أظهر تقرير حديث فساد مالي واختلاسات واختلالات في كافة مؤسسات الدولة في اليمن بما يعادل نصف ميزانية الحكومة لعام 2013م. التقرير الذي اطلقه صحفيون لمناهضة الفساد "يمن جاك" و منظمة صحفيات بلا قيود للعام 2013م ، اوضح أن المبالغ الناجمة عن الفساد العام الماضي بلغ نحو تريليون ريال يمني. وتصدرت وزارة المالية الجهات الحكومية بمبلغ 673 مليار ريال تلتها الكهرباء ب 191مليارا فالخدمة المدنية 53 مليارا وبعدها جاءت وزارة التربية مايقارب 25 مليارا فوزارة الدفاع 24 مليار ريال. وبلغت 1.778.796.043 ريال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي وزارة الاتصالات بمبلغ 2.850.000 ريال. وطبقا للصحفي نبيل عبدالرب الذي قدم عرضا للتقرير يوم السبت في ندوة بصنعاء تحت عنوان "الفساد... آفة يجب اقتلعها " بحضور برلمانيون وحقوقيين وإعلاميين، فقد تصاعدت عمليات الفساد حيث بلغ الفارق بين مبالغ الفساد التي رصدها أول تقرير في 2007 وبين التقرير الحالي الذي يغطي عام 2013 حوالي خمسمائة مليار ريال. وحسب التقرير فقد بلغت مبالغ الفساد في الإدارة المحلية 37.586.215 ريال وفي وزارة الصحة 108.065.740ريال وبلغ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريال. فيما بلغت في وزارة الأشغال العامة 10.803.154.340 ريال وفي وزارة الإعلام 541.874.214 ريال فيما بلغت في وزارة الأوقاف 913.680.100 ريال ومبلغ 6.312.000 ريال في وزارة التجارة والصناعة وفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 135.380.000 ريال كما بلغت في وزارة الداخلية 6.590.000.000 ريال وبلغت في وزارة الخارجية 1.300.000 دولار وفي وزارة الخدمة المدنية 53.477.376.219 ريال. وشمل التقرير توثيق كل الحالات المنشورة في الصحف اليمنية المطبوعة ابتداءً من أول يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام حيث تم استبعاد حالات الفساد المستندة على مصادر معلومات غير محددة، واعتماد الحالات ذات المصادر الواضحة والمتمتعة بدرجة موثوقية جيدة. كما اعتمد التقرير على إجراء العمليات الفنية على الحالات المجمعة من مراجعة نحوية وإملائية وطباعيه وتصنيف للحالات حسب الوزارات والمحافظات والنوعية بالإضافة إلى ترقيم الحالات ووضع خلاصاتها في ملحق جداول ورسوم بيانية. وواجه معدو التقرير عديد من الإشكاليات من بينها عدم تحديد مصادر المعلومات عن حالات الفساد، والتكييف الخاطئ لحالات الفساد ما صعب التصنيف الدقيق لها وفقاً لقانون مكافحة الفساد، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والاكتفاء بتصنيف نوعيتها على أساس ما إذا كانت الحالة إدارية أو مالية، وأيضا اصطدم معدو التقرير بغموض الاختصاصات بالنسبة لمكاتب الوزارات في المحافظات مع السلطات المحلية نتيجة التضارب القوانين المعنية بقانون السلطة المحلية. وأوصى التقرير بضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة. بالإضافة إلى استكمال البنية التشريعية ذات الصلة بالشفافية والمساءلة. وأكد على ضرورة تفعيل المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وتزويدها بكل التقارير والمعلومات عن الأنشطة. وشدد التقرير على ضرورة الاهتمام بتسليط الأضواء على الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد ( هيئة مكافحة الفساد، مجلس النواب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نيابة الأموال العامة، لجنة الرقابة على المناقصات..) كما أوصى بضرورة إيجاد نواة لصحفيين متخصصين بقضايا الفساد.