أكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الدكتور أحمد عوض بن مبارك أنه لن يتم إجراء أي تعديل على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية التي قال أنها وقعت عليها معظم المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار . وتخلى حزبا الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن معارضتهما لوثيقة الحلول والضمانات المعروفة ب"وثيقة بنعمر" وقام ممثلوهما، أمس الخميس، بالتوقيع عليها، لكنهما أرفقا التوقيع بملاحظات تهدف تطوير الوثيقة، مشددين على أهمية تشكيل اللجنة المختصة بدراسة عدد الأقاليم للدولة الاتحادية المقبلة بشكل توافقي برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي . وتمسك ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام-الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح- في فريق القضية الجنوبية بموقف رفض التوقيع على الوثيقة التي ستعمل على تقسيم اليمن إلى أقاليم في إطار دولة اتحادية ، على الرغم من توقيع النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني عليها، ورعاية رئيس الجمهورية نائب رئيس الحزب وامينه العام عبدربه منصور هادي لعملية التوقيع على الوثيقة من كافة الاطراف. وكشف القيادي في المؤتمر الشعبي العام, ياسر العواضي, عن تلقي المؤتمر الشعبي ضغوط وتهديدات دولية "من بعض الدول" خلال الأيام والساعات الأخيرة لحمل الحزب على توقيع وثيقة بنعمر وإلا فإنه سيكون على قائمة العقوبات الدولية. مشيرا إلى اجتماعات متواصلة تعقدها اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف, والتي اجتمعت أمس الخميس وتواصل اليوم الجمعة وغدا السبت لتدارس الموقف. وأوضح ياسر العواضي, عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام, في تغريدات بموقع التدوين تويتر, صباح الجمعة, إن الضغوط هائلة جدا, ملمحا إلى أن هنالك "بعض الخائفين والموعودين وبعض المودعين" يحاولون تثبيط الهمم والتراجع عن الموقف-ولم يقدم مزيد من التوضيحات في هذه الجزئية. وأكد إن الأيام الثلاثة القادمة "حاسمة ومفصلية", مبينا "هنالك من ينصح بالتوقيع مع التحفظ او وضع ملاحظات". من جانبه أعلن الدكتور احمد عوض بن مبارك الأمين لمؤتمر الحوار الوطني أنه سيتم مطلع الأسبوع المقبل عرض التقرير النهائي لفريق القضية الجنوبية على الجلسة العامة الثالثة لمناقشته من قبل مكونات الحوار، خصوصاً بعد أن وقعت غالبية المكونات الممثلة في الفريق على وثيقة المخرجات بصيغتها التي وردت عن الفريق المصغر، مع التوقيع على محضر مرفق بالوثيقة من قبل أغلبية الأعضاء، متضمناً الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها المكونات حول مضمون وشكل الوثيقة. وقال بن مبارك إن مؤتمر الحوار الوطني أكمل إلى الآن 7 تقارير رئيسية لفرق الحوار، كما بدأ بالأمس مناقشة تقرير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المتوقع الانتهاء منه تميداً لمناقشة التقرير التاسع وهو تقرير القضية الجنوبية .. مشيراً إلى أن العمل يجري الآن لانجاز مسودة التقرير الختامي لمؤتمر الحوار والذي سيتضمن مخرجات كل فرق العمل التسع،بالإضافة إلى فقرات متعلقة بمعايير لجنة صياغة الدستور وما يعرف بالضمانات المتمثلة بمجموعة من النقاط المتعلقة بضمان الشراكة في مرحلة ما بعد الحوار، وضمان تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. واعتبر أمين عام مؤتمر الحوار الوطني في تصريح نشرته صحيفة سبتمبر الحكومية أن هناك خلطاً إعلاميا حول عدد المعترضين على وثيقة حلول القضية الجنوبية. وقال: هناك إجماعاً حول الوثيقة، فالعديد من الأطراف ليس لديها إشكالية حول محتوى الوثيقة ولكن لديها بعض التعديلات الفنية كآلية تحديد عدد الأقاليم وهو ما طرحه الحزب الاشتراكي، في حين أبدى الناصريون بعض التخوف والقراءة المتوجسة من بعض النصوص التي يجب توضيحها، كتصحيح بعض المفردات أو ما يعتقد أنها ستقود إلى تطبيقات خاطئة، أما الإخوان في المؤتمر الشعبي العام فلديهم كذلك تخوفات مماثلة لقضايا أخرى.. مبيناً: أن الأمور تمضي قدماً من خلال التفاهمات السياسية مع بعض الأطراف، وانه من خلال اجتماع فريق القضية الجنوبية تبين أن الجميع يقف على أرضية مشتركة، ويمكن بالحوار معالجة أية تخوفات. ونفى بن مبارك ربط ما يحدث في القضية الجنوبية بأي مادة في فرق العمل الأخرى، في إشارة منه لعدم وجود أية مساومات من قبل مكونات الحوار حول إسقاط أية مادة مقابل التوقيع على وثيقة حل القضية الجنوبية.. وبخصوص تأجيل جلسات الحوار العامة إلى السبت المقبل قال بن مبارك: انه تم إلغاء الجلسات العامة لترتيبات تتعلق بإدارة فندق موفمبيك وحجوزات بداية العام الميلادي وليست لأسباب تتعلق بمؤتمر الحوار ومجرياته.. وأضاف : أن الرفع المفاجئ لجلسة أمس الاول يعود إلى إشكالية حول المادة (50) من تقرير فريق العدالة الانتقالية، والتي تتحدث حول إحدى القضايا التي يعتقد البعض أن فيها تخصيص والبعض الآخر لا يصنفها ضمن قضايا العدالة الانتقالية بل من القضايا ذات البعد الوطنين وان اجتماعاً لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار سيعمل على حل ذلك الالتباس.