من الخطأ الاعتقاد أن الخطاب السلفي العام يتماهى فقط مع خطاب تنظيم (القاعدة) الإرهابي، لأن ثمة تطابقاً كبيراً بين الخطابين، وهو ما يمكن ملاحظته في البنى الفكرية والأبعاد السياسية والمصادر الفقهية للخطاب السياسي الذي يقوم بتسويقه تنظيم (القاعدة)، الأمر الذي يفسر الطبيعة السلفية لطريقة عمل وتفكير هذا التنظيم الإرهابي، وغيره من الجماعات الجهادية السلفية التي تمارس الإرهاب تحت شعار (الجهاد في سبيل الله)، وإقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة، حيث ينحصر الفرق بين السلفيين والإرهابيين في توزيع الأدوار بين جماعات سلفية للدعوة وجماعات سلفية للقتال تحت مسمى (الجهاد).. ولذلك كان كثير من المفكرين والمحللين يعتبرون السلفيين طائفة واحدة، إلا أن الموضوعية تقتضي تأكيد ما كتبنه قبل حوالي ست سنوات بأنه ليس كل السلفيين إرهابيين، ولكن كل الارهابيين سلفيون، وهو ما سيتم نوضيحه لاحقاً.. في هذا السياق يمكن التعرف على الخطاب السياسي لتنظيم (القاعدة) الارهابي من خلال أقوال قياداته ومقارنتها بعد ذلك بالخطاب السلفي العام.. وقد سبق لنا في هذه الصحيفة عرض ونقد الأفكار الرئيسية التي تضمنتها مقابلة صحفية طويلة نشرتها صحيفة «الناس» على امتداد ثلاث صفحات كاملة في عددها رقم (431) الصادر يوم 26يناير 2009م، مع المدعو (أبو بصير) المسمى بأمير تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب تحت عنوان: (الرئيس غير شرعي والدستور غير إسلامي).. والحال أن حوار صحيفة (الناس) مع المدعو أمير ما يسمى (تنظيم القاعدة في جزيرة العرب) بالتزامن مع اشهار هذا التنظيم الارهابي في في مطلع عام 2009م يكتسب أهمية حيوية لجهة التعرف على طبيعة المشروع السياسي والمنظور الفقهي لهذا التنظيم الإرهابي الخطير، خصوصاً وان الصحيفة حرصت على التعريف بهذا التنظيم بسؤال مباشر وصريح وجهته لأميره الجديد بعد دمج جناحي (القاعدة) في اليمن والسعودية تحت مسمى (تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب): من أنتم؟.. وكانت الصحيفة موفقة في عرض أفكار تنظيم (القاعدة) وبرنامجه السياسي ومنظوره الأيديولوجي بشكل واضح لا لبس فيه، الأمر الذي من شأنه أن يساعد القارئ الحصيف على رصد العناوين الانقلابية للبرنامج السياسي الظلامي الذي يتبناه ما يسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ويسعى إلى تنفيذه في كل من اليمن والسعودية على النحو التالي: 1- الانطلاق من اليمن (من هنا نبدأ.. وفي الأقصى نلتقي)، والسعي لإسقاط النظامين القائمين في السعودية واليمن على طريق إعادة نظام الخلافة (الإسلامية).. 2- السعي إلى تحكيم شرع الله وقطع دابر الحرب الصليبية الصهيونية على الإسلام، ووجوب قتال اليهود والصليبيين.. 3- الاقتداء بتجربة حكومة «طالبان» في إدارة شؤون أي بقعة في بلاد المسلمين يتم تحريرها من طواغيت الجاهلية وعملاء اليهود والصليبيين، لأن حكومة «طالبان» أو (إمارة أفغانستان الإسلامية) أقامت في الناس حاكمية الشريعة، وحكمت بالإسلام بخلاف كافة الحكومات الكافرة في العالم الإسلامي والتي لا تمت للإسلام بصلة..(!!) 4- جميع الحكام العرب يعملون خدماً للحرب التي يشنها اليهود والصليبيون على الإسلام بقيادة أمريكا، أما الأمة فهي تتحرق شوقاً للجهاد.. 5- المجاهدون في تنظيم (القاعدة) ما ذهبوا إلى أفغانستان إلا من أجل الإعداد لتحرير فلسطين.. ولكن قبل الدخول إلى فلسطين يجب أن نفك الحصار المضروب حولها من الحكام الخونة والحكومات الكافرة ومنها اليمن.. لأن فلسطين محاصرة في الواقع من دول الطوق العربية وليس من اليهود الذين اغتصبوها ويحتلونها.. ومن يعتقد بأن تحرير فلسطين يمكن أن يتم بدون الجهاد ضد هذه الحكومات الكافرة واسقاطها واهم وينفخ في الرماد.. 