائلاً" كما إننا شكلنا اللجنة العسكرية وحاولنا بقدر الإمكان أن نجعل هذه اللجنة مهنية ،ففي عضويتها شخصيات وطنية مشهود لها بالصراحة والصدق ومعبرة عن جميع الأطراف ،وإذا ما قامت هذه اللجنة بمهامها كما نصت عليها المبادرة والآلية فإنني أتوقع اختفاء كل مظاهر العنف والتقطع والتخندق والتفتيش في الأيام القليلة القادمة، وهو الأمر الذي يتطلب تعاون وتضافر الأطراف الموقعة على الاتفاق". وأكد إن الدعوة للانتخابات وتشكيل اللجنة ثم تشكيل الحكومة قد أعاد الأمل للمواطن اليمني في التغلب على الأزمة وتداعياتها وآثارها، وهذا الأمل هو الذي سيدفع اليمنيين كل اليمنيين إلى التعاون مع الحكومة ودعم خطواتها ، وهو أمر مطلوب للإبقاء على قوة الدفع قوية للمسيرة السلمية لبلادنا وشعبنا. وقال نائب رئيس الجمهورية :" إننا بعون الله ثم بدعم كل الأحزاب الوطنية الموقعة على المبادرة وكذا بدعم القوى والفعاليات الاجتماعية والدينية والثقافية والشخصيات الوطنية التي دعمت الاتفاق سنتجاوز هذه الأزمة وسنبذل كل جهودنا لمعالجة آثارها وما خلفته الصدامات من دماء وإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة وبالتأكيد فإننا سندعم جهود ومساعي الحكومة للقيام بحصر الأضرار ووضع خطة لإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن ، اعتماداً على إمكانياتنا الوطنية بجهودنا الوطنية ، وبدعم أشقائنا وأصدقائنا الراعين لهذا الاتفاق وكذا بدعم وإسناد المجتمع الدولي". وأختتم كلمته قائلاً " اسمحوا لي وأنا أختم كلمتي هذه إليكم أن أتقدم بالشكر الجزيل لإخوتنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مبادرتهم التي حددت معالم الاتفاق وإصرارهم على نجاحها ومتابعتهم لأطرافها حتى التوقيع عليها , وأخص بالذكر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي رعى حفل التوقيع وكان حريصا على أن لا تتجاوز الأزمة الخطوط الحمراء فوقف دائما إلى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن، وكان ذلك عاملا من عوامل عدم الانزلاق إلى حرب أهلية وصوملة اليمن ، كما أنني أشكر الجهود الطيبة للدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص جمال بن عمر وكل الذين شاركوا معنا في الوصول إلى هذا اليوم ، تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق ولحكومتكم النجاح في مهامها الوطنية".
