طالب النائب العام في اليمن الدكتور على احمد الاعوش ، وزير الداخلية والأجهزة الأمنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحرير رئيس المحكمة الابتدائية في محافظة حجة القاضي محمد عبدالعليم السروري، من الخطف . جاء ذلك في مذكرة وجهها إلى وزير الداخلية بناء على بلاغ تلقاه من نادي قضاة اليمن بشأن واقعة الاختطاف التي حدثت الثلاثاء الماضي عقب اصدار القاضي السروري حكما في قضية، الخاطفون طرفا فيها. وكان مسلحون تابعون لحزب الاصلاح الحاكم "إخوان اليمن " قد قاموا باختطاف القاضي السروري بعد اصداره حكما بحق متهمين من الحزب بجرائم قتل ، حيث قضى منطوق الحكم بتبرئة عشرة منهم والحكم على البقية بالسجن والديات ، وهو ما قوبل بسخط حزب الاصلاح الذي رفض الحكم ،معتبرا أن المتهمين هم من شباب الثورة ضد النظام السابق ،ويجب تبرئتهم من أي جريمة ، وإطلاق صراحهم. وخاطب النائب العام في المذكرة وزير الداخلية قائلا:" نأمل التوجيه باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحرير القاضي من الخطف، وضبط الجناة وإحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم وفقا للقانون". وكان نادي قضاة اليمن أعلن تعليق العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات بجميع المحافظات ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي بعد اختطاف المسلحين المعروفون رسميا ، لرئيس المحكمة الابتدائية في محافظة حجة. ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن رئيس نادي قضاة اليمن القاضي الجراح بالعيد ، قوله أن العمل في المحاكم والنيابات سيظل معلقا إلى حين يتم الافراج عن القاضي السروري . ونبه القاضي بالعيد من خطورة السكوت عن هذه الاعتداءات وآثارها في جر القضاء إلى زاوية يكون فيها مشلولا.. مشددا على أهمية قيام الاجهزة الأمنية بواجباتها في حفظ الأمن والتعامل المبكر مع الاعتداءات وضمان عدم وقوعها وصد وردع كافة العمليات الإجرامية الساعية الى تقويض مؤسسات الدولة وتهدد امنها وسلمها الاجتماعي.