6- السياحة من المحرمات، فلا يجوز أصلاً دخول الكافر يهوديًا كان أو نصرانياً إلى جزيرة العرب واليمن جزء منها، والبقاء فيها باسم السياحة أو باسم التمثيل الدبلوماسي.. وقد قرر أهل العلم (يقصد طائفة متشددة من الفقهاء) هذه المسألة في كتبهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبقى دينان في جزيرة العرب).. كما ذكر أهل العلم (!!) شروطاً لدخولهم وبقائهم في جزيرة العرب منها أن يدخلوا لحمل رسالة أو لعمل ليس في المسلمين من يقوم به أو يحتاجونه أو ليتعلموا الإسلام، ولا يجوز لهم البقاء على الدوام في شكل سفارات لدول أجنبية أو فروع لمنظمات ومؤسسات دولية، حتى وإن تبدل القائمون عليها بين وقت وآخر، لأن الأصل في وجود هذه السفارات والمنظمات والمؤسسات أنها قائمة وباقية بصورة دائمة في بلاد المسلمين ويمن الايمان.. 7- قتل السياح والمستأمنين في اليمن وغيرها من البلدان الإسلامية تحت مسمى السياحة يعد واجباً شرعياً ونصرةً للإسلام وأهله.. فالذين يدخلون باسم السياحة هم في حقيقة الأمر أحد ثلاثة: إما دعاة إلى النصرانية، وإما دعاة للإباحة ونشر الخنا والفجور، وإما جواسيس على المسلمين لصالح اليهود والنصارى.. 8- الشركات الأجنبية التي تقوم باستكشاف واستخراج وإنتاج وتسويق النفط والغاز والثروات المعدنية والطبيعية لا تختلف عن القواعد الأمريكية والفرنسية والبريطانية المتمركزة في جزيرة العرب والمياه والبحار الإقليمية والدولية والجزر اليمنية.. وجميع هذه الشركات والقواعد تعد مواقع متقدمة للحملة اليهودية الصليبية على الإسلام وبلاد المسلمين.. 9- السفارة الأمريكية وغيرها من السفارات النصرانية والوثنية الكافرة تعتبر أوكاراً لمحاربة الله ورسوله، ومن العار على أي جندي مسلم أن يشارك في حماية أي وكر من هذه الأوكار والسفارات التي تمثل دولاً نصرانية ووثنية تتآمر على الإسلام والمسلمين.. ومن واجب الجنود المسلمين من أهل يمن الإيمان رفض أية أوامر تأتيهم لحماية السفارات وما يشابهها من الأوكار الكافرة.. وعليهم أن يتقوا الله، وأن يثقوا بأن الله هو الرازق إذا كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر. كما أن من واجب المسلمين الابتعاد عن هذه الأوكار لأن المسلمين الذين قتلوا أثناء مراجعة السفارة الأميركية في صنعاء أو وجودهم على مقربة منها،لم يقتلوا في سوق من أسواق المسلمين، أو في مسجد من مساجدهم، وإنما قتلوا في وكر من أوكار الصليبية العالمية، وهذا عار عليهم...(!!) 10– رئيس الجمهورية كافر وغير شرعي ولا تجوز طاعته، ويجب الخروج عليه بالسيف وخلعه بالقوة، لأنه يبيع النفط والغاز للكفار والمشركين الذين تقوم بلدانهم بدعم وتمويل الحرب على الإسلام، كما أن الرئيس يفتح الموانئ اليمنية لمرور السفن التي تحمل أسلحة للبلدان الكافرة ويسمح لها بأن تتمون بالوقود والماء والطعام، أثناء مرورها في موانئنا، ويكلف سلاح البحرية اليمنية وخفر السواحل بمرافقتها وتسهيل وتأمين دخولها وخروجها من وإلى المياه والموانئ اليمنية، بدلاً من تدميرها أو أسرها.. كما أنه يسمح للبوارج الحربية الصليبية بالمرور الآمن عبر خليج عدن وباب المندب وهي في طريقها لمحاربة المسلمين في أفغانستان والعراق وفلسطين والصومال..(!!) 11- الانتخابات كفر.. والديمقراطية نظام كافر، لأن الديمقراطية تشريع يضاهي تشريع الله، وتساوي بين المسلم والكافر والبر والفاجر وتمنحهم حقوقاً متساوية في الترشح والتصويت، بينما اختيار الحاكم في الإسلام (شورى) بين أهل الحل والعقد فقط، وهم العلماء والأمراء، ولا دخل للدخلاء من الكفرة والفجرة بهذه الشورى الإسلامية..(!!) 