وافقت حكومة الاحتلال أمس، على مشروع بناء 532 وحدة استيطانية في جنوبالضفة الغربية هذا الحملة الاستيطانية تبرز عدة تساؤلات عن الهدف الاساسي وراء ذلك . فاذا كان الهدف من الهجوم الاستيطاني الذي أطلقته الحكومة الإسرائيلية ضمان أصوات الناخبين المتشددين في انتخابات الكنيست الشهر المقبل، فإن استطلاعات الرأي أكدت وقبل المخططات الاستيطانية، ضمان بقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على رأس السلطة بغالبية نيابية متطرفة. واذا كان الهدف الرد على حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأممالمتحدة، فإن ذلك حصل معتمداً على غالبية داعمة في المجتمع الدولي أولها الاتحاد الأوروبي، الذي تتحدى إسرائيل اليوم غضبه من توسعها الاستيطاني. واذا كان الهدف اختبار صبر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الثانية، فإن واشنطن لا زالت على موقفها الداعم لإسرائيل، وقد بدا ذلك واضحاً في معارضتها إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان. وفي إطار تسريع سياستها الاستيطانية، وافقت حكومة الاحتلال أمس، على مشروع بناء 532 وحدة استيطانية في جنوبالضفة الغربية تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنة كاملة، تضاف إلى مشاريع بناء آلاف الوحدات الاستيطانية أعلن عنها خلال الأيام الماضية. ووافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس، على خطط بناء 532 وحدة استيطانية في خطوة لبناء مستوطنة كاملة سيطلق عليها اسم «جفاعوت» في جنوبالضفة الغربية، بحسب ما أعلن عنه رئيس المجلس الإقليمي لكتلة «غوش عتصيون» الاستيطانية، والعضو في مجلس المستوطنات ديفيد بيرل. وقال بيرل «بعد سنوات، يسعدنا أن نعلن أن حكومة إسرائيل وافقت على بناء مدينة في غوش عتصيون»، مشيراً إلى أن مجلس المستوطنات قدم خطة مؤلفة من 6000 وحدة سكنية استيطانية في العام 2000، ولكن لم يتم الموافقة عليها حتى الآن. وأضاف «هذا انجاز عظيم». بدورها، أشارت الناشطة في حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان هاغيت أوفران إلى أنه يوجد حالياً عشرات الكرافانات في الموقع، ولكنها أوضحت أن «هذه ليست مجرد مستوطنة أخرى، فإن 6000 وحدة قد تحوي حوالي 25 ألف شخص. ربما ليست أكبر المدن ولكنها ضخمة بالنسبة للمستوطنات». وشرحت أن الموافقة تعني أن مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية، الذي يعمل ضمن وزارة الدفاع، يستطيع الآن الترويج للخطط المبدئية. وفي سياق مواز، شرعت بلدية الاحتلال في القدس بشق شارع وسط بلدة بيت صفافا في جنوبالمدينةالمحتلة، من شأنه أن يربط بين شارع «بيغن» شمالاً وشارع الأنفاق ومستوطنة «جيلو» جنوباً، وفقاً لما نشره موقع صحيفة «هآرتس» أمس. وعنونت «هآرتس» على الخبر «طريق سريع جديد في القدس يقسم أحيائها العربية بالنصف». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في بلدية الاحتلال أن المخطط يعتمد على مشروع طرح منذ 22 عاماً، إلا أنه لم يتم تقديم أي خطط تفصيلية، كما لم يتم إصدار أي تراخيص لبناء جسور تسمح لأهالي بيت صفافا التنقل. ولكن بالرغم من ذلك شرعت البلدية بشق الطريق، متناسية حصول أهالي البلدة على تراخيص للبناء قرب الموقع. كما رفضت اقتراحات مختلفة تمنع إلحاق الضرر بسكان البلدة وتضاريسها الجغرافية. ورداً على التوسع الاستيطاني، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة «على المستوطنين وحكومة إسرائيل أن يعلموا أنهم سيحاسبون على جرائم» الاستيطان، متوعداً بأن «كل هذه المشاريع الهستيرية لن يبقى منها حجر واحد في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين». من جهته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن السلطة بدأت «الدراسة القانونية لخيارات محاسبة ومساءلة إسرائيل وفق القانون الدولي»، متمنياً أن لا تقف واشنطن في طريقها. من جهته، أعاد الاتحاد الأوروبي إعلان اعتراضه على الاستيطان الذي «لا سابق له» حول القدس. وقالت وزيرة خارجيته كاثرين آشتون إن «الاتحاد الأوروبي يعارض بشكل خاص فرض خطط تقوض بشكل خطير آفاق حل تفاوضي عبر تهديد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار وإعلان القدس عاصمة مستقبلية لدولتين». وقد نددت الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت سابق بالمشاريع الاستيطانية، أما الولاياتالمتحدة فلم تنضم إلى حملة الإدانات الدولية، ومنعت صدور بيان عن مجلس الأمن، فما كان من الدول الأعضاء سوى إعلان إدانتهم في بيانات منفصلة خارج المجلس الدولي. ووصف سفير الهند في الأممالمتحدة هارديب سينغ بوري البيانات الأربعة المنفصلة التي أدلى بها الأعضاء الثمانية في المجلس من «حركة عدم الانحياز»، وأربع دول أوروبية، وكل من روسيا والصين، بأنها خطة بديلة بعدما اتضح أن واشنطن ستستخدم حق النقض على الأرجح ضد قرار ملزم قانوناً بشأن الاستيطان. وردا على سؤال بشأن بيانات أعضاء مجلس الأمن، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند «يجب على كل دولة تقديم العرض الخاص بها... وهذا هو ما فعلناه». («السفير»، أ ف ب، رويترز)
