حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان/ نافي بيلاي يوم الجمعة البرلمانيين اليمنيين إلى احترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي تجاه العفو في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقالت بيلاي في بيان لها: "لقد كنت أتابع عن كثب الأحداث الجارية في اليمن، خصوصاً الجدل الشديد حول قانون العفو العام الذي سيُقدم إلى البرلمان قريبا.. وأشارت إلى أن القانون الدولي وسياسة الأممالمتحدة واضحان في هذه المسألة: فلا يجوز العفو إذا كان هذا العفو يحول دون مقاضاة الأفراد الذين قد يكونوا مسئولين جنائياً عن جرائم دولية منها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأضافت: استناداً إلى المعلومات التي جمعناها، هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن بعض من هذه الجرائم قد ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان يُنظر فيها في أمر العفو إن مثل هذا العفو سيكون انتهاكاً لالتزامات اليمن الدولية لحقوق الإنسان". وأكدت بيلاي بأن العدالة بالنسبة للضحية هي ضرورية لاستعادة الاستقرار في مجتمع يخرج من صراع عنيف. وقالت بيلاي: "للضحايا الحق في الحصول على العدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض، وهذه الحقوق هي راسخة دولياً. إن اعتماد أي تشريع يجب أن يحترم مبدأ المساواة أمام القانون، بمعنى أنه لا يجب أن يكون هناك تمييز بين الأفراد المواليين للحكومة أو المعارضين لها وعدم التمييز على أساس الروابط الأسرية. فكل شخص يرتكب جريمة ينبغي خضوعه للمساءلة وينبغي ألا يُسمح له الإفلات من العدالة". كما شكرت بيلاي السلطات اليمنية على تعاونها مع مهمة البعثة الأخيرة إلى هذا البلد التي شرعت في إعداد التقرير القادم للمفوضية السامية لمجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن. وأكدت بأن وجود البعثة هو لمساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وتأتي تصريحات بيلاي في وقت لازالت الحكومة اليمنية في جدل حوله ما بات يعرف بقانون الحصانة الذي يمنح بموجبه الرئيس اليمني وأقرباؤه ومعاونوه ضمانة بعدم الملاحقة القانونية والقضائية.