12- الديمقراطية تقوم على حكم الأغلبية وليس على حاكمية الشريعة.. والدستور اليمني أوهم الناس الواهمين بأنه إسلامي من خلال المادة الثالثة التي تقول: إن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، بينما تقر المادة السادسة في الدستور الالتزام بالمواثيق الدولية ومنها ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذه المواثيق كافرة، لأن إسرائيل تكتسب شرعيتها من اعتراف الأممالمتحدة بها، كما أن الحرب الصليبية التي أسقطت حكومة «طالبان» تمت بقرار دولي من الأممالمتحدة وبموجب الفصل السابع من ميثاقها، وقيام السفن والبوارج الصليبية باستخدام القوة في خليج عدن والصومال ضد المجاهدين الذين يهاجمون السفن الصليبية والوثنية يتم أيضاً بموجب قرار دولي يستند إلى ميثاق الأممالمتحدة الذي يلتزم به الدستور اليمني ويتعارض مع الشريعة الإسلامية..(!!) 13- لا يجوز محاكمة المجاهدين الذين يهاجمون الأوكار الكافرة التي تقيم في البلدان الإسلامية، ويقاومون السفن الصليبية التي تمر بموانئها، ويتصدون للسياح الكفرة الذين يأتون إليها بهدف التجسس ونشر الخنا والفجور والتبشير بالنصرانية.. ولا يجوز أيضاً استخدام القوانين الوضعية عند محاكمة المجاهدين أو المواطنين المسلمين بتهمة قتل الأجانب المستأمنين أو قتل اليهود والنصارى المعاهدين، حيث لا عهد لهم مع المسلمين بعد امتناعهم عن دفع الجزية وامتناع الحكومات المرتدة عن تطبيق الشريعة والزامهم بدفع الجزية(!!).. وبناء على ذلك فإن تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم باطل شرعا، ويتعارض مع القرآن الذي يقول: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون) ويقول: (أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون).. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقتل مسلم بكافر) فهل يجوز إعدام مسلم بتهمة القيام بالاعتداء على مستأمنين ومعاهدين وقتل بعضهم.. أليس هذا تعطيلاً للشريعة الإسلامية وامتناعا عن تنفيذها، وعدواناً على شرع الله الذي يمنع قتل المسلم إذا قتل كافرا(!!).. 14- العلماء وقادة العمل الإسلامي سواءً أكانوا من الإخوان المسلمين أو السلفيين أو غيرهم مطالبون بالعودة إلى الرشد وإلى حمل السيف والمصحف.. وعلى الجميع أن يدركوا أننا نعمل كأمة واحدة، ولا نحقق مصلحة في اطار وطن ضيق، ولا نعترف بالحدود التي زرعها الاستعمار الصليبي في الكيان الإسلامي بعد انهاء دولة الخلافة.. ونحن نقاتل في سبيل الله حتى يكون الدين كله لله، لا لأغلبية جماهيرية وديمقراطية أميركية، ثم إن القتال في سبيل الله حالة ملازمة لنشر مبادئ الإسلام وإقامة دولة الإسلام، والحفاظ على بنيان أمة الإسلام من التصدع والاختراقات الخارجية.. وعلى العلماء وقادة العمل الإسلامي أداء واجب البيان باللسان والسنان.. كما أن عليهم واجب الدعوة والتحذير من التعامل مع المفاهيم والأفكار المستوردة من الغرب الكافر مثل العمل السلمي والتعايش وحوار الحضارات والثقافات والأديان، بما في ذلك تحريم الحوار مع غير من يتبع الإسلام ديناً!!... ما من شك في أن أمير «القاعدة» أوضح بدون لبس الأهداف الإستراتيجية والوسائل العملية التي يتبعها تنظيم «القاعدة» الذي يقدم نفسه على أنه حركة جهادية إسلامية، ينقسم العالم في منظورها العقائدي إلى فسطاط للإيمان وآخر للكفر يشهد حرباً دينية عالمية على الإسلام والمسلمين، حيث تنخرط في هذه الحرب بحسب منظور «القاعدة» قوى يهودية وصليبية كافرة بالتعاون مع دول وحكومات مرتدة عن الإسلام، وممتنعة عن تطبيق الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يستلزم توجيه «الجهاد المسلح» صوب الدول الكافرة في عقر دارها من خلال الغزوات المفخخة، إلى جانب استهداف حكومات البلدان العربية والإسلامية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع دول فسطاط الكفر، وتسمح لسفنها وبوارجها بالمرور