قال وائل زقوت، المدير القُطري للبنك الدولي في اليمن، إنه سيُعلَنُ عن أسماء الدول التي لم تف بتعهداتها تجاه اليمن، في مؤتمر "أصدقاء اليمن السابع"، الذي سينعقد الثلاثاء المقبل في العاصمة البريطانية لندن. ونقلت "العربي الجديد" عن زقوت، قوله ، أن البنك الدولي خصص المبلغ بأكمله، الذي تعهد به في مؤتمر المانحين في الرياض في شهر سبتمبر/ أيلول 2012، والبالغ 400 مليون دولار. وأشار إلى أن البنك اعتمد بعد ذلك مبلغا إضافيا بقيمة 150 مليون دولار، سيُخَصّصُ بأكمله لمشروع انشاء طريق سريع بين محافظتي "عدن" و"تعز" جنوباليمن، البالغ تكلفته الإجمالية 550 مليون دولار. وكانت 14 دولة ومؤسسة تمويلية دولية قد أعلنت، خلال مؤتمر المانحين في الرياض، دعم اليمن بنحو 6.36 مليار دولار. وتعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 3.25 مليار دولار، والولايات المتحدة الأميركية 846.1 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 214.1 مليون دولار، وبريطانيا 311.3 مليون دولار، وألمانيا 157.7 مليون دولار، وسويسرا 8.1 مليون دولار، وفرنسا 6.2 مليون دولار. كما تعهدت المنظمات الدولية، ممثلة في الصندوق العربي، ب 510 ملايين دولار، وصندوق النقد العربي 380 مليون دولار، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، "إيفاد"، 41 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية 100 مليون دولار، وصندوق أوبك للتنمية، " أوفيد"، 45 مليون دولار، والبنك الدولي 400 مليون دولار. وقال زقوت إن إجمالي ما تم صرفه في مشاريع في اليمن من تعهدات المانحين بلغ 36%، مشيرا إلى أن البطء في المشاريع، التي يتم تخصيصها، يرجع إلى احتياجها إلى سنوات أطول للتنفيذ. ولم يفصح المدير في البنك الدولي عن أسماء الدول التي لم تف بتعهداتها تجاه اليمن –بحسب المقابلة التي اجرتها "العربي الجديد".لكنه اقترح أن تعمل الحكومة اليمنية على تنفيذ مشاريع قصيرة المدى، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، لتسريع صرف أموال المساعدات لتعود الفائدة لشريحة الفقراء وخلق فرص عمل. ودعا مدير البنك الدولي الحكومة اليمنية إلى التركيز على الجانب الاقتصادي، مشيراً الى أنه من دون نجاح الاقتصاد في البلاد، فإنه لا نجاح لأي شيء آخر. وحول إمكانية تقديم مساعدات جديدة، في مؤتمر أصدقاء اليمن الذي ينعقد برئاسة مشتركة بين اليمن والسعودية وبريطانيا، قال زقوت إن المؤتمر لن يأتي بأية مبالغ جديدة للبلاد. وأضاف:" المؤتمر ليس مختصاً فقط بالتعهدات، وإنما لمناقشة أسباب عدم إيفاء بعض الدول بتعهداتها حتى الآن". وقال إن المؤتمر سيناقش محورين اقتصاديين في مؤتمر الأصدقاء، يختص الأول بمسلسل التفجيرات المستمرة لأنابيب النفط والغاز، وتأثير ذلك على الإيرادات النفطية في اليمن، فيما يختص الثاني بدعم اليمن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من الناحية الاقتصادية. وبشأن التفجيرات المستمرة لأنابيب النفط وتكبد اليمن مليارات الدولارات، أكد المدير القطري للبنك الدولي في اليمن، أن استمرار مسلسل تفجير أنابيب النفط في ظل اعتماد الحكومة اليمنية عليه بنسبة تصل إلى 70%، تؤثر بشكل مباشر على تغطية الحكومة للمصروفات. وقال:" تتضرر الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين من هذه التفجيرات، وتقلل من قدرتها على إعداد وتنفيذ مشاريع تنموية للشعب". وأوضح أن المجتمع الدولي سيبحث مع الحكومة اليمنية في مؤتمر أصدقاء اليمن هذا الأمر، وكيف يمكن إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة. وعن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، اوضح المدير القطري للبنك الدولي في اليمن أن المجتمع الدولي سيبحث في المؤتمر كيفية مساعدة البلاد في تخطي الازمة الاقتصادية، ومحاولة إيجاد حلول لها، والسعي إلى توفير الميزانية الكافية للخدمات الاجتماعية، وبالذات تلك، التي تساعد الفقراء بحيث لا تتأثر كثيرا من الوضع الاقتصادي الراهن. ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، كما يعاني ارتفاع الدين العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.