وقفت لجنة التواصل والتوجيه والتنسيق للمبادرة الاشتراكية الثورية لكوادر الحزب الاشتراكي اليمني أمام المستجدات الحزبية والسياسية على الصعيد الداخلي والوطني وأقرت العديد من الوثائق والأدبيات باتجاه ترشيد الخطوات الحزبية التصحيحية الثورية لتصحيح الإختلالات الحزبية على ضوء الدراسات والوثائق المقدمة إلى الاجتماعات الموسعة للمبادرة الاشتراكية الثورية وقراراتها وتوصياتها التي تواصلت خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وعقدت أكثر من 25 اجتماع وجلسة، درست فيه مختلف تطورات الأوضاع الحزبية الداخلية على الصعيد التنظيمي والسياسي والفكري والوطني واتخذت العديد من المواقف والاتجاهات الرامية إلى تجاوز مختلف الإختلالات وتصحيحها واستعادة الديمقراطية الحزبية والحرية الداخلية والتسيير الذاتي واستقلالية المنظمات الحزبية حسب النظام الداخلي والنهوض الفوري بأوضاع الحزب والشروع بإعادة تنظيم جميع الحزبيين المقصيين والمبعدين والمنقطعين والمقصيين العسكريين والمدنيين وأبناء واسر الشهداء والجرحى والمعتقلين والنقابيين العماليين والفلاحين والأكاديميين الثوريين والمثقفين وكل الذين تعرضوا للقهر خلال حكم الإستبداد العسكري القبلي باعتبارهم أهل القضية الأساسيين بحيث يكون صوتهم مسموعاً في أرجاء الحزب وهرمه القيادي والذين تم تهميشهم خلال الفترة الماضية حيث تم اقصاء اكثر من خمسمأة الف عضو منذ المؤتمر الرابع والخامس حتى الآن. أولاً: على الصعيد التنظيمي: وقفت المبادرة أمام ما سمي بالدعوة للمجلس الوطني، والذي يراد أن يمرر عبره مناورة مدمرة لشرعية الحزب وبنائه من خلال تعيين لجنة مركزية جديدة بدلاً عن اللجنة المستقيلة، بما يخالف كافة اللوائح والاعراف والقوانيين التنظيمية الحزبية ويعد إحتيالاً على الشرعية الحزبية وتزوير للإرادة العامة حيث وأن القوائم قد اصبحت جاهزة من اليوم ومعروفة ولم يبقى إلا المظهر الشرعي (الصوري) ولذلك فإننا نرفض هذه المناورة الباطلة من قبل من انتهت شرعيتهم. إن الدعوة للمجلس الوطني لا تحق لهئية انتهت شرعيتها وإن البديل الصحيح لمواجهة أزمة الفراغ القيادي المركزي الحالي في ظل التعقيدات القائمة وإنعدام الثقة بسلامة الإجراءات التحضيرية أن تتم عبر إجتماعات المحافظات والمبادرات القاعدية الحزبية ولجان الرقابة الشرعية والحوارات فيما بينها التي يجب ان تنتج مبادرة إشتراكية مشتركة وموحدة حول التحضير للمؤتمر العام السادس الذي يعتبر المحطة الشرعية الوحيدة المعني بانتخاب لجنة مركزية جديدة وإقرار وثائق الحزب الجديدة والوقوف نقدياً أمام المرحلة السابقة ومحاسبة القيادات السابقة على كل القرارات التي أتخذتها خارج الشرعية الحزبية. وحيث أن اللجنة المركزية وقوامها 301 عضواً قد جمدت ذاتها منذ أربع سنوات متواصلة ولم تجتمع ولم تلتقي ولم تمارس دورها القيادي المركزي، فإن ذلك يجعلها خارج الولاية التنظيمية القانونية، وحيث أنها قد عجزت عن الاجتماع بأي نصاب قانوني وتخلت عن أي دور خلال المرحلة الثورية وغيرها وأدى ذلك إلى انهيار الأوضاع التنظيمية والسياسية، كما مكنت بذلك التيار الاستبدادي البيروقراطي الفردي من التفرد والتغول والاستحواذ على قرارات الحزب واتخاذ قرارات تحدد مصير الحزب والوطن بدون وجه حق وبدون تخويل من أي هيئة كانت في ظل غيابها. وبناء على كل هذا ونتيجة لخطورة ما يتخذ من قرارات غير شرعية وخاصة بما يتعلق بالمجلس الوطني نؤكد ما يلي: 1- إن جميع القرارات الصادرة عن الهيئة السابقة لم تعد شرعية ولا تلزم الحزب الاشتراكي وقواعده وكوادره بأي التزامات على كافة الأصعدة تنظيمياً وسياسياً ووطنياً لأنها تصدر عن غير ذي تخويل واختصاص وإنما تعبر عن الرأي الشخصي لصاحبها. 