دخلت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على خط الجدل الساخن في اليمن حول احد ابرز بنود التسوية الخليجية الموقعة برعاية إقليمية ودولية بين أطراف الصراع المتقاسمة حاليا حكومة وفاق وطني برئاسة المعارضة بمقتضى التسوية ، والمتعلق بمشروع قانون الضمانات ، والمنذر في خطوة التراجع عنه بانهيار الاتفاق مع إشارات مباشرة وغير مباشرة من -قوى المعارضة ،الحاكمة حاليا–تذهب لرفض إصدار التشريع المنصوص عليه وإعاقة انجازه وتعطيل مسار المصادقة عليه قبيل انتخابات الرئاسة المبكرة في فبراير المقبل، يقابله تمسك متشدد من الطرف الآخر بالتنفيذ الحرفي للبنود المزمنة، وان أي قفز أو تلكؤ أو تعطيل أو رفض في انجاز أي من بنودها المتسلسلة يمثل نقضا لها ويتحمل الطرف المتسبب تباعات ذلك محليا ودوليا. وفي وقت تضغط فيه الدول الخليجية والبلدان صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الامن الدولي باتجاه ضمان تنفيذ المبادرة واليتها الموقعة بالرياض في 23 نوفمبر الماضي بشكل تام وفقا لتعهدات الموقعين "حزب المؤتمر وحلفائه، والمشترك وشركائه" والتزاماتهم، انطلاقا من مخاوف أن يكون بند قانون الحصانة القشة التي تقصم ظهر التسوية- بعد قطع شوط هام من بنودها- بما يعنيه ذلك من تدشين للحرب الأهلية.. أطلقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فتواها حول أزمة مشروع قانون الضمانات ، لتزيد من خلط الأوراق داخل اليمن وخارجه حول هذه الجزئية. وفي بيان لها مساء الجمعة حثت نافي بيلاي، صناع القرار في اليمن على احترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي ضد العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأكدت المفوضة السامية في بيانها "أنه يجب ألا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة ومن يعارضونها وألا يكون هناك أي تمييز مبني على الروابط العائلة، وأن كل مرتكب لجريمة ما يجب أن يخضع للمساءلة وينبغي ألا يسمح له بالإفلات من العدالة". وقالت بيلاي "لقد كنت أتابع عن كثب الأحداث الجارية في اليمن ولا سيما الجدل الشديد بشأن قانون العفو العام الذي سيقدم للبرلمان". وأضافت "إن القانون الدولي والموقف الثابت للأمم المتحدة واضحان في هذا الشأن بأن العفو غير جائز إذا كان يمنع مقاضاة أفراد قد يكونون مسؤولين جنائيا عن ارتكاب جرائم دولية بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وقالت "إنه واستنادا على المعلومات التي جمعناها، هناك ما يدعو للاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال فترة النظر في قانون العفو"، مؤكدة أن مثل هذا العفو يشكل انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان. وأكدت المفوضة السامية أن النهج القضائي المتمحور حول الضحية هو أمر ضروري لإعادة الاستقرار في مجتمع خارج من صراع عنيف، وقالت إن الضحايا لهم الحق في العدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض. وقدمت بيلاي شكرها للسلطات اليمنية على تعاونها مع بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تم إرسالها للبلاد بهدف إعداد تقرير حول اليمن، مؤكدة استعداد المفوضية في مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
