حملت حركة "لا" الرافضة لإنقلاب جماعة الحوثي، المجتمع الدولي والإقليمي مسؤولية ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات. وقالت الحركة في بيان له تلقى موقعنا (.........) نسخة منه أن الحركة تتمسك بالشرعية الشعبية المعبر عنها بالإستفتاء علي الخيار السياسي المحدد لمهام المرحلة الانتقالية وما نتج عنه من وثائق سياسية.. مشددين على تمسكهم أيضاً بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور المؤسس لمرجعية النظام السياسي. وأكد البيان رفض الحركة لأي توافق سياسي يسقط حق "شعبنا في الحياة الكريمة الآمنة المستقرة"، واعتبر أن أي اتفاقات تفضي إلي تمكين الانقلابين من السلطة خيانة وطنية عظمى. نص البيان يا جماهير الحادي عشر من فبراير ونحن نستقبل الذكرى الثالثة للاستفتاء علي سلطة المرحلة الانتقالية ومهامها المتصلة بالثورة والموصولة بالدولة المدنية الاتحادية المحققة للمواطنة المتساوية القائمة علي الحرية والعدالة والعيش الكريم حلم اليمنيين الموجل سُابقا بسلطة استبداديه عبرت إلي السلطة بدعم من مراكز النفوذ والمصالح المحلية و الإقليمية والدولية خرجت الجماهير لإسقاطها بثورة 11فبراير تعود هذه القوى اليوم بوجه جديد يستند إلي حق ألاهي في السلطة ويستمد دعمه من نفس القوى الساقطة بالثورة عبر نقل السلاح والجيش الفئوي الطائفي ألمناطقي الحامي للفساد والاستبداد إلي مليشيات تعمل بقناع جديد إننا بحركة لا للانقلاب المعبرة عن إرادة شباب الثورة المستمرة بمقاومة الظلم والطغيان نؤكد 1- إن ما حصل في 19 و20 يناير هوا استكمال لمشروع انقلابي معبر عن مصالح فئوية غير مشروعه وتحالفات مشبوهة مسنودة برغبات غير أخلاقيه في السلطة علي الشعب وتدمير قدراته وإمكانياته خدمه لمصالح إقليمية ودولية نرفضها 2- إننا نتمسك بالشرعية الشعبية المعبر عنها بالاستفتاء علي الخيار السياسي المحدد لمهام المرحلة الانتقالية وما نتج عنه من وثائق سياسيه متمثله بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور المؤسس لمرجعية النظام السياسي للدولة المستقبلية المنشودة نعلن تمسكنا بالسلطة الانتقالية المستمدة شرعيتها من الشعب عبر الاستفتاء الشعبي 3-نحمل المجتمع الدولي والإقليمي المسؤولية الإنسانية و الأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات علي يد مليشيات مسلحه 4-ندعو جماهير شعبنا لمواصلة نضاله السلمي لاستعادة مؤسسات الدولة المخطوفة ورفع الحصار أللأخلاقي علي رئيس الدولة الشرعي ورئيس الحكومة وأعضائها والدفاع عن أهدافها المشروعة في الحياة عبر بناء دولة الشراكة المجتمعية المدنية 5- نؤكد رفضنا لأي توافق سياسي يسقط حق شعبنا في الحياة الكريمة الآمنة المستقرة ونعتبر إي طرف يشارك في إي اتفاقات تفضي إلي تمكين الانقلابين من السلطة خيانة وطنيه عظمي تضعه في خانت المنقلبين عاشت الثورة الشعبية منتصرة الخزي والعار للمتآمرين صادر عن حركة لا بتأريخ 21 /2/2015 م
