علق الحراك الجنوبي في اليمن، أمس الخميس، مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني، وأعلن رفضه العودة إلى الحوار في صنعاء إلا ب"إجراء حوار ندي بين دولتين شمالية وجنوبية، وفي دولة محايدة". ويطالب الحراك الجنوبي الذي يضم قوى وفصائل يمنية في جنوبي البلاد بانفصال الجنوب عن شمال البلاد، وإنهاء الوحدة اليمنية القائمة منذ العام 1990 بين شطري اليمن. وبعث رئيس فريق الحراك في مؤتمر الحوار الوطني محمد علي أحمد في رسالة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تضمنت مجموعة من الشروط للعودة إلى الحوار، منها تحويل الحوار إلى "تفاوض ندي بين الشمال والجنوب وفي دولة محايدة، يتم اختيارها من قبل رعاة المبادرة الخليجية". وتنص الرسالة أيضا على "تحديد برنامج زمني وآلية لعملية التفاوض وخارطة طريق لتنفيذ المخرجات، وأن تضمن الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الأمن تنفيذ الحلول المتفق عليها للقضية الجنوبية. كما اشترطت "الاعتذار للجنوب عن حرب صيف 1994، واتخاذ خطوات عملية لحل قضايا المبعدين قسرا من المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، من أبناء الجنوب بعد الحرب، ومعالجة قضايا الأراضي المنهوبة وغيرها من المعالجات المقترحة في طريق حل عادل للقضية الجنوبية". ويشكو كثير من الجنوبيين من تسريحهم من أعمالهم ووظائفهم العسكرية منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في اليمن عام 1994. واتهم أحمد -وهو أحد أبرز القادة المؤثرين على الساحة الجنوبية- القوى الرئيسية المشاركة في مؤتمر الحوار ب"عدم الصدق والجدية وعدم الاعتراف بالأخطاء التي وقعت بحق الجنوب"، وهو ما يعطي إشارات غير مطمئنة بشأن مخرجات الحوار . وقال في رسالته إلى هادي "إن المكونات الرئيسية لمؤتمر الحوار استخدمت كوسيلة لحل تناقضاتها على حساب القضية، وكان المنتظر على الأقل الاعتراف بخوض حرب 1994 ضد الجنوب، والاعتذار الذي لم يحدث، فكيف نأمل بالخروج إلى نتائج مرضية والمكونات الرئيسية تفتقر إلى الصدق والاعتراف بالأخطاء؟". وقالت الرسالة في معرض تقييمها لمسارات مؤتمر الحوار "ليس هناك جدية وقناعات صادقة في معالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة ترضي الشعب الجنوبي". هذا ودفعت الرسالة التي ستضع مستقبل مؤتمر الحوار على المحك على ما يبدو، الرئيس هادي، إلى عقد اجتماع استثنائي مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الخميس، للوقوف على الشروط التي طرحها الحراك الجنوبي. ولم يصدر أي إعلان بشأن نتائج الاجتماع. - سكاي نيوز عربية