في الوقت التي أيقنت فيه دول الخليج العربي في سبعينيات القرن الماضي أن قطار تنميتها سيكون من خلال ثروة النفط، بدأت دول حوض النيل التي نالت استقلالها حديثًا في استغلال المياه ككنز استراتيجي، لكنها ذهبت في طريقها هذا إلى تهديد الشريان الحيوي والبسطاء الذين يعيشون على ضفافه. ودول حوض النيل هي 11 دولة، وتتباين بين دولتي منبع “إثيوبيا – أوغندا“، ودولتي مصب “مصر والسودان“، فيما تستفيد منه بقية الدول الأخرى التي يمر النهر عبر أراضيها “جنوب السودان – تنزانيا – إريتريا – كينيا – الكونغو الديمقراطية – بورندي – رواندا”. خلال خمسة عقود أنشأت 6 من هذه الدول 25 سداً لتوليد الكهرباء؛ نصفها تقريباً تم بناؤه في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب 3 سدود أخرى لا تزال تحت الإنشاء على رأسها “سد النهضة” في إثيوبيا، و4 قيد الدراسة أو التفكير، ليبدأ صراع من نوع آخر بين دول القارة السمراء حول من سيتمكن من توليد الكهرباء ويصدرها، وعلى الجانب الآخر كيف سيؤثر ذلك على الحصص المائية للدول التي يمر بها النهر. السدود ال25 التي تم إنشاؤها، تشمل 23 على نهر النيل وسدان على نهر الكونغو لكنهما يهددان النيل بشكل غير مباشر، وتتوزع على النحو التالي: 11 سداً في إثيوبيا، و8 في السودان، و2 في أوغندا، والسد العالي في مصر، ودودما في تنزانيا، وسدان في الكونغو الديمقراطية (على نهر الكونغو). والسدود التي تحت الإنشاء هي: “سد النهضة” في إثيوبيا (على نهر النيل)، و”إنجا 3″ في الكونغو الديمقراطية (على نهر الكونغو) و”سد أوغندا الجديد” (على نهر النيل). أما تلك التي قيد الدراسة أو المخطط إنشائها فهي: “واو” في جنوب السودان (على نهر النيل)، وسدا “إنجا 4″ و”إنجا 5″ (على نهر الكونغو)، و”كاروما” في أوغندا (على نهر النيل). أكبر سد في العالم وضمن خطة تنمية وضعتها الكونغو الديمقراطية أحد دول حوض النيل أعلنت الحكومة عن نيتها بدء بناء “سد إنجا 3” ليكون أكبر سد في العالم، بقدرة إنتاجية من الكهرباء تصل إلى 4800 ميغاوات. وبذلك تكون الكونغو هي الدولة السابعة من أصل 11 دولة تشترك في حوض نهر النيل اعتمدت بناء السدود طريقًا للتقدم الاقتصادي، وتتبقى دول “رواندا، و بورندي، و كينيا، و إريتريا” التي لم تشرع أي منها بعد في بناء سدود، كما لم تعلن عن خطط لذلك. وبدأت الكونغو الديمقراطية خطة التنمية معتمدة على إنشاء 5 سدود جميعها على نهر الكونغو؛ ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأنجزت منها حتى الآن سد “إنجا 1″ في عام 1972 و”إنجا 2” في 1982 ثم “انجا 3” المزمع إنشاؤه، ليتبقى سدان في الخطة الطموحة التي تأمل من خلالها البلاد تصدير الكهرباء إلى الدول الأفريقية والعالم، والاستفادة من مياه النهر. ويرى “نادر نور الدين“، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة وخبير المياه الدولي، أن بناء سدود على نهر الكونغو بعيداًعن نهر النيل وروافده، “لا يؤثر بشكل مباشر على نهر النيل، لكن هذه السدود تعد من ناحية أخرى، استنزافاًَ لموارد مائية بديلة تعتمد عليها الكونغو في حالة تراجع منسوب نهر النيل؛ وهو ما يعني أن تلك الدول، التي ستفقد مواردها المائية البديلة، لن يكون أمامها سوى نهر النيل والاعتماد عليه”. ويضيف في حديثه للأناضول أن خطة الكونغو تعتمد على إنشاء 5 سدود أنجزت اثنين منها وبدأت في