2- نؤكد أن مناورة المجلس الوطني باطلة شرعاً وندعو كافة كوادر حزبنا ومنظماته إلى الطعن بها وعدم التعاطي معها ورفضها والتمسك بمطلب المؤتمر العام السادس وهو خيارنا الوحيد لمواجهة كافة الأزمات والتحديات ومحل الثقة والإجماع. 3- إن المخرج الذي أعلنته المبادرة الاشتراكية منذ أكثر من عام هو الدعوة إلى عقد المؤتمر العام السادس لحزبنا عبر حوار يشمل الحزب كله خلال الدورة الانتخابية الكاملة وإعادة ترتيب جميع الحزبيين المقصيين والمبعدين، وإصلاح الأوضاع المنفلشة تنظيمياً وعقد مؤتمرات المديريات والمحافظات بشكل صحيح ومعالجة كافة التشوهات التي تنتج عن الأداء المختل للقيادة السابقة وبالأخص إعادة الثقة إلى نفوس رفاقنا وأخوتنا في منظمات المحافظات الجنوبية الذين أصيبوا بالكثير من الإحباط نتيجة السياسات الخاطئة المعادية للقضية الجنوبية العادلة لأن الحزب لا يمكن أن يطير بجناح واحد. 4- إجراء حوار شامل (حزبي) يحقق الاتجاهات التالية: أ. الاتفاق على رؤية تقيمية تحليلية موضوعية صادقة وصريحة تقيم مسيرة حزبنا وهيئاته القيادية خلال الفترة الماضية وما تعرضت له من محطات وخاصة الوقوف أمام الأداء القيادي والتنظيمي في الثورة الشبابية الشعبية العظيمة، التي فجرها شعبنا وقواعد الحزب منذ فبراير 2011م (في غيبة من الوضع المركزي المتجمد) الذي يحاول اليوم استخدام كل وسائل القمع النفسي والفكري والتنظيمي لإسكات وخنق الإرادة الحزبية التي تطالب بالمحاسبة والتغيير والتطهير والتجديد على قواعد المساواة والعدالة والحرية وحقوق الإنسان والفرد والمبادئ الديمقراطية البرلمانية والفيدرالية. ب. استخلاص كافة الدروس والقواعد وتحديد المسئوليات ونقد الأطروحات والبرامج السابقة. ج. الاتفاق على مشروع البرنامج الإستراتيجي والسياسي الذي يجب أن يتبنى أهداف الثورة الشعبية ومشروعها الوطني الديموقراطي المدني الاجتماعي ، ويستعيد الهوية الفكرية والاجتماعية لحزبنا بصفته حزب للشعب الكادح والعامل والمقهور والمظلوم والعمال والعاطلين والفلاحين والمثقفين والبرجوازية الوطنية وكافة الشرائح العاملة بشموخ وشرف في المجتمع. د. الانتصار للقضية الجنوبية الوطنية وقضايا صعدة والمناطق الوسطى وتهامة وتعز ومارب وكافة المناطق المقهورة والمهمشة (التي ظلت مصدر للفيد والاستغلال والاستبداد طوال قرن وأكثر). ه. الاتفاق على مشروع جديد للنظام الداخلي يستوعب تجربة وخلاصة معاناة وخبرات حزبنا ومتطلبات التحول والتجديد والتطور. ثانياً: على الصعيد الثوري والسياسي والوطني: وقفت اللجنة على الصعيد الوطني أمام مستجدات الوضع السياسي الوطني وقيمت مشاركة كوادر الحزب الاشتراكي وقيادته السابقة وقد هالها موقف بعض القيادات السابقة التي اخترقت الموقف الجماعي لرؤية الحزب الجماعية بما يتصل بالدولة المدنية حيث عملت من خلف ظهر الفريق الحزبي المشارك في الحوار الوطني والذي قدم الرؤية الجماعية للحزب والتي نقدرها تقديراً عالياً إلا إنه هالنا خروج بعض القيادات السابقة عن الموقف الحزبي وتبنيها سياسات مخالفة لقرارات الحزب وأدبياته وبرنامجه الداخلي حين عملت على طعن الموقف الحزبي في الصميم لصالح القوى الأخرى التي لا يعنيها مشروع الدولة ولا مدنية الدولة وحداثتها في ضل صمت القيادات