أثار قرار الرئيس علي عبد الله صالح المعلن أمس رسميا بالتراجع عن خطوة سفره خلال الشهر الحالي إلى خارج اليمن ،ردود أفعال من جدل صب بعضه لجهة مخاوف وقلق من انهيار التسوية الخليجية ، بينما عقب رد من رئاسة الجمهورية يوم الخميس جدد من خلاله تأكيد الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2014، مطالبا الطرف الآخر الموقع بتنفيذ التزاماته بشكل دقيق وفق الترتيب الزمني المقرر فيها لتحقيق الأمن والاستقرار وصولاً إلى إجراءات انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير القادم. وقرار تأجيل الرئيس صالح لسفره الى أن يتم إجراء الانتخابات المبكرة الشهر المقبل ، جاء نزولا عند ضغوط هيئات حزبه المؤتمر ، وفي ضوء ما يقول الأخير "أنها مستجدات من التصعيد في الفوضى من قبل الطرف الثاني الموقع على الاتفاق ونقلهم المعركة إلى داخل مؤسسات الدولة لإسقاطها واجتثاث جماعي لكوادر المؤتمر، فضلا عن دوام الانفلات الأمني وتعكير الأجواء وتعمد المماطلة من قبل المشترك وممثليه بحكومة الوفاق وبالبرلمان في انجاز التزاماتهم المحددة باتفاق المبادرة الخليجية واليتها المزمنة ومنها قانون الضمانات واقرار مرشح التوافق لرئاسة الفترة الانتقالية الأولى ، وإعاقة وتأخير عمل اللجنة العسكرية لانجاز المهام المحددة بالتسوية قبل إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل". وكان الرئيس صالح أعلن الشهر الماضي في مؤتمر صحفي عن عزمه السفر صوب الولايات المتحدة لغرض إجراء فحوصات ولإتاحة الأجواء المواتية لحكومة الوفاق الوطني للتحضير للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في فبراير المقبل ، ولرغبته الشخصية في الاحتجاب الكلي عن الأضواء خلال الفترة الحرجة المقبلة، مشيرا الى انه سيعود البلاد بعد زيارته المؤقتة تلك لمواصلة قيادة حزبه. وفيما أبدت أوساط سياسية وحزبية في تكتل المشترك مخاوفها من انهيار التسوية من خلال قرار الرئيس عدم السفر بالإشارة إلى نوايا عن احتمال تراجعه وحزبه عن الاتفاق، أوضحت مصادر في المؤتمر الشعبي ل"الوطن"أن مثل تلك الطروحات ما هي إلا مبررات وذرائع تسوقها بعض اطراف أحزاب المشترك وحلفائها لمدارات خروقاتهم المتكررة للتسوية وعدم انجاز التزاماتهم المحددة بالجدول الزمني وسعيهم لذرائع نحو إجهاض الاتفاق، لافتا إلى أن بقاء الرئيس أو مغادرته لأسباب علاج أو لغيره قرارا عائد له وليس ضمن بنود المبادرة واليتها حتى يتم الجدل حوله، مؤكد أن" المؤتمر لن يتخلى عن المبادرة وأكثر تمسكا في تنفيذها بكافة بنودها دون مماطلة او تسويف" مضيفا" بدلا من كل هذا العبث والإسقاط ، كان عليهم وما يزال انجاز التزاماتهم ، ولو كرس المشترك وحكومة الوفاق التي يرئسها مع نصف مقاعد وزرائها الجهد المبذول منذ أدائها اليمين الدستورية والمنصب كما يلمسه الجميع نحو افتعال ودعم الفوضى وأساليب الانتقام والعراقيل لإجهاض التسوية والتحايل عليها والتزاماتها والاشتغال بأمور تافهة، لو استغل ذلك الجهد في الدفع لإنجاح المبادرة واليتها وانجاز التزاماتها في تهيئة الأجواء وحوار الشباب وانجاز القوانين المنصوص عليها وتطمين المواطنين بإعادة الخدمات، فضلا عن تكريس إعلام توعوي نحوهم بالمبادرة وما تحققه من طموحات للشعب اليمني ..لكان كل ذلك كفيل بصيانة المرحلة الانتقالية من أي أزمات جديدة تلقي بضلالها على كل اليمنيين وعلى مختلف الاصعدة"، وتابع في تصريحه ل"الوطن" بالقول" ومن الممكن استدراك ذلك إذا ما صدقت النوايا وبتدخل جاد من الراعين للمبادرة وصريح وشفاف نحو كل طرف معطل أو مماطل أو متحايل". وفي مسار متصل عقب مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية في اليمن يوم الخميس على تصريحات واشنطن أمس بمطالبة الرئيس صالح التزام تعهداته وفق التسوية الخليجية في مغادرة السلطة بموجب انتخابات فبراير المقبل بعد انباء تراجعه عن سفره الى خارج اليمن ، عقب بالقول "أن القيادة السياسية ملتزمة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2014." وطالب المصدر أحزاب اللقاء المشترك الإلتزام بتنفيذها بشكل دقيق وفق الترتيب الزمني المقرر فيها لتحقيق الأمن والاستقرار وصولاً إلى إجراءات انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير القادم. وأشار المصدر في تصريح بثته وكالة الأنباء الرسمية سبأ إلى عدم الإلتفات إلى التصريحات والبيانات الصادرة عن بعض المصادر التي لا تريد إنجاح عملية التسوية السياسية للأزمة في اليمن بهدف تقويض الأسس التي توافق أطراف العمل السياسي عليها والتزامها بتطبيقها- حد قوله.