أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور،يوم الخميس، اليمين أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، كرئيس مؤقت لمصر، متعهداً إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "حقيقية". يأتي ذلك وسط ترحيب دولي بالخطوات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي وحكم المرشد يوم أمس، بعد سلسلة من الإحتجاجات والتظاهرات الشعبية غير المسبوقة في التاريخ، والتي قُدر عددها ب33 مليون ، مطالبة بخلع مرسي من رئاسة البلاد واسقاط نظام الاخوان. وأكد منصور، في أول خطاب له بعد أداء القسم، الاتجاه نحو "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإرادة شعبية حقيقية غير مزيفة"، مشدداً على أن ذلك "هو الأمل الوحيد من أجل غد أكثر ديموقراطية". ووجه تحية إلى الشباب والقضاء والإعلام و"رجال وزارة الداخلية"، خاصاً بالذكر "القوات المسلحة الباسلة، التي كانت دائماً ضمير أمتها، ولم تتردد لحظة في تلبية نداء الوطن والاستجابة لمطالب الشعب". إلى ذلك أفادت وكالة "اسوشييتد برس" عن مسؤولين مصريين أنه جرى اعتقال المرشد العام ل"الأخوان المسلمين" محمد بديع. وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بتوقيف المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع ونائبه الاول خيرت الشاطر بتهم التحريض على قتل المتظاهرين المعارضين للرئيس المخلوع محمد مرسي امام مقر جماعة الاخوان الرئيسي والتي خلفت ثمانية قتلى، بحسب مصدر قضائي لفرانس برس. وقال المصدر ان "المستشار احمد عز الدين القائم باعمال المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة امر بضبط واحضار كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وخيرت الشاطر نائبه الاول بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين امام مكتب الارشاد بالمقطم" في القاهرة. من جانبه اعلن مصدر قضائي يوم الخميس انه سيتم التحقيق اعتباراً من الاثنين المقبل مع الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي وثمانية متهمين اخرين معظمهم من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في الاتهامات الموجهة اليهم "باهانة القضاء". واوضح المصدر ان "قاضي التحقيق في هذه القضية اصدر قراراً بمنع سفر مرسي والمتهمين الاخرين، وهم رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين سعد الكتاتني والقياديون في الجماعة محمد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صالح اضافة الى عضوي مجلس الشورى جمال جبريل وطاهر عبد المجسن وعضوي مجلس الشعب السابقين عصام سلطان ومحمد العمدة". ويحقق القاضي ثروت حماد في بلاغات تتهم مرسي والمتهمين الاخرين باهانة القضاء في وسائل الاعلام المختلفة. واعلن مصدر عسكري بعد اطاحة مرسي ان "الرئيس المصري المعزول محتجز احترازياً". وذكرت صحيفة الأهرام أن "مرسي رفض عرضاً بمغادرة البلاد إلي اليمن أو قطر أو تركيا، أو إلى أي جهة أخرى يحددها، كما رفض إعلان التنحي بمحض إرادته". وقال جهاد الحداد، إن "الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي موضوعون تحت الإقامة الجبرية في نادي الحرس الجمهوري، إلا أن مرسي فصل بعد ذلك عن فريقه ونقل إلى وزارة الدفاع". وكانت مصادر أمنية مصرية قالت فجر اليوم إنه يتم العمل على ضبط 300 شخص من قيادات جماعة الأخوان المسلمين بعد أن كان قد تم القبض على رئيس "حزب العدالة والحرية" سعد الكتاتني والنائب الأول لمرشد "جماعة الأخوان المسلمين" رشاد بيومي. ونقل موقع (بوابة الأهرام) عن مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة إنه تم إعداد قرارات ضبط وإحضار ل300 شخص من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وكانت اعمال عنف انطلق بُعيد اعلان بيان القوات المسلحة بخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية ليل أمس استجابة للمطالب الشعبية المصرية التي خرجات كفيضان بشري في ميادين مصر بكافة بقاعها، إذ أفيد ليلاً عن "قيام مؤيدين لمرسي بإطلاق النار في شكل كثيف ومتقطع، في بعض المناطق ، وتحطيم عدد من واجهات المحلات ومهاجمة ثكنات ، وقطع الطريق أمام حركة المركبات . وكان وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في بيان عبر التلفزيون، الليلة الماضية، بعد اجتماع لقادة الجيش مع شخصيات دينية وقادة القوى السياسية كافة قاطعه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين خارطة الطريق المستجيبة لادارة الشعب المصري ، والتي تتضمن تعطيل العمل بالدستور مؤقتاً، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور إدارة شؤون البلاد للخروج من أزمة سياسية دفعت بملايين المحتجين المصريين ضد مرسي إلى الشوارع . وقال السيسي، إنه تم الاتفاق على خريطة الطريق التي سيعمل الجيش على تنفيذها ولا تقصي أحداً من أبناء المجتمع وتياراته . وأضاف أن الخارطة تتضمن أيضاً تشكيل حكومة كفاءات ولجنة تضم كل الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية . وأضاءت الألعاب النارية سماء ميدان التحرير مركز الانتفاضة التي أطاحت الرئيس محمد مرسي، كما انطلقت في مناطق أخرى في القاهرة بعد بيان الجيش الذي أعلن تعطيل الدستور مؤقتاً وتعيين رئيس جديد مؤقت للبلاد . وردد المحتجون في الميدان "الجيش والشعب إيد واحدة" وسط انطلاق الأبواق والهتافات . ( وكالات )