وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها أول من أمس مدينة صفاقس التونسية (العاصمة الاقتصادية) أجريت محاكمة أربعة نقابيين من الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي المحاكمة النقابية الأولى التي تعرفها تونس منذ اواخر الثمانينيات، زمن رئيس الوزراء الراحل محمد مزالي. ورافع أكثر من ستين محامياً من مختلف أنحاء البلاد عن النقابيين الأربعة بحضور المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. وتوجّه أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثلون عن جمعيات حقوقية ونشطاء في المجتمع المدني الى صفاقس لحضور محاكمة 4 أعضاء من نقابة الصحة العمومية، على خلفية ما عرفه المستشفى «الجهوي الهادي شاكر» في صفاقس، إذ اتهم النقابيون بالاعتداء على موظف أثناء أدائه لوظيفته وتعطيل المرفق العام، وذلك بعدما كانت نقابة المستشفى قد رفضت تنصيب مدير جديد من الوجوه المحسوبة على النظام السابق والمُنحازة لحركة النهضة. في غضون ذلك، اتهم حقوقيون قوات الأمن بتعنيف النقابيين وتعذيبهم. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت 6 نقابيين أُطلق سراح اثنين منهم، فيما أصدرت النيابة العمومية بطاقات جلب ل21 نقابياً في حال فرار. وبذلك تكون المواجهة قد وقعت بين الحكومة والاتحاد، وهي المواجهة الأعنف في تاريخ تونس منذ الأزمة النقابية لسنة 1985، إذ حاول الرئيس السابق زين العابدين بن علي، دائماً تجنب المواجهة مع الاتحاد لمعرفته بثقله الكبير في الشارع وتمرّس قياداته في إدارة الاحتجاجات. واعتبر مراقبون هذه الأزمة حلقة أخرى من سلسلة لي الذراع بين الترويكا الحاكمة والاتحاد العام للشغل، على خلفية مطالبه الاجتماعية وانحيازه الى منظمات المجتمع المدني. لهذا حوّل المحامون المحاكمة الى محاكمة للترويكا وخاصة حركة النهضة المتهمة بتوظيف الميليشيات في خلافها مع النقابات، حسبما قال المحامي زبير الوحيشي، من هيئة الدفاع، في مرافعته. وبعد ساعات من التداول قضت المحكمة بعدم الاختصاص واحالة القضية إلى الدائرة الجنائية. في هذا الوقت، دعا الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس الى اعتصام نقابي امام المحكمة الابتدائية، بما يذكّر بالأجواء المشحونة يوم 12 كانون الثاني عام 2011 في المدينة نفسها، حين قاد نقابيو المستشفى نفسه، تظاهرة شارك فيها النقابيون الموقوفون الآن. وكانت هذه التظاهرة المؤشر الأول على رحيل بن علي، فيما دعت الأمانة العامة للاتحاد التونسي للشغل إلى إضراب عام في التاسع من الشهر الجاري. لكن الأبرز في هذه الأزمة هو السؤال الذي طرحه المحامون أمس: «لماذا لا يطبق القانون الّا على النقابيين ولا يطبق على السلفيين وقواعد حركة النهضة الذين يستهدفون الحريات الخاصة في اكثر من مدينة وعنفوا فنانين ونقابيين واعلاميين ونشطاء مجتمع المدني؟». في سياق متصل، نفّذت أكبر نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل «نقابة التعليم الاساسي والثانوي» أمس، تجمعات للمعلمين والأساتذة أمام الإدارات الجهوية للتعليم، احتجاجاً على قرار وزير التربية بحسم ثلاثة أيام عمل من رواتب شهر آب للمعلمين الذين نظموا إضراباً شرعياً خلال أيار الماضي. أما الأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتوقع أن يعلن الإضراب العام في ولاية صفاقس أو في كل الجمهورية، احتجاجا على محاكمة ناشطيه، فهي ليست الوحيدة، حيث فجّر مشروع قانون التعويض والعودة الى العمل الذي تحدث عنه وزير المالية المستقيل حسين الديماسي، احتجاجات واسعة. وتجمّع أمس مئات المواطنين أمام المجلس الوطني التأسيسي في ضاحية باردو، منددين بالتعويض للمساجين السياسيين، ورافعين شعارات مطالبين «بالشغل والحرية والكرامة الوطنية». واتهموا حركة النهضة وحكومة الترويكا بسرقة الشعب التونسي ونهب مقدرات البلاد المتواضعة لحساب النهضة». وكانت هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لنداء اطلقه عدد كبير من الناشطين عبر الشبكة الاجتماعية «الفايسبوك» بعد بيان استقالة وزير المالية يوم السبت الماضي الذي عبر فيه عن اعتراضه على تعويض المساجين السياسيين والمقدر بأكثر من بليار دينار تونسي. مسألة التعويضات أضحت أزمة جديدة تواجهها الحكومة وخاصة «النهضة»، إذ أثارت هذه القضية احتجاجات واسعة وعمقت الشعور بالغضب والإحباط وقدمت النهضة في صورة الحزب السياسي المهووس بمصالحه الخاصة على حساب المصالح الوطنية. وهاجم ناشطون أول من امس زعيم «النهضة» الشيخ راشد الغنوشي، عبر صفحته في «الفايسبوك» بكتابة شعارات مناوئة للحركة تتهمها بالسرقة والنفاق والمتاجرة بالدين وبالنضال. وقد اضطر المشرفون على صفحة زعيم «النهضة» الى إغلاقها مؤقتاً ريثما تمر موجة الاحتقان، فحوّل الناشطون وجهتهم نحو صفحة وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، الذي سماه ناشطو «الفايسبوك»، وزير النهضة والعدالة الانتقامية. وحاولت حركة النهضة عبر عدد من وزرائها وقيادييها توضيح مشروع قانون التعويض وتخفيف تكلفته المادية، لكن بلا جدوى، إذ زادت الأزمة النقابية مع نقابتي الصحة والتعليم الأساسي من درجة التوتر في الشارع. واضطرت الحكومة في وقت لاحق أمس إلى إذاعة بيان عبر التلفزيون الرسمي، تشرح فيه ملابسات التعويض واستقالة وزير المالية. وتتهم الحكومة، عبر تصريحات وزرائها، بعض الأطراف بتغذية الاحتقان والمبالغة في تضخيم مبالغ التعويضات لشل العمل الحكومي. الى ذلك، يتواصل منذ أيام في الجهات الداخلية التونسية انقطاع الماء الصالح للشرب، مما شكل أزمة حقيقية لم تعرفها البلاد طيلة تاريخها الحديث. وقد شهدت عديد المناطق تحركات احتجاجية ضد تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً ان انقطاع الماء تزامن مع فصل الصيف وشهر رمضان. وزادت احتجاجات عمال الحظائر في محافظات تطاوين والقصرين والكاف وباجة وسيدي بوزيد الوضع سوءاً. * وكالات
