كشفت وزارة التجارة الأمريكية أن اقتصاد الولاياتالمتحدة استطاع أن ينمو في الربع الثالث من العام الماضي بأسرع وتيرة خلال عامين. وقالت وزارة التجارة في بيانها، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق معدل نمو سنوي بلغ 4.1 في المائة في الفترة من بداية يوليو الماضي إلي نهاية سبتمبر، بعد أن كانت قد قالت في وقت سابق من الشهر الجاري أن معدل النمو وصل إلى 3.6 في المائة . وحقق النمو في الولاياتالمتحدة بهذا المعدل المرتفع، أعلى وتيرة له منذ الربع الرابع لعام 2011. وكان الاقتصاد الأمريكي قد حقق في الربع الثاني من العام الجاري معدل نمو بلغ 2.5 في المائة. ارتفاع إنفاق الشركات وكشفت تقارير رسمية أن معدل إنفاق الشركات ارتفع بنسبة 4.8 في المائة، ليخالف توقعات الخبراء التي قالت أنه سيبلغ 3.5 في المائة. وأوضحت وزارة التجارة أيضا أن نمو إنفاق المستهلكين في الولاياتالمتحدة ارتفع بواقع 2.0 في المائة، حيث زادته 0.6 نقطة مئوية، بعد أن كانت قد قالت من قبل إنه ارتفع بمعدل أقل. ويمثل إنفاق المستهلكين نسبة كبيرة من نشاط الاقتصاد الأمريكي تفوق ثلثه. تحسن في مؤشر أسعار المستهلكين وتحسنت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية، أي باستثناء تغير أسعار الوقود والغذاء، بصورة كبيرة في الولاياتالمتحدة، وهو ما خالف توقعات الخبراء الذين تكهنوا بأن الأمور قد تسير إلى الأسوأ. تراجع النمو المستقبلي للاقتصاد الأمريكي وفي سياق آخر، قال معهد أبحاث الدورة الاقتصادية أن مؤشرا أسبوعيا يقيس النمو المستقبلي للاقتصاد في الولاياتالمتحدة تراجع الأسبوع الماضي. وأوضح المعهد، الذي يعتبر مؤسسة بحثية مستقلة، أن المؤشر الأسبوعي للنمو المستقبلي للاقتصاد الأمريكي هبط إلى 130.9 نقطة في الأسبوع الذي انتهى في 13 ديسمبر، بعد أن كان قد وصل إلى 131.3. وأشار المعهد الذي يقع بنيويورك أن معدل النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي تراجع أيضا إلى 2.1 في المائة، بعد أن وصل إلى 2.7 في المائة. ارتفاع الدولار وعلى صعيد آخر، صعد الدولار إلى المستوى الأعلى له في خمس سنوات مقابل الين، بعد قرار البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الاتحادي ) ، بتقليص مشترياته من السندات. وارتفعت العملة الأمريكية لتصل إلى 104.60 ين على منصة إي.بي.إس للتداول الإلكتروني، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكتوبر عام 2008. وصعدت العملة الأمريكية أيضا في مواجهة اليورو الذي هبط، بسبب قرار مؤسسة ستاندرد اند بورز بخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل للاتحاد الأوروبي بسبب تزايد التوترات في مفاوضات ميزانية الاتحاد. وتشير توقعات الخبراء إلى أن الدولار سيستفيد بشكل كبير من ارتفاع أسعار الفائدة نسبيا العام المقبل، إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي وقف شراء السندات تدريجيا.