يمرس : السلطة الفلسطينية تندد باقتطاع إسرائيل مخصصات الأسرى من الضرائب وتعتبره "إعلان حرب"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السلطة الفلسطينية تندد باقتطاع إسرائيل مخصصات الأسرى من الضرائب وتعتبره "إعلان حرب"

فرنس برس نشر في الرأي الثالث يوم 03 - 07 - 2018

نددت السلطة الفلسطينية بشدة الثلاثاء بقرار اسرائيل اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها اسر المعتقلين في سجونها من اموال الضرائب الفلسطينية، ورأت في هذا الامر "اعلان حرب" على الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الثلاثاء ان القرار الاسرائيلي تجاوز "الخط الاحمر وهو بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني".
واكد ان الرئاسة "ترفض بشكل قاطع هذا القرار الخطير وتعتبره مساسا باسس العلاقة منذ اتفاق اوسلو حتى الان".
وكان الكنيست الاسرائيلي اقر مساء الاثنين قانونا يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم الجمركية التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية، مبالغ توازي المخصصات التي تُصرف لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ورحب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالقانون الجديد.
وكتب على تويتر "ان كل شاكل يدفعه ابو مازن الى ارهابيين وقتلة، سيحسم بشكل آلي من موازنة السلطة الفلسطينية"، مضيفا "ان الكفاح الفاعل ضد الارهابيين يمر عبر ضرب جيوبهم وجيوب عائلاتهم وجيوب ابو مازن".
كما قال النائب عن حزب ليكود آفي ديشتر الذي عمل على القانون، ان المبالغ التي تدفع الى عائلات المعتقلين تمثل 7 % من موازنة السلطة الفلسطينية، اي نحو 330 مليون دولار سنويا.
ويعتبر المسؤولون الاسرائيليون ان دفع مساعدات الى عائلات الفلسطينيين المحتجزين "لاسباب امنية" يشجع العنف.
واعتبر ابوردينة ايضا "إن المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، مرورا بمجلس الامن الدولي".
وطالب الحكومة الاسرائيلية "بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الامور الى طريق خطير ومسدود".
ويقبع في السجون الاسرائيلية حالياً نحو 6000 اسير أمني فلسطيني.
واعتقلت اسرائيل منذ قيامها نحو مليون فلسطيني بحسب نادي الأسير الفلسطيني. وتدعم السلطة عائلات وابناء الاسرى الفلسطينيين كالتزام أخلاقي ومادي بدعم العائلات التي أصبحت بلا معيل.
-"الغاء السلطة الفلسطينية"-
من جهته قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس "ان هذا القرار بغاية الخطورة ويصل إلى درجة إلغاء السلطة الفلسطينية، وهو قرصنة وسرقة".
واضاف عريقات أن "إسرائيل تسرق أراضي وأموال الشعب الفلسطيني (...) قرارها بناء وحدات استيطانية جديدة هو سرقة لأرض الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن كل ذلك هو نتيجة "قرارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي تشجع إسرائيل".
واكد عريقات ان "القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لديها قرارات من المجلس الوطني الفلسطيني بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وأمنيا واقتصاديا (...) آن الأوان لتتحمل دولة الاحتلال مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي في بيان ان "قرار الكنيست سرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية والتي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم بحجم يوازي مخصصات عائلات الاسرى، هو قرصنة لصوصية حقيرة وعملية نهب عنصرية".
واعتبر أن "إسرائيل تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم وأخرى بقتل عائلاتهم وأبنائهم"، داعياً إلى الرد عبر "إلغاء كافة الاتفاقيات معها بما في ذلك الوقف الفوري للتنسيق الأمني، والتوجه لشن أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها".
وسيشكل هذا القانون ضغطاً على السلطة الفلسطينية في حال لم ترد، اذ ان كافة الفصائل متضررة منه.
وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار شهرياً من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبر مرافئها.
وتقول إسرائيل ان هذه المخصصات تشجع العنف، علما أن غالبية العائلات الفلسطينية تعتمد تماماً عليها بعد أن فقدت على الأقل أحد أبنائها أو معيلها الذي قتلته أو اعتقلته اسرائيل منذ احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية في 1967.
وكان الكونغرس الاميركي اقر في اذار/مارس الماضي قانونا قضى بتجميد قسم من المساعدة الى السلطة الفلسطينية لانها تدفع مساعدات الى عائلات فلسطينيين دينوا بارتكاب هجمات.
وامتنعت إسرائيل في الماضي عن تسليم أموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية ولا سيما بعد انضمام الفلسطينيين في 2011 الى منظمة اليونسكو.
وردا على القرار الاسرائيلي اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي في تصريحات الثلاثاء من مقر الجامعة في القاهرة، ان "هذا القرار غير القانوني يعد نهجًا جديدًا تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإخضاع الفلسطينيين وهضم حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون والأعراف الدولية"
وأضاف ان هذا القانون "يعد إرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وعملية سطو رسمية معلنة على عائدات الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخرقا للاتفاقيات التعاقدية بين الجانبين والتحلل منها".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.