كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مخطط جديد للاستيطان في القدس الشرقية المحتلة أُقر أخيراً لينضم إلى مجموعة قرارات اتخذتها السلطات الإسرائيلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتحديداً منذ مؤتمر أنابوليس الذي أطلق مفاوضات الحل الدائم، وقضت بتوسيع المستوطنات والأحياء الاستيطانية في القدسالمحتلة ومحيطها.وأفادت الصحيفة أن «اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء» في القدس صادقت قبل أسبوعين على مخطط لبناء حي استيطاني جديد على أراضي بيت صفافا والمنطقة المحاذية التي أعلنت سلطات الاحتلال ضمها إلى منطقة نفوذ بلدية القدس الغربية غداة احتلالها عام 1967. وأضافت أنه تمت المصادقة على إيداع مخطط لبناء 2200 وحدة سكنية في هذه المرحلة ليتسنى تقديم اعتراضات عليها، علماً أن المخطط يتحدث عن بناء أربعة آلاف شقة في المنطقة المذكورة. وأكدت أنه في حال تنفيذ المشروع، فإن الحي الاستيطاني الجديد «سيسجن» سكان بيت صفافا الفلسطينيين البالغ عددهم 11 ألفاً ضمن بناء استيطاني متواصل. واستدركت «هآرتس» لتضيف نقلاً عن جهات ضالعة في تفاصيل المشروع الاستيطاني الجديد، أن التصديق النهائي عليه قد يستغرق عامين «لكننا بصدد مرحلة جدية نحو بناء حي في منطقة تم ضمها (إلى إسرائيل) بعد حرب الأيام الستة. وتابعت أن الحي الاستيطاني الجديد الذي سيقام في ما يسمى «غفعات هطيّاس» (تلة الطيار) سيمتد عملياً بين مستوطنة «غيلو» المقامة على أراضي بيت لحم، مروراً ببيت صفافا وحتى طريق الخليل. وأشارت إلى أن هذه المنطقة تعتبر إحدى أكبر المناطق المفتوحة التي تم ضمها إلى منطقة نفوذ القدس الغربية بعد حرب عام 1967، وأنه تم التوضيح للجنة اللوائية بأن البناء فيها مهم لمستقبل المدينة. وتابعت أن 40 في المئة من مساحة ألأرض مملوكة ل «مديرية أراضي إسرائيل» (بعد مصادرتها)، و20 في المئة مملوكة ليهود (اشتروها)، و40 في المئة تبقت للفلسطينيين.ونقلت الصحيفة عن مدير «المديرية الجماهيرية» في بيت صفافا علي أيوب قوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت وعد سكان بيت صفافا عندما كان رئيساً لبلدية القدس قبل أكثر من عشر سنوات، بتخصيص نصف عدد الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها في الحي الجديد للعرب. وأضاف أن «احتياطي أراضي القرية نفد ولم يتبق لدينا مجال للتوسع، وإذا لم يسمحوا لسكان بيت صفافا بالسكن في الحي الجديد، فإن مصير الحي قد حُسم».ويؤكد الكشف المتواتر عن مخططات الاستيطان في القدس العربية المحتلة أن أركان الدولة العبرية ماضون في اعتبار القدسالمحتلة جزءا من «عاصمتهم الأبدية غير القابلة للتقسيم» رغم رفض العالم الاعتراف بالقرار الإسرائيلي ضم القدس العربية إلى الغربية ووضعهما تحت السيادة الإسرائيلية.كما يفسر الزخم الاستيطاني في القدس (هار حوماه وغفعات زئيف والنبي يعقوب) إعلان اولمرت إرجاء طرح قضية القدس على طاولة مفاوضات الحل الدائم لإدراكه أن موقفه سيفجر المفاوضات إزاء الإجماع الصهيوني على عدم تفكيك أي من المستوطنات أو الأحياء الاستيطانية المنتشرة داخل القدسالمحتلة وفي محيطها، وأن أقصى ما يمكن أن تقدمه الدولة العبرية في إطار أي اتفاق سلام هو «التخلص» من الأحياء العربية التي سلمت حتى الآن من الاستيطان لضمان عدم إخلال الميزان الديموغرافي في المدينة.وتنطلق إسرائيل في تعاطيها مع قضية المستوطنات في القدس ومحيطها وتلك الكبرى في الضفة الغربيةالمحتلة، من أنها ستبقى تحت سيادتها في إطار أي اتفاق دائم، ملوّحة برسالة «الضمانات الأميركية» التي تلقتها قبل أربعة أعوام من الرئيس جورج بوش وجاء فيها أنه يجب عند ترسيم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، الأخذ في الاعتبار الواقع الديموغرافي الجديد في القدسوالضفة الغربية، أي عدم العودة إلى حدود عام 1967، لكن إسرائيل تتجاهل حقيقة أن الرسالة تحدثت عن تعديل في الحدود بالتوافق مع الفلسطينيين ليس بفرض الأمر الواقع. وبناء لهذا التوجه، ليس أكيداً أن مخطط الحي الاستيطاني الجديد هو الأخير لحكومة اولمرت.وأوضح احد وزراء حركة «شاس» الدينية الشرقية المتزمتة الشريكة في الائتلاف الحكومي أن حركته حصلت على «تطمينات» من رئيس الحكومة لجهة تكثيف الاستيطان في القدس، وأنه في المراحل المقبلة سيتم البناء في المستوطنتين الكبيرتين اللتين تضمان عشرات آلاف المتزمتين اليهود: «بيتار عيليت» و»موديعين عيليت». وأكد أنه بفضل هذه «التطمينات» وتأكيد اولمرت أن قضية القدس لن تطرح على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين، اقتنعت حركته بالبقاء في الائتلاف الحكومي. ويقول المدير العام لجمعية «عير عاميم» الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في القدسالمحتلة عاموس غيل إن «التضخم في مخططات البناء في القدس الشرقية يثبت أن حكومة إسرائيل أهملت المحاولة للتوصل إلى تسوية سياسية في المدينة، وبدلاً من بناء الثقة بين الطرفين، فإنها تفضل بناء أحياء استيطانية أخرى في القدس الشرقية».وبحسب ما رصدته الجمعية، فإنه منذ مؤتمر أنابوليس أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحتى اليوم، تم إقرار خطط وتوقيع عقود لبناء وحدات سكنية في أنحاء القدس الشرقية أكثر مما تم خلال عام 2005 بكامله. "الحياة"