الثالث، ويتبقى سدان هما “إنجا “4 و”إنجا 5″، وجميعهم على نهر الكونغو، ويحتاجون لتخزين المياه بكميات كبيرة؛ وهذا يعني أن البلاد خصصت نهرها لتوليد الكهرباء، أما باقي احتياجتها المائية فستكون اعتمادًا على نهر النيل فقط. ومنح قانون الأنهار الدولية الوارد في اتفاقية الأممالمتحدة بشأن تنظيم استخدام المجاري الدولية لغير أغراض الملاحة عام 1997، جميع دول حوض النيل حق الانتفاع من النهر شريطة أن يكون هذا الاستخدام غير مضر لأي بلد، وفي حالة رغبة دولة في إنشاء مشروع يمكن أن يضر بلدا أخري يتم تقديم الدراسات الفنية للدولة المتوقع تضررها لتفصل في الأمر. وتدور فلسفة التنمية من إنشاء السدود حول أكثر من محور أوله إمكانية تخزين فائض المياه لمواجهة أوقات نقص فيضان نهر النيل، بجانب توليد الكهرباء ومن ثم تخزينها. إثيوبيا تتصدر السباق وتتصدر إثيوبيا سباق الدول الأفريقية في إنشاء السدود ب11 سدا، وعلى رأسها “سد النهضة”، الذي أنجزت نحو 70% من أعماله، وجميعها لغرض واحد هو توليد الكهرباء. واعتمدت إثيوبيا السدود طريقًا للتقدم منذ عام 1973 حين أنشأت سد “فينشا” على نهر فينشا، أحد روافد النيل الأزرق، والأخير يعد رافداً رئيسياً لنهر النيل، وظلت حتى عام 1985 بدون أي سدود أخرى، وظل إنتاجها من الكهرباء لا يتعدى ال500 ميغاوات ل60 مليون نسمة، هم العدد الكلي لسكان إثيوبيا في ذلك الوقت. لكن مع بداية الألفية الجديدة وخلال 16 عاماً فقط، تمكنت أديس أبابا من إنشاء 10 سدود أخرى تباينت أحجامها وقدرتها على توليد الكهرباء، وإن كانت أبرزها مجموعة سدود “جليجل1″ و”جليجل2″ و”جليجل3” و”جليجل4″، وسدا “جيبا1″ و”جيبا2” ثم “سد النهضة”، والذي يعد أكبر سد في أفريقيا حتى الآن. وينتج سدا “جيبا1″ و”جيبا2” طاقة كهرباء بقدرة 1800 ميجاوات؛ أي ما يعادل كهرباء السد العالي المصري، وهما سدان لن يضرا حصص القاهرة في مياه نهر النيل حسبما أكد “حسام مغازي”، وزير الري المصري السابق في تصريحات صحفية. السودان لم تكن غائبة عن المشهد بنصيب 8 سدود أحدثها سد “أعالي عطبرة” على نهر “سيتيت” أحد روافد نهر النيل بالقرب من مدينة عطبرة السودانية، بجانب سد “مروي” الذي تم افتتاحه في عام 2009. حلم التنمية شاركت فيه أوغندا التي تملك سدين هما “أولي” و”كليرا” من خلال إعلان نيتها لبناء سد جديد بتمويل صيني على بحيرة فيكتوريا لتوليد 600 ميجا وات من الكهرباء، فيما أعلنت تنزانيا عام 2013 عن انتهاء بناء سد دودما على نهر النيل. ويتوزع تمويل تلك السدود بين البنك الدولي وشركات صينية وإيطالية بجانب مشاركة حكومة كل بلد. أضرار السدود تفوق الفوائد إنشاء أكثر من 12 سدًا منذ بداية الألفية الثانية يعتمد معظمها على مياه نهر النيل أثار حفيظة خبراء المياه الدوليين. وفي عام 2000، أعد البنك الدولي، والمفوضية الدولية للسدود، وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، دراسة مشتركة تحت عنوان: “السدود وممرات التنمية” تؤكد أن تسارع وتيرة بناء السدود المولدة للكهرباء ينتج عنه أكثر من مشكلة لعل أولاها هي إعادة التوطين القسرية للساكنين في المناطق التي يتم بناء السدود فيها؛ ما يخلق مواطنين فقراء يفقدون أصولهم الإنتاجية، بجانب تشتت المجموعات التي ترتبط بأواصر القرى وضياع الهوية الثقافية. التقرير أضاف أن تكاليف بناء السدود سواء المالية أو تأثيراتها على