دعا نائب رئيس حزب المؤنمر الشعبي العام الدكتور احمد عبيد بن دغر ، البرلمان اليمني لسرعة النظر في استقالة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إن قبولا أو رفضاً ، مشيرا إلى أن اليمن تعيش فراغاً دستورياً مقلقاً. وأكد بن دغر ان الهيئات الدستورية في اليمن وحدها هي صاحبة القرار بشأن التطورات الأخيرة، محذراً من تجاهلها، مضيفاً أن مجلس النواب يمتلك من الصلاحيات ما يساعده على اتخاذ قرار رفض أو قبول استقالة الرئيس.. وقال نائب رئيس حزب المؤتمر في حوار مع الصحيفة الناطقة باسم حزبه يوم الاثنين ، ان استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة لم تكن مفاجئة وكانت حدثاً متوقعاً لأسباب كثيرة تدعو للاستقالة..غير ان احداً لم يكن يتوقع حدوثها بهذه السرعة لأن هناك أسباباً أخرى تستوجب التريث والقيام بجملة من الاجراءات الدستورية تسبق الاستقالة. وطالب بن دغر مجلس النواب أن ينظر في الاستقالة فإما أن يقبلها أو يرفضها، حيث والبلاد تعيش فراغاً دستورياً مقلقاً. وقال : كنت افضل دعوة مجلس النواب للانعقاد عاجلاً مع منح المستشارين وقادة الاحزاب والمكونات السياسية والخيرين من أبناء اليمن فرصة للحوار مع الرئيس ربما عدل عن استقالته، فقد بذل جهده في قيادة البلاد، لكن الرياح كانت تمضي خلافاً لما كان يريد.. متمنياً ممن جنحت بهم عواطفهم أن يدركوا ان المسئولية مشتركة وان صاحب القرار في مثل هذه الظروف هي الهيئات الدستورية، وان جهل أو تجاهل هذه الهيئات سوف يشكل في الأيام القادمة عقدة لاتتيح لنا فرصة التغلب على عواقبها.. مشدداً انه من الطبيعي ان يتغير الافراد وتتبدل المؤسسات وآليات التغيير بموجب الدستور ويجب احترامها والتي تحفظ للجميع كرامتهم المغادرين للسلطة او القادمين اليها، ولايجوز بأي حال من الأحوال التفكير في تبديل أو تغيير الأوطان.