قال صندوق النقد الدولي إن تقويض الاستقرار السياسي والأمني في اليمن، كان بسبب عوامل مختلفة منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى أنشطة تنظيم القاعدة.
وذكر الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في تقريره الفصلي الثالث (...)
في ظل حكومة وصفت بالأسوأ في تاريخ الحكومات اليمنية، لم تقدم هذه الحكومة التي أُطلق عليها الوفاق، للوطن سوى مزيداً من الأعباء والهشاشة التي أصابت اقتصاداً كان يترنح على أعتاب الإنهيار، فقادته إلى الهاوية، إذ كل المؤشرات التي تحكم العملية الاقتصادية (...)
طالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وزارة النفط والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وكافة الجهات المعنية، بضرورة إجراء الدراسات حول توفر الغاز الطبيعي وإصدار شهادات الاحتياطي الغازي وتنمية وتحسين عوائده الاقتصادية والمالية، وضرورة العمل على سرعة بناء (...)
يمثل الفقر في إقليم تهامة، أحد العوائق أمام التنمية والاستثمار، إذ تتفاوت نسبة الفقر العام بحسب المحافظات في تهامة فبينما نجد أن نسبة الفقراء في الحضر تكون ما بين (21.9%) في محافظة المحويت ، ونحو 21.6% في الحديدة ، ونحو (23.7%) في حجه، وفي الأرياف (...)
جراء الإجحاف الكبير بحق الجانب اليمني، في الاتفاقيات المبرمة بين الشريك الأجنبي والحكومة اليمنية، لإدارة القطاعات النفطية وحقول الغاز، أضحت الشركات الأجنبية تمارس عبثاً كبيراً بهذا القطاع الهام، ويقول الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن الشركات (...)
قال سعد الدين بن طالب، وزير الصناعة والتجارة اليمني، إن «نخبة الحكم السابق في اليمن ما زالت تسيطر على الاقتصاد»، وفي تصريح خاص مع «الشرق الأوسط» رهن انتعاش الاقتصاد اليمني بتمكين الحكومة اليمنية من العمل دون ضغوط، والانتقال إلى وضعية ينتفي فيها (...)
تواجه العملة الوطنية أشكالا متعددة من العبث، أفقدها مظهرها وقيمتها، وأدى بدوره إلى اختفاء فئات مختلفة من العملة النقدية الورقية ونقص توفرها، وتعتبر اليمن في مقدمة دول العالم في الاستخدام السيء للعملات، وكشف إحصاءات رسمية عن إتلاف ما يزيد عن (100) (...)
قال البنك الدولي إن الصورة في اليمن، ليست جيدة في الشأن الاقتصادي، رغم التحسن النسبي على مستوى الاقتصادي الكلي عام 2012، الناجم عن المنح النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الاقتصاد الوطني بدأ بالتراجع منذ عام 2013 وخلال الأشهر الأولى من عام (...)
كنتيجة حتمية يقابل ارتفاع النفقات مقابل موارد منخفضة عجز وديون متراكمة يجعلنا ندور في حلقة مفرغة، وهو ما جعل الدين الداخلي اليمني يتجاوز الحدود الآمنة المتبعة دولياً والمحددة بنحو 100 % ، وكان تجاوز العام الماضي حوالي 120 % ومن المتوقع ارتفاع ذلك في (...)