أعلنت سبعة مكونات في فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني، اليوم، رفضها الكامل للتقرير الذي رفعته اللجنة المصغره للفريق كونه يخالف مرجعيات مؤتمر الحوار والدليل المنظم لإعماله، مؤكدين اضافة بنود لم تكن على الإطلاق مشمولة أو متضمنة في تقارير مجموعات العمل المصغرة في فريق العدالة الانتقالية. وحذرت المكونات السبعة وهي: (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأنصار الله، والحراك الجنوبي السلمي، والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني، وحزب الحق، قائمة الرئيس) في مؤتمر صحفي عقدته بقاعة العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار، من التعامل مع التقرير المقدم الذي وصفوه بالتقرير المشوه والمحرف كونه يحوى معلومات مغلوطة ومظلله ويعبر رغبة مكونات محددة أدارت صفقة فيما بينها في محاولة لتبرئة نفسها من ممارسات وصراعات 50 عاماً مضت. من جانبه اعرب الأستاذ يحيى دويد- عضو فريق العدالة الانتقالية، عن أسفه للوصول إلى هذا التباين الكبير بسبب إصرار بعض المكونات في فريق العدالة على الاستئثار بقرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وقال دويد: من الطبيعي أن تحصل تباينات في إطار كل الفرق حول قضايا معينة وقد كان فريق العدالة الانتقالية في بداية عمله يمثل نموذجاً رائعاً ومشرفاً وكان تقريره في المرحلة النصفية من أفضل التقارير حيث تجاوزت نسبة التوافق بين الفريق أكثر 90% .. وأضاف: كان يحدونا الأمل أن ننهي أعمالنا بنفس الروح وبنفس آلية التوافق ولكن للأسف حصلت منذ أسبوعين بعض التباينات حول نقاط معينة مما أدى إلى انسحاب خمسة مكونات ثم لحق مكونين، وكنا نعتقد أنه عملاً بالدليل المنظم لمؤتمر الحوار الوطني أن اللجنة المصغرة سوف تتوقف عن أعمالها حتى تذيب جليد هذه التباينات وتعود كافة المكونات إلى العمل في إطار اللجنة المصغرة .. لكننا فوجئنا بمن يضع تقارير خلال 48 ساعة وفي غياب معظم المكونات.