في الموانئ الإسلامية، ولمواطنيها بزيارة بلدان العالم الإسلامي لغرض التجسس، ونشر الخنا والفجور، واالتبشير بالمسيحية تحت مسمى «السياحة».. وإذ يرى أمير «القاعدة» أن الحرب على الكفار ليست خيارًا تكتيكياً، بل هدف إستراتيجي، لأنها كانت لازمة للإسلام منذ ظهوره وانتشاره، وستظل أيضاً من أجل أسلمة العالم، بما في ذلك تخليص الشعوب الإسلامية من حكوماتها التي تلتزم بمواثيق دولية تتعارض مع حاكمية الشريعة الإسلامية، فإنه لا يخفي أي- أمير القاعدة- تكفيره للديمقراطية وأنظمة الحكم وأنماط الحياة التي فرضتها الحضارة «الغربية» على العالم الإسلامي تحت تأثير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية الدولية.. من هذا المنطلق يدعو أمير «القاعدة» إلى تخليص الشعوب الإسلامية من الجاهلية الجديدة، وبناء المجتمع الإسلامي المثالي على غرار نموذج إمارة «طالبان» التي أقامت العدل وطبقت الشريعة الإسلامية واستنهضت فريضة الجهاد ضد فسطاط الكفر ومن والاه من «الحكومات المرتدة والطوائف الممتنعة»..!! وبوسع كل من يطالع تفاصيل المشروع السياسي لأمير تنظيم «القاعدة» الموحد في الجزيرة العربية، اكتشاف جذوره الأصلية في الخطاب الديني لشيوخ الحركة الصحوية السلفية التي أفرزت هذا المشروع السياسي، وبلورت منطلقاته الفقهية ومنظومته الفكرية وأطره التنظيمية والحركية، وأساليبه الدعوية داخلياً وخارجياً، وصولاً إلى صياغة مطالب داخلية لتطبيق نموذج أكثر تشدداً للشريعة الإسلامية.. وأبرز هذه المطالب تحريم الغناء والموسيقى والفنون والرياضة والمصنفات الفنية، وفرض المزيد من القيود على حقوق النساء، وتوسيع نطاق التدخل في خصوصيات الأفراد، وتكفير النظام التعليمي الرسمي والمطالبة باستبداله بشبكة واسعة من المدارس والمعاهد والجامعات الدينية غير الرسمية التي تربي تلاميذها ومنتسبيها بروح التبرؤ من حضارة العصر الحديث وأنماط العيش واللباس «المستوردة من الغرب الكافر»، والولاء لنمط حياة وتفكير «الأسلاف» والتشبه بهم وتطبيق (شريعتهم) كشرط لبناء المجتمع المسلم.. كما يمكن ملاحظة ملامح أخرى أكثر وضوحاً لهذا الخطاب في كتب المنظر العقائدي لتنظيم «القاعدة» الدكتور أيمن الظواهري، وبالذات «الحصاد المر» و«الولاء والبراء» و«فرسان تحت راية النبي» و«التبرئة».. تأسيساً على ما تقدم يمكن القول إن ثقافة التطرف والإرهاب تسعى في نهاية المطاف إلى ما أسماه ناصر الوحيشي أمير تنظيم «القاعدة» الموحد في اليمن والسعودية (الاقتداء بتجربة حكومة «طالبان» في إدارة شؤون أي بقعة في بلاد المسلمين يتم تحريرها من طواغيت الجاهلية عملاء اليهود والصليبيين، لأن حكومة (طالبان) أقامت في الناس حاكمية الشريعة، وحكمت بالإسلام بخلاف كافة الحكومات الكافرة في العالم الإسلامي والتي لا تمت للإسلام بصلة) حسب ما جاء في الحوار الذي نشرته صحيفة «الناس» مع المدعو أبو بصير الوحيشي أمير تنظيم (القاعدة) في الجزيرة العربية في عددها رقم(431) الصادر يوم 26يناير 2009م، وهو ما يتماهى مع كلام أحد الشيوخ السلفيين اليمنيين حين دافع فيه عن نظام حكم «طالبان» واعتبرما قامت به من جرائم معادية للانسانية وانتهاكات لحقوق الانسان مصدر فخر له ولكل من يدافع عن ذلك النظام، زاعماً (أن الذين يشوهون «طالبان» إنما يريدون تشويه الحكم الإسلامي)، بحسب ما جاء على لسانه في حوار أجرته معه صحيفة (الأهالي) اليمنية ونشرته في عددها رقم(40) بتاريخ 23أبريل 2008م!!.. ولم يكن هذا الشيخ وحيداً في دفاعه الصريح عن نظام (طالبان) المقبور في أفغانستنان، بل أن عدداً كبيراً من شيوخ الجماعات السلفية (الدعوية) يشاركونه في موقفه من خلال تسويق كتب ومقالات وفتاوى مشابهة في السعودية واليمن، على نحو ما سنأتي إليه في جزء لاحق من هذا المقال.
