- فجرت الحصانة القضائية التي يفترض ان تمنح للرئيس اليمني علي عبدالله صالح قبل انتخاب بديلٍ عنه في فبراير المقبل خلافات عميقة في تكتل اللقاء المشترك الذي يرأس حكومة الوحدة الوطنية، حيث تأجلت جلسة مجلس النواب، والتي كان من المفترض ان تناقش مسألة الحصانة من جديد، مع ترجيحات بعقدها بعد غد السبت، في وقت من المقرر وصول مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر والسفير الأميركي إلى صنعاء اليوم الخميس. وقال قيادي كبير في «اللقاء المشترك» المعارض ان اطرافاً في تجمع الاصلاح والتنظيم الناصري والحزب الاشتراكي اقترحت تعديلات جوهرية على مشروع قانون الحصانة المعروض على البرلمان، فيما تمرد وزيرا العدل من «الاصلاح» والشؤون القانونية من «الاشتراكي» على حزبيهما ورفضا الحضور الى البرلمان للدفاع عن نص المشروع المقدم من الحكومة. واضاف:«التقت قيادة اللقاء المشترك بسفراء الاتحاد الأوروبي وطرحت عليهم التعديلات المقترحة على المشروع فأبدوا استغرابهم من ان يتم اقتراح مشروع معدل لقانون الحصانة في حين ان اللقاء المشترك يرأس الحكومة التي اقرت نص القانون، كما ان رئيسها وقادة المعارضة وقعوا على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها». ونفى القيادي موافقة سفراء دول الاتحاد الاوروبي على التعديلات التي اراد اللقاء المشترك» ادخالها على قانون الحصانة. ومن المفترض ان يقر مجلس النواب السبت المقبل قانون الحصانة من قبل نواب المشترك والمؤتمر , وكان جلسة الاربعاء قد اغفلت الحديث عن قانون الحصانة , وسيكون اتفاق التسوية امام محك حقيقي السبت تحت قبة البرلمان . وكان مصدر في حزب المؤتمر قد قال انه اجل المؤتمر الصحفي لعبده الجندي الى الاحد المقبل لاعلان قرارات حاسمة بشام مماطلة احزاب اللقاء في مناقشة واقرار قانون الحصانة وتلكؤها في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.