دعا برلماني يمني ،رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بان يحذو حذو الاجراءات التي اقرتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بسحب سفرائها من دولة قطر . وقال النائب البرلماني الشيخ محمد بن ناجي الشايف ان اليمن كانت وماتزال من اكبر المتضررين من السياسات القطرية في المنطقة , وذلك من خلال دعمها وتشجيها المستمر لاعمال الفوضى والعنف, ونسج تحالفات مع الجماعات الارهابية والمتطرفة في اليمن , والذي الحق اضرارا فادحة باليمن واليمنيين وتسبب في اراقة الدماء وإزهاق الارواح اليمنية باموال قطرية . وطبقا للموقع الاخباري "براقش نت" أضاف الشايف ان دولة قطر التي سخرت اموال شعبها ومدخرات اجيالها لاثارة وزراعة الفتن في البلدان العربية , وفق اجندات مشبوهة .. تحتاج الى وقفة حازمة من قبل كل القوى الحية ودول المنطقة , بما فيها الدول المتضررة من سياساتها وفي مقدمتها اليمن . واكد ان الخطوات الشجاعة التي اتخذتها المملكة والإمارات و البحرين , جاءت استشعارا بخطورة السياسات المشبوهة لدولة قطر على امن المنطقة .. ووضع حد لمشروع تفتت النسيج الاجتماعي والوطني للبلدان العربية الذي بات يمثل ابرز التحديات الراهنة . واشار البرلماني اليمني إلى إن مصلحة اليمن تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا وسياسيا ومنطقيا هي مع المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة والاجماع الخليجي, وان عدد العمال اليمنيين في اصغر مدينة بالمملكة يفوق وباضعاف عدد العمال اليمنيين في دولة قطر. واكد الشايف على ضرورة ان تنطلق السياسة اليمنية الخارجية من منطلقات المصلحة الوطنية العليا لليمن , وعدم الالتفات للأجندات الحزبية الضيقة. وكانت السعودية والبحرينوالإمارات العربية المتحدة قالت يوم الأربعاء إنها ستسحب سفراءها من قطر لأن الدوحة لم تلتزم باتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض. وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا أعلنت فيه هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ ثلاثة عقود. ويضم المجلس في عضويته السعودية والبحرينوالكويتوقطروالإمارات وعمان. وتدعم قطر جماعات إسلامية في مصر وسوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط. وتنظر بعض دول مجلس التعاون إلى هذه الجماعات بريبة أو تناصبها العداء الصريح. وفيما يلي تنشر "الوطن" نص البيان «تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناءً على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله سبحانه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم). والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس ، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس ، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي . ومع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 19 / 1 / 1435ه الموافق23 / 11 / 2013م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه. إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناءً على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاهل كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 / 4 / 1435ه الموافق 17 / 2 / 2014م بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض. وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3 / 5 / 1435ه الموافق 4 / 3 / 2014م . والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ . إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات، مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم 4 / 5 / 1435ه الموافق 5 / 3 / 2014م . وإن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس ، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة. هذا والله من وراء القصد».
