نشر الرئيس التركي عبدالله غول أمس قانونا صوّت عليه البرلمان أخيرا يحد من حجم تدخل الجيش، الذي كان يستند الى التشريع السابق لتبرير انقلابات، كما أعلنت الرئاسة أمس. وتم التصويت على القانون الجديد، الذي دافع عنه حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، الذي يقوده رجب طيب أردوغان في 13 يوليو الجاري. ويعيد القانون صياغة المادة 35 المتعلقة بسير عمل الجيش، والتي نشرت على اثر انقلاب 1960، وتنص على ان واجب الجيش خصوصا هو «صون الجمهورية التركية وحمايتها». ونفذ العسكريون الأتراك انقلابين في 1971 و1980 بالاستناد الى هذه المادة، التي تفيد ان السلطات المدنية لم تتوصل الى ضمان الدفاع عن المبادئ الدستورية. ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحا ان دورها هو «الدفاع عن المواطنين الأتراك من التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج، وضمان قوة ردع فعالة والمشاركة في عمليات في الخارج يوافق عليها البرلمان». وتم اعتماد التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء التشكيل القومي في حزب العمل القومي الذي شدد على أن هذا التغيير سيعقد مهمة الجيش في مكافحة حركة التمرد الكردية. وتعديل المادة 35 يلبي ارادة النظام التركي في خفض نفوذ الجيش في الحياة السياسية. ومنذ وصوله الى السلطة في العام 2002، أجرى حزب العدالة والتنمية إصلاحات في هذا الاتجاه، وخصوصا بهدف تسريع مفاوضاته بشأن انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي. ومنذ العام 2007، اودع مئات العسكريين الذين هم في الخدمة أو المتقاعدين السجن او تمت ملاحقتهم او الحكم عليهم بالتآمر المفترض ضد النظام. ونفذ الجيش التركي الذي اعلن نفسه حارسا للقيم الجمهورية، ثلاثة انقلابات وارغم في العام 1997 حكومة ذات اتجاه اسلامي على الاستقالة.( صحف ووكالات )