نبه نشطاء ومهتمين يمنيين عبر "الوطن" صناع القرار والمنظمات الإنسانية إلى كارثة وطنية وصحية حلت على كثير من الأسر اليمنية التي يعاني فيها على الاقل طفل او طفله من احد امراض الدم المنتشرة في اليمن ( تكسر في الدم – سرطان – ثلاسيميا – هيموفيليا ) والتي تُلزم هذه الأسر على الاعتناء بهم وتوفير قطرات الدم لأطفالهم بشكل يومي أو أسبوعي حتى يستطيعوا العيش . وتبرز الكارثة بسبب توقف العمل قبل أكثر من أسبوع في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بمركزه الرئيسي بالعاصمة صنعاء وفروعه الثمانية في بقية المحافظات الرئيسية وذلك نتيجة انعدام المحاليل الطبية ومشاكل مالية وإدارية قد تلحق الضرر بأرواح وصحة عشرات الاسر المستفيدة من خدماته في ظل تجاهل حكومي. ومن خلال تقصي ميداني ، رأى الناشط الشبابي صدام علي الادور ، وهو احد مستفيد من خدمات المركز ،أن المسببات التي أنتجت الكارثة تتمثل في عدم وجود موازنة تشغيلية كافيه للمركز الرئيسي و عدم وجود موازنة تشغيلية للفروع ( عدن - اب - ابين - حجه - لحج - حضرموت - الحديده - تعز ) وان وجدت لبعض الفروع فهي لا تفي بالغرض . وأضاف الادور "كانت الموازنة في عام 2007 م حوالي 750 مليون و وكان وقتها يستقبل المركز من 10 - 20 متبرع يومياً ، أما موازنة هذا العام فقد تم تقليصها من قبل حكومة الوفاق الانتقالية ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان الى 350 مليون في حين ارتفع متوسط المتبرعين بالدم الى 150 متبرع يومياً يستقبلهم المركز على مدار 24 ساعة في كل ايام الاسبوع". والمركز يقدم خدماته للمجتمع مجانا و بدون رسوم ، ويشير الادور إلى ان موظفي المركز يتقاضون اقل مبالغ ماليه مقارنة ببقية الجهات الصحية ، بالإضافة الى عدم وجود مكافئات للعاملين فيه من الكادر الفني والإداري وكذلك عدم وجود بدل مخاطر وتفرغ وتغذية لموظفي المركز . كل هذه الأسباب وغيرها أدت الى توقف المركز عن تقديم خدماته وإغلاق ابوابه امام المستفيدين من خدماته والمتبرعين بالدم، ما فاقم معاناة مئات الأسر وأوضاع أطفالها المصابين بأمراض الدم..وفيما ترتفع صرخات الالم ، غير ان "لا حياة لمن تنادي". ويقول الناشط صدام على ،أن عشرات الاسر في انتظار فتح ابواب المركز لإنقاذ اطفالهم المرضى ، وعشرات من المواطنين ينتظرون معاودة العمل ليرسموا البسمة والفرحة على وجه طفلة وينقذون حياة طفل على وشك ان يقضي نحبه بتبرعهم بقطرات دمهم الغالي . وجاء تقليص حكومة الوفاق ووزارة الصحة لخدمات المركز وميزانيته مؤخرا ، في حين ان المركز الذي تم انشاءه بناء على القرار الجمهوري رقم (58 ) الصادر في 7 مايو 2005م. وبدء العمل فعلياً في 18 مارس 2006م مجهز بأحدث الاجهزة والمعدات الطبية ، ويتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة لتحقيق أهدافه . وإزاء ذلك ناشدة عديد من الأسر المستفيدة من خدمات المركز والمتضررة من توقفه، الرئيس عبدربه منصور هادي ،ورئيس الوزراء ، ووزير الصحة العامة والسكان ، بحل المشكلة بأقرب وقت قبل ان تتطور الكارثة بفقدان ارواح اطفال ابرياء يعانون من الالم كل يوم . كما ناشدة تلك الأسر، المنظمات الحقوقية والصحية الى الالتفات الى هذه المشكلة ولفت انظار صناع القرار لها ، فهي لا تقل جُرماً عن أي جريمة قتل او انتهاك لحق طفل بالحياة بأمان متمتعاً ببيئة صحية امنه تضمن له العيش بكرامه .