نفى قيادي كبير في تكتل أحزاب«اللقاء المشترك» -المعارضة سباقا، الحاكمة حاليا بموجب مخرجات التسوية الخليجية - تصريحات احد أحزاب التكتل وناطقه الرسمي عن موافقة سفراء دول الاتحاد الاوروبي في اليمن على تعديلات اراد اللقاء المشترك إدخالها على مشروع قانون الحصانة المعروض على البرلمان . ونسبت "البيان" الإماراتية يوم الخميس لذات القيادي قوله «التقت قيادة اللقاء المشترك بسفراء الاتحاد الاوروبي وطرحت عليهم التعديلات المقترحة على المشروع فأبدوا استغرابهم من ان يتم اقتراح مشروع معدل لقانون الحصانة في حين ان اللقاء المشترك يرأس الحكومة التي اقرت نص القانون، كما ان رئيسها وقادة المعارضة وقعوا على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها». وتتضمن أبرز مقترحات تعديل مشروع القانون التي طرحها "المشترك" طبقا لناطقه الرسمي عبده غالب العديني : إضافة مادة تنص على أن يتم تحديد أسماء المشمولين بالحصانة مع صالح من أعوانه بحيث تضاف عبارة «وفقاً للكشف المرفق». كما اقترح اضافة الفقرة الثانية في المادة الأولى وتنص على أنه «لا يجوز لأي طرف موقع على اتفاق المبادرة وآليتها القيام بأي عمل أو أفعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر». ووفقا للصحيفة فقد فجر مشروع قانون الحصانة المعروض على البرلمان خلافات عميقة في تكتل اللقاء المشترك الذي يرأس حكومة الوفاق الوطني ويتقاسم نصف مقاعدها الوزارية ، مشيرة إلى تمرد وزيرا العدل من «الاصلاح» والشؤون القانونية من «الاشتراكي» على حزبيهما ورفضا الحضور الى البرلمان للدفاع عن نص المشروع المقدم من الحكومة الأمر الذي دفع لتأجيل متلاحق خلال ثلاثة أيام لجلسة مجلس النواب اليمني لمناقشته مع ترجيحات بعقدها يوم السبت المقبل بعد تذليل الخلافات بين الأطراف السياسية. وكان وزير الدولة للشئوون النواب والشورى رشاد الرصاص تلى أمام البرلمان الثلاثاء الماضي رسالة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة بشأن مشروع القانون. وتضمنت المذكرة التفسيرية للقانون التي طرحت في البرلمان مبررات تقديم القانون بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014م ،إضافة إلى الحرص على مساهمة كل اليمنيين في مسيرة البناء واحتواء آثار الأزمة ، وتجسيد روح التسامح ، ومقتضيات المصلحة الوطنية حسب المذكرة. وتكون القانون من ثلاث مواد، نصت الأولى على منح رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. وأعتبرت المادة الثانية هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فية...ووفقاً للمادة الثالثة تسري أحكام القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره. ومن المقرر أن يساهم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر الذي وصل يوم الخميس إلى صنعاء مع سفراء "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي" في تحرك نشط لتذليل الخلافات التي تواجه استكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية واليتها بين الموقعين عليها الرئيس صالح وحزبه مع حلفائه من جهة ، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائها من جهة ثانية.