المطبق. كما ندين تخلي هذه القيادات المنحرفة عن الخط العام للحزب عن القضية الجنوبية وحقوقها السياسية والحقوقية والوطنية وعن بقية القضايا الوطنية والشعبية، التي تمس كل جماهير الشعب من المقهورين والمطحونين بالاستبداد والاستغلال والظلم والفساد والتمييز كما ندين انحيازها المبطن إلى صف القوى التقليدية القبلية العسكرية التابعة والناهبة للثروة الوطنية والوالغة في دماء الشهداء ومحاولة إنقاذها من عدالة الشعب وندين الضعف والتخاذل النفسي والفكري إزاء القوى الرجعية في المجتمع. تؤكد المبادرة على رفضها لمبادرة الحصانة للقتلة ونرفض مشروع القانون الممسوخ المسمى العدالة الانتقالية الزائفة التي تستهدف الالتفاف على حقوق الشهداء والجرحى وكل المقهورين في الوطن ونطالب بالعدالة القانونية التي لا تعفي مجرماً من العقاب أي كان والذي جرى إعداده من قبل بعض القيادات اللاشرعية بما يخدم القوة التقليدية العسكرية الرجعية والنظام السابق ويشكل هجوماً وسيفاً ذابحاً لكافة حقوق الشهداء والجرحى والمناضلين والمعذبين من أبناء حزبنا وشعبنا. ونعلن رفضنا لكل الاتفاقات اللاشرعية التي أقدم على توقيعها بعض القياديين بدون تخويل ونطالب بكشف كافة الملاحق السرية ونشر جميع النصوص الأصلية وعرضها على الاستفتاء العام الحزبي والشعبي ليقول الحزب والشعب كلمتهما لأنهما أصحاب الحق المطلق في تقرير مصيرهما لان خطورة هذه الاتفاقات السرية تمس السيادة الوطنية واستقلال الوطن وحقوق الشعب وسيادته الترابية واستقلال قراره الوطني السيادي ومنح الأجانب امتيازات وصلاحيات لاحق لهم فيها بحيث أنها تفرغ كل أحلامنا وأهدافنا ونضالاتنا من محتواها وتحولها إلى مجرد ورقة مساومات ومحاصصات لإعادة إنتاج القوى القديمة التي ثار شعبنا ضدها. إن مبادرتنا تستند إلى الشرعية الثورية الحزبية وإلى وثائق حزبنا ومبادئه الأساسية وقيمه وإلى روح ثوراتنا الشعبية الوطنية وأهدافها وإلى الإجماع الوطني الشعبي الذي يرى في الحزب أمله ورائده وطليعته باعتباره طليعة الشعب الكادح المقهور وما أعضاء الحزب وقياداته إلى جزأ عضوياً من هذا الشعب ولا يمكن لأي إجراء يمر بما يتنافى مع مصلحة وأهداف هذا الشعب وهذا الإجماع. وندعو كافة أعضاء حزبنا ومناضليه وقياداته في كل المناطق والمواقع إلى المبادرة وتنظيم أنفسهم في إطار المبادرات الاشتراكية الثورية وتنظيم أوضاعهم الحزبية وخوض حوارات مسئولة لإعادة البناء على أساس قيم المبادرات الثورية والتسيير الذاتي واستعادة الديمقراطية الحزبية الداخلية على طريق المؤتمر العام السادس والاتفاق على آلية وشكل ومحتوى الإجراءات التحضيرية للمؤتمر العام السادس شريطة أن لا تتدخل في هذا التحضير أي من الأجهزة الإدارية والمالية والفنية السابقة التي سبق خروجها عن الأطر الشرعية الحزبية وعدم القيام بواجباتها ومفاقمة تدهور الحزب وتسيب أوضاعه، لإنهاء تريد إعادة إنتاج نفسها بشكل ابدي على حساب مستقبل الحزب والوطن لأنها الجزء الرئيسي من أزمات الحزب ولن تكون جزء من الحل إذا أردنا إنقاذ حزبنا وتحرير إرادته من كافة المعوقات. تحية لجميع رفاقنا في عموم الوطن وفي مقدمتها الاشتراكيين في صنعاء وتعز والحديدة وعدن وريمة وذمار وحجة ومارب وأب وصعدة وجميع الحافظات الذين أطلقوا مبادراتهم الثورية الاشتراكية. عاش الحزب الاشتراكي اليمني ..... عاش حزب الملايين الشعبية الكادحة .....عاشت الثورة الوطنية الشعبية الحرة المجد والخلود لشهداء .... الشفاء للجرحى ..... النصر للثورة