- أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر أن قوى الحراك المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وافقت على العودة إلى المشاركة في الحوار ابتداء من الغد، دون أن يذكر ماتم التوصل اليه بشأن العودة. وعلق الحراك الجنوبي في اليمن، في 15 اغسطس الماضي، مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني، وأعلن رفضه العودة إلى الحوار في صنعاء إلا ب"إجراء حوار ندي بين دولتين شمالية وجنوبية، وفي دولة محايدة". ويطالب الحراك الجنوبي بانفصال الجنوب عن شمال البلاد، وإنهاء الوحدة اليمنية القائمة منذ العام 1990 بين شطري اليمن. وبعث رئيس فريق الحراك في مؤتمر الحوار الوطني محمد علي أحمد في رسالة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تضمنت مجموعة من الشروط للعودة إلى الحوار، منها تحويل الحوار إلى "تفاوض ندي بين الشمال والجنوب وفي دولة محايدة، يتم اختيارها من قبل رعاة المبادرة الخليجية". وتنص الرسالة أيضا على "تحديد برنامج زمني وآلية لعملية التفاوض وخارطة طريق لتنفيذ المخرجات، وأن تضمن الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الأمن تنفيذ الحلول المتفق عليها للقضية الجنوبية. كما اشترطت "الاعتذار للجنوب عن حرب صيف 1994، واتخاذ خطوات عملية لحل قضايا المبعدين قسرا من المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، من أبناء الجنوب بعد الحرب، ومعالجة قضايا الأراضي المنهوبة وغيرها من المعالجات المقترحة في طريق حل عادل للقضية الجنوبية". واتهم أحمد -وهو أحد أبرز القادة المؤثرين على الساحة الجنوبية- القوى الرئيسية المشاركة في مؤتمر الحوار ب"عدم الصدق والجدية وعدم الاعتراف بالأخطاء التي وقعت بحق الجنوب"، وهو ما يعطي إشارات غير مطمئنة بشأن مخرجات الحوار . وقال في رسالته إلى هادي "إن المكونات الرئيسية لمؤتمر الحوار استخدمت كوسيلة لحل تناقضاتها على حساب القضية، وكان المنتظر على الأقل الاعتراف بخوض حرب 1994 ضد الجنوب، والاعتذار الذي لم يحدث، فكيف نأمل بالخروج إلى نتائج مرضية والمكونات الرئيسية تفتقر إلى الصدق والاعتراف بالأخطاء؟". وقالت الرسالة في معرض تقييمها لمسارات مؤتمر الحوار "ليس هناك جدية وقناعات صادقة في معالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة ترضي الشعب الجنوبي".