أعرب مبعوث الأمين العام للامم المتحدة لليمن جمال بن عمر عن سروره ل" التقدم الكبير في مسار العملية الانتقالية منذ توقيع المبادرة الخليجية واليتها المزمنة في نوفمبر الماضي "وصولا لتخطي عقبة البنود التي شهدت تعثر خلال الأيام الماضية لاسيما ما يتعلق باعتماد الحصانة وإقرار المرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية المقررة في اليمن 21 فبراير القبل، لكنه اعتبر أن " الوضع الأمني والسياسي في البلاد هشا ولا تزال توجد تحديات كثيرة". بن عمر وفي مؤتمر صحفي عقده مساء السبت بصنعاء ، وصف إقرار البرلمان اليمني المرشح التوافقي للانتخابات ب"خطوة هامة في الطريق نحو التغيير وانتقال السلطة سلميا" ، معلنا في الوقت نفسه مواصلة الأمم المتحدة دعمها لليمن لتمكينه من الوصول بالعملية الانتقالية إلى نهاية ناجحة. وأكد على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها وفي مناخ يتسم بالهدوء وخال من الخوف والاستفزاز والاضطرابات، معتبرا ذلك أمرا أساسيا من أجل مصداقية المرحلة الثانية من العملية الانتقالية. وعبر بن عمر عن سروره لاعتماد قانون الحصانة من قبل مجلس الوزراء والبرلمان وصولا لإقراره وإصداره يومي الخميس السبت على التوالي، مشيرا إلى أن القانون قد أدخلت عليه تحسينات ملموسة. وأضاف "ان قانون الحصانة قد عدل عن الصيغة السابقة وهذا مبعث للسرور الا انه لا يرقى الى الحد الذي كنت اسعى اليه فللامم المتحدة موقف مبدئي ازاء الحصانات المطلقة وهو موقف يرتكز على القانون الدولي الذي ينطبق على كل البلدان". وقال أنه لا يمكن للعملية السياسية أن تتم في اليمن الا من خلال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية كاملة من بينها منح قانون الحصانة. وأضاف:"وأنا سعيد جداً لوجود بند خاص في قانون الحصانة يطرح مشروع يلزم الحكومة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".. وفيما حث حكومة الوفاق الوطني بشدة على سرعة اعتماد هذا القانون ، اكد أن "من الهام بالنسبة لكافة الأطراف أن تطور أفكارها وأن ترحب بالتزام الحكومة الواضح بتقديم قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى البرلمان في غضون بضعة أسابيع وليس لدينا أي وصفة جاهزة يمكن أن نعالج كل جروح الماضي". واضاف بن عمر بالقول إن" اليمنيين يحتاجون إلى نموذجهم الخاص بهم في التعامل مع الماضي مع مراعاة تاريخهم وثقافتهم وتقاليدهم ويمكنهم النجاح في ذلك بشرط أن يكونوا مستعدين للالتفاف حول هذه القضية الهامة، وقد أعرب كثير من القادة اليمنيين أثناء مناقشاتي معهم عن التزامهم القوي بهذه الغاية". ودعا المسئول الاممي كل الأطراف في اليمن إلى اتخاذ التدابير الإضافية الضرورية لاستعادة السلم والاستقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها. كما دعاهم أيضا إلى الاحجام عن استخدام القوة وإلى وقف كافة الاستفزازات لتوفير المناخ المواتي للحوار السلمي. ومشيرا إلى أنه سوف يقدم تقريره المقبل إلى المجلس يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري. مضيفا "أن من أهم أولوياتي في هذه الزيارة التي بدأها منذ الخميس قبل الماضي تتمثل في المساعدة على المضي قدماً في العملية الانتقالية ولا سيما فيما يخص إجراء الانتخابات في موعدها في الحادي والعشرين من شباط/فبراير". وفيما أشار بن عمر إلى تحقيق تقدم كبير في العملية الانتقالية منذ التوقيع على المبادرة وآلياتها، إلا أنه اعتبر "بأن الوضع الأمني والسياسي لا يزال في اليمن هشا مع وجود تحديات كثيرة ". وفي ذلك اوضح"أن حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية والأمنية حققتا تقدماً في إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش، وقد اتخذت كذلك خطوات أولية لسحب القوات إلى معسكراتها وعودة المليشيات المسلحة إلى قراها". واضاف "إلا أن العملية لا تزال بعيدة عن الاكتمال باعتبار أن التقاتل في أنحاء متفرقة من البلاد مما يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي ويسبب مزيداً من المعاناة الإنسانية". وتابع:" أنه يجب بذل جهود أخرى من أجل الوصول الى ضحايا النزاع والمجموعات الضعيفة من السكان". ونبه بن عمر الى "وجود شرط أساسي هام لبدء عملية العدالة الانتقالية ألا وهو الإفراج عن جميع السجناء السياسيين". مطالبا الحكومة بأن "تتواصل وتتحاور مع جميع الأطراف في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك الشباب والحراك الجنوبي والحوثيين". واضاف:" أنه من الأهمية بمكان أن تتواصل حكومة الوفاق الوطني مع كل المجموعات المعنية لكي تشرح لهم خططها من أجل بداية جديدة وأن تسعى للحصول على مقترحاتهم بخصوص مؤتمر الحوار الوطني ومستقبل العملية السياسية". وبخصوص الدعم الذي سيقدمه المجتمع الدولي لليمن – قال المسئول الاممي- أنه "من أولويات الأمم المتحدة هو حشد الدعم لليمن عقب إجراء الانتخابات وذلك من خلال إجراء دراسة سريعة من قبل الحكومة اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف تحديد الأولويات التي يتطلب دعم اليمن لانجازها.مضيفا أنه سيتم خلال ذلك دعوة كافة الدول لحشد الدعم المادي لليمن". واضاف:" أما الأوضاع الإنسانية التي وصلت إلى اليمن فهي تحتاج اليوم إلى تدخل سريع من قبل جميع الأطراف الدولية لمساندة ودعم اليمن في هذا الجانب". وعن ماحدث مؤخرا في مدينة رداع من اقتحام عناصر تنتمى لتنظيم القاعدة للمدينة والسيطرة عليها –أكد بن عمر "أن ماحدث هو مثال لما آلت إليه أوضاع اليمن بسبب أزمته السياسية"، وأضاف: " أنا تكلمت مرارا وتكرارا على خطر انهيار الدولة التي ستدخل اليمن في مشاكل كثيرة". وتابع بالقول انه" لا يزال مجلس الأمن يولي اهتماماً بالغاً بالعملية الانتقالية في اليمن ويرصد عن كثب التقدم المحرز في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 والاتفاق الموقع في الرياض في الثالث والعشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي".