النقطة الأولى منذ بداية عام 2011 والجانب السياسي اليمني يعاني من تفاقم للمشاكل والعواصف الصادرة عن ممثلي الكتل السياسية(الأحزاب المعارضة)وحزب المؤتمر (الحزب الحاكم) أنتها بها الحال إلى الخروج بتسوية سياسية تراضى عليها جميع الإطراف في الأحزاب السياسية اليمنية المتنازعة وتمحورت الاتفاق على مبدأ حكومة الوفاق الوطنية..المشار بنقاطها في وثيقة المبادرة الخليجية..وآليتها التنفيذية المصادق والموافق عليها من قبل مجلس الأمن الدولي..تقوم الأممالمتحدة وعشر دول على الإشراف المباشر للحرص على تطبيقها وحسن تنفيذها من قبل جميع الأطراف السياسية اليمنية بموجب المدة المحددة والمقرر لتنفيذها؟؟ 1-بتاريخ 21فبراير2012م تم انتخاب الرئيس بالتوافق والمتفق علية من جميع الكتل الحزبية والسياسية وأضحى المشير/عبد ربه هادي الرئيس للجمهورية اليمنية لمدة عامين. 2- الهدف الأساسي لمهام الرئيس الجديد..مباشرة تنفيذ المبادرة الخليجية مع الدول الراعية على تنفيذ المبادرة بحسب آليتها التنفيذية المقررة حيث يرى هادي الذي يعد في نظر ناخبيه رئيسا استثنائيا في ظرف استثنائي، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في صنعاء ويعد أول حوار تجريه معه صحيفة منذ انتخابه، أن الحوار الوطني الشامل يأتي في مقدمة أولويات المرحلة الانتقالية الثانية التي بدأت، حيث انتهت المرحلة الانتقالية الأولى بالانتخابات الرئاسية المبكرة. ويضيف هادي أنه لن يستثنى من الحوار الوطني أحد من فئات ومكونات وشرائح المجتمع الحزبية والسياسية والثقافية والاجتماعية من محافظة المهرة وحتى صعدة، بما في ذلك الشباب. ويؤكد هادي ضرورة العمل على إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن من خلال لجنة عسكرية مع الاستعانة بالخبرات والمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة. ويرى الرئيس اليمني الجديد أن برنامج عمل المرحلة المقبلة حافل بالمهام الوطنية الكبيرة التي يتطلب إنجازها جهودا مكثفة من مختلف الأطراف المعنية في الداخل والأطراف الداعمة في الخارج وفي مختلف الاتجاهات. وفي ما يخص الوحدة اليمنية، يقول هادي إن إجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على القرار 2014 الذي نص على ضرورة احترام وحدة اليمن وأمنه وسيادته، يعد رسالة واضحة على أن العالم يدعم الوحدة اليمنية. ويشير إلى أن العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء ستتسم بروح الفريق، وأنهما، ومعهما حكومة الوفاق التي سماها حكومة «إنقاذ»، يعتبران نفسيهما فدائيين يطمحان إلى أن يختما حياتهما السياسية بإنجاز لمصلحة اليمن. ويضيف أن شكل نظام الحكم السياسي والنظام الانتخابي وشكل الدولة اليمنية سيحدده اليمنيون من خلال الحوار الوطني الشامل المزمع إجراؤه خلال هذا الشهر. ويؤكد أن اليمن سيمضي قدما في حربه على تنظيم القاعدة في البلاد، الذي أكد أنه يضم عناصر من جنسيات وبلدان مختلفة، وأنه يستغل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للتوسع واستقطاب المزيد من العناصر. ويشير إلى أن مكتبه يتلقى إشارات تدل على رغبة الحوثيين في المشاركة بالحوار الوطني، ويضيف أن علاقات بلاده بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي حاليا وفي المرحلة المقبلة هي علاقات استراتيجية واستثنائية، وأن اليمن يمثل العمق الاستراتيجي لهذه الدول التي ترتبط باليمن بروابط الدين والثقافة والجوار والمصالح المشتركة.. وإلى نص الحوار: * ما هي أولويات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمرحلة المقبلة؟ - الأولويات للمرحلة المقبلة مزدحمة ومتشعبة وما خلفته الأزمة التي اشتعلت مطلع عام 2011، كان كارثيا، على مختلف المستويات، ولكن برنامج المرحلة الانتقالية حسب ما هو محدد ضمن المبادرة الخليجية يأتي في المقدمة. وفي مقدمة هذا البرنامج تأتي مسألة الحوار الوطني، حيث من المقرر حسب المبادرة الخليجية إجراء مؤتمر وطني شامل للحوار لا يستثنى منه أحد من فئات ومكونات وشرائح المجتمع الحزبية والسياسية والثقافية والاجتماعية من محافظة المهرة وحتى صعدة، بما في ذلك الشباب الذين خرجوا إلى الساحات والميادين مطالبين بالتغيير والعدالة وإزالة المظالم أينما حلت، والعمل على بناء منظومة الحكم الرشيد، بحيث لا يكون هناك ظالم ولا مظلوم. وذلك يتزامن أو بعد ذلك بفترة وجيزة مع العمل على إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن من خلال اللجنة العسكرية مع الاستعانة بالخبرات والمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة التي ستساعد على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وقانونية بعيدة عن الولاءات الشخصية أو الجهوية أو الحزبية أو القبلية أو غير ذلك. والبرنامج حافل بالمهام الوطنية الكبيرة التي يتطلب إنجازها جهودا مكثفة من مختلف الأطراف المعنية في الداخل والأطراف الداعمة في الخارج، وفي مختلف الاتجاهات. * قضية الجنوب تمثل هما حقيقيا خلال المرحلة الانتقالية، وهناك قلق حقيقي من تعرض وحدة البلاد للخطر ومن ثم الدخول في الصراع مجددا، ما هي في تصوركم أسباب تفاقم هذه القضية؟ وما الأساليب الناجعة لحلها؟ - قلنا وما زلنا نقول إن المعالجات والحوارات تشمل كل أبناء اليمن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 قد خصصت حيزا لكل الملفات العالقة وطريقة معالجتها بما يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته. أريد هنا أن ألفت انتباهكم إلى أن قرار مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية قد صوت عليه الأعضاء الخمسة عشر، وهي سابقة رائعة لم نذكر مثلها منذ خمسينات القرن الماضي، ولذلك دلالته المهمة جدا، حيث جسد الإجماع الدولي داخل مجلس الأمن حرص المجتمع الدولي وتوحد قراره في ما يتعلق بأمن واستقرار ووحدة اليمن. أزمة سياسية محتدمة على مستوى الوطن يمكن بكل صراحة أن تسميها «أزمة حكم» حيث كانت سببا في الأحداث التي شهدها اليمن خلال الفترة الماضية، ونحن الآن في المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة الخليجية بعد أن انتهت المرحلة الأولى بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 21 فبراير، لندخل بهذه الانتخابات إلى المرحلة الانتقالية الثانية، وجوهر هذه المرحلة كما سبق أن أشرت هو المؤتمر الوطني الشامل الذي ستتحاور فيه كل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية، وسيكون هذا المؤتمر بالطبع معنيا بالبحث في طبيعة نظام الحكم الرشيد الذي يتناسب مع اليمن، حيث ستطرح الخيارات المختلفة لطبيعة نظام الحكم الذي يريده اليمنيون، والذي يتناسب مع طبيعة ظروفهم وأوضاعهم، وسوف يحدد نظام الحكم الذي سيتوصل إليه اليمنيون معالم المرحلة المقبلة خلفت الأزمة اليمنية التي نشبت مطلع العام الماضي 2011 إلا دمارا ومآسي وكوارث متعددة الجوانب والأبعاد؟! والاقتصاد اليمني كما هو معروف محدود الإمكانات ومتواضع أصلا، ويعاني من تذبذبات وتجاذبات وربما انتكاسات بفعل عوامل متعددة. والخروج من الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعانيه البلاد يتطلب تكاتف جهود الأطراف اليمنية المختلفة في الداخل، كما يتطلب تضافر جهود أشقاء وأصدقاء اليمن في الخارج للخروج بالاقتصاد من المأزق الراهن. نعول على إمكاناتنا الذاتية وتطويرها وتشجيع رأس المال الوطني وتشجيع فرص الاستثمار بمختلف أنواعه، وسوف نسعى جادين إلى استعادة مكانة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية التي تعرضت للنهب والتخريب والسرقة أثناء مرحلة الفوضى الأمنية التي شهدتها البلاد، وهناك أيضا الإصلاح الإداري وتفعيل دور القطاع العام، ورفده بدماء جديدة، ولدينا أيضا توجهات لتفعيل دور المنطقة الحرة في عدن، لتأخذ عدن مكانتها اللائقة بها كأحد الموانئ المهمة ليس على المستوى اليمني فقط ولكن على مستوى المنطقة والعالم. كما نعول على دعم مجموعة أصدقاء اليمن التي من المقرر أن تبدأ اجتماعاتها في الرياض للنظر في السبل الكفيلة بدعم الاقتصاد اليمني للخروج من الأوضاع الراهنة. ونحن نعول على دعم المانحين من خلال مؤتمر الرياض الذي سيعقد في هذا الشهر، وسينظر في سبل دعم الاقتصاد اليمني، وإصلاح مؤسساته، ليتعافى ومن ثم يعود إلى مرحلة النمو. * تمكن تنظيم القاعدة من التوسع والانتشار خلال العام الماضي مستغلا حالة الانفلات الأمني في البلاد، هل ستكون مواجهته أكبر خلال المرحلة الانتقالية؟ وهل ستتبنون وضع استراتيجيات وخطط محددة لمواجهة تمدد «القاعدة» في اليمن؟ - الحوثيون يبعثون إلينا برسائل، تؤكد أنهم يريدون المشاركة في مؤتمر الحوار، ونحن بدورنا نشجعهم على الانضمام إلى العملية السياسية، ونؤكد أن الحوار الوطني لن يستثني أحدا، وأن الدولة اليمنية الجديدة تتسع لجميع فئات وشرائح المجتمع اليمني، وعلينا دخول مرحلة الحوار بنيات صادقة وبإخلاص للخروج بالبلاد من الأزمة التي شهدتها منذ العام الماضي. -ومن خلال المهام المشار إليها التي من خلالها تكون المهام على عاتق الدولة وحكومة الوفاق الوطني بالجمهورية اليمنية صعبة التنفيذ كون أطرافها مجتمعين على تصعيد الموقف السياسي وزيادة الخصومات وتوسيع النزاعات فيما بينهم وفجوة السياسة اليمنية اليمنية مازالت في اتساع وتوسع ونستشهد في التقرير بمايلي: 1- تم توقيع المبادرة ونقل السلطة سلمية إلى رئيس جديد ..ورغم ذلك لم يتوصل جميع الأطراف السياسية إلى تسوية تسامح وتصالح تنهي من اتساع الفجوة السياسية 2- تعنت جميع الأطراف السياسية اليمنية على عدم إيجاد تسوية الخلافات فيما بينهم. 3- جميع الأحزاب السياسية يمارسون عملية التعبئة لكل إطرافهم ومناصريهم أوساط المجتمع اليمني 4- التعارض على أرض الواقع تؤكد على عدم خروج اليمن من أزمته الراهنة 5- عدم استقرار واستتباب الأمن والأمان ولم يتم ملامسته من قبل المواطن اليمني 6-التقاطعات والاغتيالات والقتل والسلب وانهب كلها أدوات تدل وتؤكد على تعثر الحل وإنهاء الخلافات بين الأطراف السياسية اليمنية 7- جميع الأطراف السياسية تهدف في عملها لبعث الرعب والكراهية والعنصرية والنزاعات بين المجتمع اليمني 8- يمارس ممثلي الأحزاب السياسية لزرع الصدع وشق صف المجتمع اليمني 9- كل الأطراف السياسية مشتركة تسعى إلى إفشال المبادرة الخليجية وعرقلة آلياتها التنفيذية 10- جميع الأطراف السياسية تهدف الى بناء منظومة تخفي الفساد المستشري لتدمير اقتصاد ونمو الجمهورية اليمنية التوقعات السياسية المقبلة يؤكد البحث الميداني والسياسة الذي بني عليها التقرير 1- إن الوضع السياسي باليمن مقبل إلى شق الصفوف بين المجتمع اليمني 2- جميع الأطراف السياسية تخطط على تفكيك اليمن وتقسيمه إلى عدة دويلات متناحرة على مدى الزمن 3- تمارس الأطراف السياسية عملية حماية ممتلكاتها ومصالحها الشخصية وتحميل شعب اليمن مغبات خلافاتهم السياسية وتحميل الشعب الفقر والجوع وعدم الاستقرار 4- لن يكون هناك تسامح وتصالح طالما وكل طرف سياسي يتربص بالأخر 5- لا قيمة تذكر لمضمون المبادرة الخليجية طالما ومشاكل الأزمة اليمنية لم تنتهي ولم يلتزم إطرافها بحسن النية للعمل بها 6- التمزق والشتات والفرقة لا محالة سيتحمل تبعاتها شعب الجمهورية اليمنية اذا لم يلزم الأطراف السياسية بتطبيق وتنفيذ المبادرة الخليجية ومضمون نصوصها 7- لا محالة من حدوث حرب تسمى حرب الميليشيات المناهضة والمناصرة لإطراف الأزمة السياسية باليمن 8- التداعيات والدوافع الناتجة على بقاء الأزمة وتوترها بين جميع الأطراف السياسية اليمنية أعادة الوضع إلى ما قبل المبادرة الخليجية وبطريقة جديدة فالمسلحون والميليشيات والمناظر المسلحة والقتال والهجمات على المعسكرات والضرب على القرى وترويع المدنيين والقتل والتصفيات والاغتيالات السياسية عادة من جديد وبصورة دقيقة ومدروسة آنفاً . - القوة العسكرية في عام ،2000 بلغت القوه العسكرية اليمنية ذروتها بامتلاكها الصورايخ وجميع الآليات ألحديثه بلغ عدد الجيش حينها 1.306.875 جندي واعتبرت ألمرتبه الثانية عربيا بعد العراق مع بداية الاضطرابات والحروب في صعده ومناطق أخرى عام2006 انهيار القوه العسكرية يتزايد يوما بعد يوم تنقسم القوات اليمنية إلى ثمانية أفرع 1. القوات الجوية اليمنية 2. القوات البحرية اليمنية 3. القوات البرية اليمنية 4. القوات الخاصة اليمنية 5. الحرس الجمهوري اليمني 6. الأمن المركزي اليمني 7. الأمن السياسي اليمني الاستخبارات 8. الأمن القومي الاستخبارات اليمن:الجمهورية اليمنية – الأزمة السياسية –الثورة الشبابية اليمنية- ثورة انقلاب القبيلة على الدولة - ثورة الحراك بجنوب اليمن – حركة الجماعة بشمال اليمن (الحوثي). ملخص التقرير: * منذ عام 1994م والاقتصاد اليمني يتدهور وبدايته من منتصف صيف حرب94م بداية كل بداية تكون الأسباب المتصلة بالأزمة الراهنة بالإجراءات المتخذة والتصرف الصادر من القياديين السياسية العليا بالجمهورية اليمنية بالشمال والجنوب وتصارعهم على تحقيق المصالح الشخصية دون تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن اليمني فهذه المصلحة العامة تم رميها عرض الحائط وهمشت تماماً فكان سبب رئيسي لموت الاقتصاد اليمني وموت للدينار والريال اليمني وانهيارهم تماماً أمام العملات الأجنبية,ارتفاع قيمة السلع المستوردة للمستهلك اليمني ,انخفاض مرتبات الموظف اليمني وتدهور أوضاع أصحاب الدخل المحدود ,تصدر ارتفاع مؤشرات العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية ,ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والمرض * تفشي الفساد بشكل مرعب ومريب ورهيب أوساط المؤسسات والإدارات والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية وغيرها من الوزارات بلغ الفساد المالي والإداري ذروته بالجمهورية اليمنية,واضحة تك المؤسسات والوزارات والأجهزة وغيرها من المرافق الحكومية تتبع ملكيتها لشخصيات لا الحكومة,والغريب إن الشخصيات الاعتبارية في تك الجهات تم منحهم ميزة الحماية والحصانة من عدم المحاسبة والمسائلة ويتمتعون بحصانة الخط الأحمر أي الحماية المطلقة ' الاقتصاد اليمني لا توجد دراسة دقيقة أو موضوعية حتى نبني عليها المخزون الغذائي والطبي والصحي فكل الدلائل تشير إلى إفلاس الدولة والحكومة والمخازن الاحتياطية من أي شيء يذكر؟؟فسوف تصبح وتكون حالت المواطن اليمني أ سواء حال وفقر ومرض بل سوف يصل حد الجريمة من أجل توفير لقمة العيش إلى 50%إذا لم تصل إلى 90%في الأشهر القليلة المقبلة-كل هذا بسبب تعنت جميع القوى السياسية في حكومة الوفاق الوطني اليمني التي لا تبحث إلى على تحقيق المصالح الشخصية دون إن تراعي المصالح والمصلحة العامة لشعب الجمهورية اليمنية. وأثبتت الدراسات والبحوث الأولية للتقرير إن بداية الأحداث الراهنة للازمة السياسية في الأصل ابتدأت في منتصف عام94م فقد ولدت عدت عوامل ومنها 1-منح أنصار الشرعية( الإصلاحيين ) الحرية والحصانة المطلقة للأخوة المسلمين 2- منح مجموعات اعتبارية وشخصيات عسكرية وشخصيات بارزة بالمجتمع حرية التصرف فوق القانون والحصانة من عدم المسؤولية والمسائلة. 3- تم تهميش عدد من الشخصيات الوطنية مدنية وعسكرية وسياسية مشهودا لها بالأمانة والصدق والشفافية. 4- أثبتت السنوات المنصرمة حقيقة أسباب صناعة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية والإنسانية والعسكرية وغيرها...ألخ. 5- ثبت أن جميع الأحزاب السياسية دون استثناء مشتركة وشريكة في نشر الفساد وصناعة المفسدين ومتسترة وشريكة في عملية اختلاس المال العام والخاص وعملية السلب والنهب والقتل والانتهاكات ...الخ. وكانت ومازالت جميع الأحزاب اليمنية السياسية شريكة في زرع بذور الفساد وإجهاض السياسة وحقوق الإنسان والثورة وتكون الأحزاب السياسية دون استثناء شريكة في عملية نهب الثروات والممتلكات العامة والخاصة وإهدار حقوق الوطن والمواطن وانتهاك حقوق الإنسان ....الخ. *إن المستفيدين من إحداث وخلق الأزمة هم أنفسهم الشخصيات الموجهة أليهم أصابع الاتهام بصناعة الفساد ونهب هكتارات من الأراضي الخاصة والعامة واستغلال المناصب والمراكز ونهب الثروات ومقدرات الوطن والمواطن اليمني وحدد عدد الأشخاص المتسببين بآكل هذه القضايا والأحداث ما يقارب 40شخصية المستفيدة من نهب الثروات وصناعة الفساد والمحركة لعملية تأجيج الأزمة السياسية وهذه الشخصيات تكون الداعمة والمحركة لثوران المجموعات والجماعات ليجعلوا منها حائط يحتمون به ويستفيدون من خلالها بالمسمى الذي سوف يحميهم ثورة الشباب السلمية *في الأحداث الراهنة تبين أن لا وجود لمعنى ومفهوم المؤسسة العسكرية والأمنية بالجمهورية اليمنية فقد مارست جميع القوى الحزبية والسياسية والعسكرية عملية الغش والتدليس لإيهام الشعب اليمني أن الجيش والأمن تم بنائه على أساس حماية الوطن والمواطن,وثبت عكس ذلك تماماً إن المؤسسة العسكرية هي بحد ذاتها جعلت وأسست من اجل حماية مصالح أشخاص وشخصيات يملكونها ؟؟ *الثانية - الوضع الحقوقي والإنساني باليمن لعام2011-2012والتوقعات الإنسانية المقبلة بالنسبة للوضع الحقوقي والإنساني فكل الأرقام والدلائل تشير إلى عدم وجود معنى أو مفهوم واحد يرتكز على هذه المبادئ وحمايتها من قبل حكومة دولة وحكومة الوفاق الوطني أي نسبة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية بنسبة 0%ونكتفي برقم النسبة المئوية ألمبينه. التوقعات النهائية للتقرير 1-انفجار الوضع السياسي من جديد باليمن. 2-اختلال الأمن وزيادة الجريمة لتصدع المؤسسة العسكرية. 3- تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية والصحية والطبية والتعليمية والاجتماعية والإنسانية وغيرها. 4-الرهان على إعلان عدة دويلات وأقاليم بديل لمضمون الجمهورية اليمنية. 6-توسع لتنظيم القاعدة وانتشار غير مسبوق للتنظيمات في شبه الجزيرة العربية. 7-عملية الاغتيالات والتصفيات وتكاثر الجريمة. 8-زيادة اتساع رقعت الفقر والمرض وغيرها من الظروف السيئة. 9-زيادة نسبة الفساد الإداري والمالي بالمؤسسات الحكومية. 10-قوة النفوذ القبلي والتناحر الاجتماعي بداخل المجتمعات اليمنية. وفي الختام إذا لم تتدارك جميع القوى الحزبية السياسية اليمنية في حكومة الوفاق اليمنية للنتائج رهانها المشئوم سوف لن ترحم الشعب بداخل المجتمع اليمني ومن ثم فإن شعب الجمهورية اليمنية سوف يعيد الكرة القاتلة بإعلان ثورة تبيد الحركة الحزبية السياسية اليمنية ليعلن الشعب ثوران ثورته على كل الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية,وفي عبارة مصغرة لم يتبقى للشباب اليمني سوا التوجه إلى طريق إجباري أما إعلان الانضمام إلى جيش تنظيم القاعدة ا والى التنظيمات الأخرى ليتغلب على كل المجريات؟؟؟بالجمهورية اليمنية . الخلاصة : إن كل الإحداث المشار إليها ستكون دوافع رئيسية وتوقع لحل الجمهورية اليمنية وتمزيق أراضيها وتفكيك الشعب ,فقد بدأ انهيار الجيش اليمني منذ أحداث حرب صعده 2006-وفي عام 2007 بدأ توسع الفجوة في مؤسسة القوات العسكرية والجيش- بداية الحرب الباردة بين مجموعات من مسئولون عسكريين ؟؟ قيادات أعلنت استقلالها وانفرادها عن وزارة الدفاع بميزانيتها وقراراتها وخططها القتالية و الإستراتيجية وعلى سبيل التقريب لواء مشاة وفرقة مدرع من جهة ولواء ومعسكر أمن مركزي من جهة وقوات خاصة وحرس جمهوري من جهة أخرى والنجدة والأمن العام والداخلية من جهة والشرطة العسكرية ووزارة الدفاع من جهة أخرى والقوات البحرية والسلاح الجوي من جهة أخرى وغيرها من القطاع العسكري اليمني بداية التوترات وانقسام المؤسسة العسكرية عام 2008م حاول بعض القادة في بعض القيادات العسكرية العليا إعلان الحروب النفسية على بعضها البعض والتنافس على أزاحت بعض قادة وقيادات عسكرية أخرى بطرق مباشرة وغير مباشرة ونستشهد على تلك النزاعات والخلافات بين القيادات وانقسام المؤسسة العسكرية – من الملاحظ إن المؤسسة العسكرية بإعلانها الحرب ضد حركة الحوثيين في شمال اليمن محافظة صعدة كان الانتصار حليف المؤسسة العسكرية عام 2006م وبعد إعلان الانقسام للمؤسسة العسكرية و اصبحة تابعة لشخصيات وقادة عسكرية كانت الهزيمة تلو الأخرى تتكبدها المؤسسة العسكرية فالحرب 2-7كان النصر حليف للحركة الحوثيين بصعدة والمناطق التي سيطرة عليها الحركة ,التصفيات التي حدثت اثنا الحروب الستة فقد كان يحيط تلك الحروب الشبهات والغموض في قتل الجنود والضباط والقادة والمشايخ وبعض القادة العسكرية والشخصيات فكل ذلك كان من ضمن الاغتيالات والتصفيات تم التكتم والتغطية عليها؟؟ وان الأزمة الراهنة فقد صنعتها الأحزاب والأطراف السياسية والشخصيات العسكرية بناء على ما سبق الإشارة إلية نتيجة الأحداث الأنفة وكنتيجة مدروسة بدقة استطاع القادة العسكرية والحزبية إن يستفيدوا من قلب الموازين ورياح الربيع العربي فقد نظم قادة الأحزاب والقيادات العسكرية عملية الانقلاب على القيادة العليا بدولة الجمهورية اليمنية مستفيدين من ثوران المجتمع العربي وشعب وشباب اليمن بصفه خاصة من ثورة الشعب والشباب المطالب بالتغيير فقد ادعت بداية الأحزاب السياسية انها تبارك ثورة الشباب اليمني وكذلك ادعت مجموعه من القيادات العسكرية مباركتها وتأييدها لثورة الشباب المطالبة بالتغيير سلميا,وسرعان مآتم التآمر والتحايل على ثورة الشباب باليمن وجمد الشباب في الساحات اليمنية وقتل وننتهك حقوقه وقيدت حركته وشلت من قبل جهات حزبية وعسكرية ادعت ابتدئن انها بمثابة مناصرة ومؤيدة لثورة الشباب المطالب بالتغيير !!ونتج على أثرها تشحوذ الجهات الحزبية والعسكرية على ثورة شباب التغيير وحولتها إلى أزمة سياسية في الساحات اليمنية تخدم الأحزاب وعسكريون وكانت كورقة ضغط على الجهة العليا ومن ثم تحولت الى وسيلة وغاية يتم المساومة والمفاوضة من خلالها مع الطرف الأخر من السياسة وتحت إشراف ووسيط إقليمي ودولي؟؟حثا استطاع الأطراف الحزبية المتنازعة في اليمن إقناع العالم. إن ما يحد ث في اليمن عبارة عن أزمة سياسية وليس ثورة شبابية فتمخض عنها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية... وقتل شباب الثورة في الساحات والميادين كما قتلت ثورتهم؟. فقد ثبت يقين إعلان الانقلاب من قبل الأطراف الحزبية السياسية والانشقاق العسكري فقد حصل ممثلي أحزاب المعارضة على نصف الحكومة وكراسي البرلمان اليمني مع الحزب الحاكم ووصلت الأحزاب السياسية إلى ضالتها وتمركزت في الدولة والحكومة والبرلمان اليمني بقد ادر 50%؟؟ فقد كانت مؤيدة ومباركة لثورة الشباب في الساحات فلم نجد مقعد واحد لشباب اليمن الذي ضحى بكل ثورته وشهدائه وإمكانياته ؟. وكذلك الجهات والقيادات العسكرية هيا الأخرى فقط كان انشقاقها باسم تأييد وحماية للثوار وثورتهم في الساحات فكيف تحولت إلى أداة لنحر الثوار وسلاح يعلن انقلاب عسكري على شباب ثورة التغيير فالقيادات العسكرية سرعات مات حولت المفهوم وغيرتها إلى مطالب عسكرية لتحقق مصالح بعض القيادات العسكرية وحماية المصالح الخاصة وليس العامة لمطالب الثورة والثوار بالساحات اليمنية؟؟فالمفهوم والمصطلح المنطبق على الأحداث الحاصلة باليمن لا يمكن إن نقول بخصوصها سوا انقلاب وتمرد الأحزاب وقيادات عسكرية على قيادتها وان الثوب الذي تم حياكته بنسيج ثورة شباب التغيير السلمية المدنية فقط كان الدعاية التي حققت الغاية والرغبة للأطراف المستفيدة من وراء كل أحداث النتائج والوقت الراهن لهو خير دليل على كشف كل تلك التداعيات ؟. 10- الحوار اليمني اليمني بين جميع الأطراف السياسية لا يزيد إلى من توسيع نطاق التباعد والتنافر والفرقة والخلافات وسط الأحزاب السياسية. وبالرغم من كل ذلك فإن اليمن تعتبر من أقل الدول العربية أمناً كما يظهر للبعض ،إذا ينتشر السلاح من 90 إلى 60 مليون قطعة سلاح في أيدي المدنيين من ابناء القبائل اليمنية. المدير التنفيذي لمنظمة الإشفاق الاجتماعية الخيرية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان- صنعاء المحامي والناشط الحقوقي عادل علي الحداد
