ودّع السياسيون العراقيون عام 2011 وهم يحملون خلافتهم التي لم يجدوا حلاً لها حتى الآن، أبرزها قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، والكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على مكان وزمان عقد المؤتمر العام الذي دعا إليه الرئيس طالباني. وقد اشترط ائتلاف العراقية موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل قضية الهاشمي الى كركوك أو خانقين بدلاً من بغداد قبل حضورِه مؤتمر القوى السياسية، بحسب ما صرَّح به النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي ل"العربية". وشهدت حركة الوفاق التي يتزعمها إياد علاوي انشقاقات في 4 محافظات، وإعلان أعضائها الانضمام إلى تجمع أبناء العراق. وكانت الحركة قد اتهمت جهات سياسية وصفتْها بالمتنفذة بالوقوف وراء هذه الانشقاقات لإضعاف ائتلاف العراقية. يقول النائب عن ائتلاف العراقية أحمد المساري ل"العربية" إن "هناك جهات سياسية متنفذة بالحكومة تسعى لأن تسلب جماهير القائمة السياسية إلى المناطق الجنوبية ومناطق الفرات الأوسط". وفي نفس السياق، قدّم عمّار الحكيم رئيس المجلسِ الأعلى الإسلامي مؤخراً مبادرة من خمس نقاط لحلِ أزمة الهاشمي. وهذه المبادرة لاقت قبول جميع القوى السياسية في العراق. وفي تصريحه ل"العربية" يقول الناطق الرسمي باسم المجلس حميد معله إن النقاط التي قدمها الحكيم تتلخص في الاعتقاد بأن العراق هو للعراقيين جميعاً، وعدم تسييس القضاء، والاحتكام للدستور كسلة واحدة، والاحتكام إلى التوافقات السابقة، والتهدئة والحوار باعتبارهما الآلية المناسبة لحل كل أزمة.