الحقت وزارة الداخلية اليمنية بتفاصيل أضافية لبيانها السابق بشأن أحداث محافظة عمران التي وقعت يوم السبت معززة الاتهام لجماعة الحوثي بالهجوم والقتل ، وهو ما كانت جماعة الحوثي نفته في روايتها ردا على البيان السابق للداخلية ،جملة وتفصيلا، مؤكدة ان ما تم هو قمع لمسيرة من قبل قوات عسكرية بجانبها ميليشيات حزب الإصلاح-إخوان اليمن- حيث باشرت باطلاق النار على المسيرة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على الفور وهلع واسع في صفوف المتظاهرين ..مشيرة إلى سقوط 6 قتلى و10جرحى واعتقال 4 من المتظاهرين. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مسئول في وزارة الداخلية قوله "إن عناصر مسلحة من أنصار الحوثيين احتشدت صباح يوم السبت في المداخل الرئيسة والفرعية المؤدية إلى مدينة عمران مدججة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وأطقم عليها رشاشات 12.7 ومعدلات وأر بي جي وصواريخ لو وقناصات تحت حجة المشاركة في دفن أحد أنصارهم والذي قتل منذ قرابة شهر وتم دفن غريمه في حينه وقبل حوالي شهر". وأضاف " إن تلك المجاميع قد عززت بخمسين سيارة وطقماً من المسلحين حيث تجمعوا في منطقة بضعه وقاموا بإرسال أربع سيارات مسلحة لغرض فتح الطريق في نقطة الضبر الأمنية التي طلبت من المسلحين عدم الدخول إلى عاصمة المحافظة بالسلاح, إلا أن المسلحين قاموا بالتمترس وإطلاق النار على أفراد الأمن المتواجدين في النقطة ما أدى إلى استشهاد الرقيب قيس أحمد مصلح المقص من أفراد قوات الأمن الخاصة وإصابة المقدم أحمد الهيصمي مدير شرطة مديرية عمران, والجندي يعقوب أحمد مساوى قحيم أحد أفراد اللواء 310 مدرع, وكذا إصابة الجندي فايز محمد عبدالله المزروعي أحد أفراد الشرطة العسكرية, بالإضافة إلى مقتل المواطن تيسير محمد حسين مارش صاحب ورشة وإصابة طفلتين آخريتين كانتا متواجدتين بالصدفة في المنطقة". وأعرب المصدر الأمني عن أسفه لتلك التصرفات غير المسؤولة من قبل العناصر الحوثية المسلحة التي حاولت اقتحام مدينة عمران بقوة السلاح, وهو ما يمثل خروجاً واضحاً عن القانون وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل. وأهاب المصدر بتلك العناصر المسلحة عدم التهور ومخالفة الأنظمة والقوانين والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين و دعاها الى تغليب مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والسياسية الضيقة.. مشددا بأنه سيتم التعامل بحزم وقوة مع أي عناصر مسلحة تحاول إقلاق الأمن و الإستقرار والسكينة العامة تحت أي مبررات كانت. وفي حين أكد المصدر أن حرية الحركة والانتقال مكفولة قانوناً للمواطنيين إلى كل مناطق ومحافظات ومدن الجمهورية شريطة عدم حمل السلاح والدخول به إلى المدن.. أهاب في ذات الوقت بالإخوة المواطنين التعاون مع إخوانهم رجال الأمن في عدم الانجرار وراء دعوات العنف وتفويت الفرصة أمام العابثين بأمن واستقرار اليمن.