المواطنين مقارنة بإنتاجها تجعل منها مشروعات غير مجدية، لافتاً إلى أن السدود الكبيرة التي تم بناؤها حتى الآن (عام 2000) وصل إلى 45 ألف سد في العالم لم تف بوعودها وكانت تكلفتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية أعلى بكثير، وأن العبء الأكبر وقع على الفقراء. وبجانب التأثيرات البيئية والاجتماعية التي أوردها تقرير الأممالمتحدة، تبقى مشكلة دول حوض النيل ذات طابع مختلف إذ أن تلك السدود، وفق “محمد نصر علام”، وزير الري المصري الأٍسبق “سيكون لها تأثيرها القوي على منسوب مياه نهر النيل على المدى الطويل؛ وذلك لأن بعض الدول تلجأ إلى إقامة سلسلة سدود خلف بعضها تكون المسافة بينها كيلومتر واحد، وهو أمر موجود في أثيوبيا؛ فالمسافات بين سد جليجل 1 وجليجل 1 كيلو متر واحد؛ وهذا يقلل من منسوب المياه ما يعني تراجع حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النهر”. وأوضح “علام” في حديث مع الأناضول أن السدود تنقسم إلى نوعين؛ أولهما سدود عادية تستخدم في أغراض كثيرة منها تخزين مياه الأمطار، أما النوع الثاني فهي لتوليد الكهرباء، وهي التي تنفذها الدول الأفريقية خلال الفترة الماضية، ومن المفترض أن يكون حدها الأقصى لتخزين المياه 14 مليار متر مكعب حتى لا تؤثر على الدول الأخرى. وزير الري المصري الأسبق يلقي الضوء على مشكلة الزيادة السكانية في دول حوض النيل، التي زادت سكانيا بنسبة 25% خلال العشر سنوات الماضية، ومع ثبات كمية مياه النيل، يبقى تخزين المياه أمراً صعباً، على حد قوله “ناهيك أن العلاقات بين دول حوض النيل ليست طيبة، ومن ثم يمكن أن تكون تلك السدود سبب صراع قد يصل إلى خيارعسكري لتندلع ما تسمى بحروب المياه؛ إذا لم تراع دول المنبع الاحتياجات المشروعة لدول المصب”. وخلال الأسبوع الماضي، صرح النائب المصري، طارق رضوان، وكيل اللجنة الخارجية بمجلس النواب المصري بأن “الخيار العسكري مطروح لحل مشكلة سد النهضة”. “نادر نور الدين”، خبير المياه الدولي المصري، يوضح أن “ضرر السدود التي تم بناؤها على نهر النيل يتمثل في المياه التي يتم تخزينها، ويتم توليد الكهرباء من خلالها، فهي مياه دائمة؛ أي لا يمكن إخلاء سد من مياهه، وبالتالي تحتاج تلك السدود باستمرار إلى المياه”. ويبلغ مقدار حجم المياه التي يحتاجها سد النهضة وحده 74 مليار متر مكعب لتشغيل توربيناته البالغة 16 توربينا. ويشهد نهر النيل موجة من الجفاف خلال الأعوام التسعة الأخيرة، فيما تحذر الأممالمتحدة من أن العام العاشر الذي سيبدأ في يوليو/تموز المقبل سيكون أشد جفافا، وتشير دراسات إلى أن نصيب مصر سيكون 36 مليار متر مكعب بدلًا من 55 هي حصتها التاريخية. خبير المياه الدولي يشير، أيضًاً، إلى أن إثيوبيا وأوغنداوتنزانياوالكونغو تريد تصدير الكهرباء لدول أفريقية أخرى، ولكن على كل منها سد احتياجاتها من الطاقة أولا قبل التصدير، وإذا كان الأمر يتوقف على سداد احتياجاتها لكان يكفي إثيوبيا من سد النهضة تخزين 14 مليار متر مكعب فقط في المياه لتوليد طاقة كهربائية تفي باحتياجاتها، لكنها تريد التصدير ومن ثم زيادة السعة التخزينية للمياه. ويضيف: “هكذا تفعل كل دولة من دول حوض النيل؛ إذ تبنى سدود عملاقة قادرة على توليد كهرباء تفيض عن احتياجاتها على أمل التصدير؛ ما يهدد دول المصب بنقصان حصصها من المياه بشكل أكبر، ومن ثم الجفاف المنتظر”.
