حثّت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الجمعة صُنّاع القرار في اليمن على احترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي ضد العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقالت بيلاي في بيان إنها تابعت عن كثب الأحداث الجارية في اليمن ولا سيّما الجدل الشديد حول قانون العفو العام الذي سيقدم إلى البرلمان قريباً. وأكدت المفوضة السامية أن القانون الدولي والموقف الثابت للأمم المتّحدة واضحان في أن العفو غير جائز إذا كان يمنع مقاضاة الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين جنائياً عن ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقالت إنه استناداً إلى المعلومات التي تم جمعها فإن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم قد ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان العفو فيها قيد النظر، مضيفة أن مثل هذا العفو يشكل انتهاكاً لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان. وشددت مفوضة حقوق الإنسان على حق الضحايا في العدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض وعلى ضرورة أن يحترم أيّ تشريع مبدأ المساواة أمام القانون بمعنى أن لا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة والذين يعارضونها. وشكرت نافي بيليه السلطات اليمنية على تعاونها مع البعثة التي تم إيفادها إلى البلاد من قبل مكتب حقوق الإنسان بهدف الإعداد لتقرير حول اليمن، وأكدت استعداد مكتبها لمساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد وقّع في تشرين الثاني/نوفمبر في الرياض اتفاقاً لنقل السلطة ينص على تنحيه إثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 شباط/فبراير مقابل حصوله وأقاربه على حصانة.