اعضاء الحكومة العاجزين عن ابتكار الحلول الاستراتيجية لمواجهة المأزق الاقتصادي، مكانهم ينبغي ان يكون في منازلهم وليس في دواوين الوزارات.. لكنها لعنة المحاصصة والتقاسم التي افسحت المجال لأصنام عاجزة عن ابتكار الحلول. قرار رفع اسعار المشتقات النفطية من الحلول الترقيعة السهلة التي تلجأ اليها حكومات "الدولة الحارسة" التي شاخت وغرقت في الفساد، وفقدت القدرة عن ادارة الشأن الاقتصادي، بل وتحولت إلى الدولة العاجزة. يعلم هؤلاء أن هذه الخطوة لها مخاطر اقتصادية كبيرة على حياة الناس، وفي المقابل لن تحل المشكلة ولن تؤسس لاستقرار اقتصادي، فهي تشبه حلول الطبيب الفاشل الذي يهدر ما لديه من اسبرين في معالجة السرطان. في اليمن ثمة وسائل كثيرة كان يمكن أن تتيح وفورات مالية لمواجهة العجز في الموازنة، وهي تحتاج فقط إلى أرادة وحكومة قوية ومخلصة، تبدأ بالإصلاحات الضريبية والجمركية ولا تنتهي عند مكافحة مافيا الفساد وحيتان التهريب وسوء ادارة الموارد. تخيلوا أن يصرح وزير الدفاع ان خفر السواحل احبطت في يوم واحد فقط محاولة لتهريب 30 مليون لتز ديزل عبر سواحل المهرة.. كم هي الكميات التي لا يتم احباط تهريبها ؟ علينا ان نعرف أن رفع اسعار المشتقات النفطية كان القرار الأسهل امام الحكومة العاجزة عن مواجهة الفساد المتغول، لكنه سيكون صعبا وبالغ الكلفة على اكثر اليمنيين الذين سيجدون انفسهم محاصرين في عاصفة ارتفاعات تضخمية في السلع والخدمات ستحول حياتهم إلى جحيم. دمتم بخير ________ *نقلا عن صفحة الكاتب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك