وضعت الإمارات حدّاً لمشاركتها العسكرية في التحالف السعودي الذي يشنّ حرباً على اليمن منذ نحو 14 شهراً، معلنةً أن الحرب انتهت عملياً بالنسبة إلى جنودها. الإعلان المفاجئ لا يزال غير واضح إذا كان المقصود منه انسحاب القوات الإماراتية، بمن فيهم المرتزقة التابعون لشركات أمنية، والانتقال إلى مرحلة النفوذ السياسي الصرف، لا سيما أن الحكومة الإماراتية أكدت أنها ستتابع الترتيبات السياسية في الجنوب. تحليلات عدة وضعت الخطوة الإماراتية في إطار ترجمة لذورة الصراع السعودي الإماراتي في هذه الحرب. عزز هذا التحليل أن الاعلان الاماراتي أعقب إسقاط مروحية إماراتية أخرى في عدن قبل يومين من قبل مجموعات مسلحة موالية للرياض، الأمر الذي يضاف إلى خسائر الامارات الكبيرة في أول حربٍ برية تخوضها. وقد أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن الحرب في اليمن انتهت عملياً، وأن دور بلاده الآن بات مقتصراً على تمكين اليمنيين في المناطق المحررة. وفي محاضرةٍ له أول من أمس، قال قرقاش إن الأزمة اليمنية استنفدت الأدوات السياسية في ظل استمرار الدعم الايراني، ولم يبقَ إلا أن يكون هناك «قرار حاسم». لا يعرف ما هي طبيعة «القرار الحاسم» الذي قصده قرقاش بعد، غير أن العديد من المراقبين اعتبروه تلويحاً لتهيئة الظروف لانفصال جنوباليمن عن شماله. وفي حال صحّ هذا التفسير، فإنه يُعدّ الرد الأقوى من المسؤولين الإماراتيين على استفزازات السعودية لهم، بغض النظر عن إمكانية القدرة على تنفيذ هذا المشروع الذي يحتاج إلى مجموعة كبيرة من الموافقات المحلية والإقليمية والدولية. الردّ السعودي لم يتأخر كثيراً على تصريح قرقاش، إذ علّق الكتّاب السعوديون القريبون من دوائر القرار على ما يقال حول انتهاء الحرب على اليمن، مؤكدين أن هذا الإعلان سابق لأوانه ومجرد اجتهاد، وأن الحرب أبعد ما تكون عن نهايتها. رسالة الإمارات وصلت الى القيادة السعودية، وكالعادة سارع قرقاش في الساعات الأخيرة إلى التوضيح عبر «تويتر»، مؤكداً استمرار الدور مع السعودية «الشقيقة» حتى إعلان التحالف انتهاء الحرب. لم تراعِ السعودية الهواجس الإماراتية وكانت الإمارات قد اندفعت بحماسة في بداية الحرب على اليمن، وزجّت بأعداد كبيرة من قواتها إضافةً إلى إرسال مقاتلين تابعين لشركات أمنية مثل «أكاديمي» («بلاك ووتر» سابقاً)، وحاولت تصدّر الحملة العسكرية ل«تحرير صنعاء» من جهة مأرب شرقاً، قبل أن تتلقى ضربة صاروخ «توشكا» في منطقة صافر، يوم الرابع من أيلول 2015، والتي سقط فيها نحو 60 جندياً إماراتياً. بعد هذه الضربة الموجعة، تقلّصت حماسة أبو ظبي وجعلتها تحصر اهتمامها بالمحافظاتالجنوبية، حيث أشرفت على السلطة الأمنية والسياسية في عدن. إلا أن الحال في الجنوب لم تكن أفضل بكثير. فكانت القوات الإماراتية عرضةً لهجمات تبنّى معظمها تنظيم «داعش» الذي توعّد هذه القوات قبل أسابيع بالمزيد من الهجمات الدامية. أما المشكلة الكبرى التي اعترضت مشروع الإمارات في اليمن، فكانت الخلاف الجوهري مع السعودية على دعم حزب «الاصلاح» (الإخوان المسلمون) والمجموعات المسلحة التي يدعمها. أبو ظبي لم تستطع التساهل بشأن هذه القضية أو إيجاد أي مقاربة سياسية للتعايش مع «الإصلاح». من جهتها، لم تراعِ السعودية الهواجس الإماراتية أو تأخذ بعين الاعتبار أن أبو ظبي تتعامل مع «الإخوان المسلمين» بكونهم يشكلون خطراً وجودياً على التركيبة الحاكمة في الإمارات. فاستمرت الرياض بكل ما ينغّص على مسؤولي دولة الإمارات، ولم تكتفِ بالإيعاز الى الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي بإقالة رئيس وزرائه خالد بحاح المحسوب عليها، بل ذهبت إلى المدى الأبعد في استفزاز الإماراتيين بتعيين هادي اللواء علي محسن الاحمر، القائد العسكري الفعلي ل«الإصلاح» في اليمن، نائباً للرئيس. من جهة أخرى، لا يخفى على المراقبين أن الإمارات ما كانت لتنفرد في إدارة المحافظاتالجنوبية من دون الطلب الأميركي الذي يعدّ المايسترو الحقيقي وموزّع الأدوار بين الدول المشاركة في التحالف. وهنا يمكن طرح السؤال الآتي: لماذا أوكلت واشنطن مهمة «تحرير» المكلا مركز محافظة حضرموت من «القاعدة» إلى دولة الإمارات، بمساعدة جوية واستخبارية أميركية، من دون أن يكون للقوات السعودية أي دور في ذلك، على رغم الأهمية الاستراتيجية للمحافظة المذكورة في الأجندة السعودية؟ كذلك، علمت «الأخبار» بأن القوات الإماراتية في المحافظاتالجنوبية تقوم باستقطاب القيادات والكوادر المحسوبين على حزب «المؤتمر الشعبي العام»، فيما تقوم بالتضييق على كل ما يمتّ بصلة إلى حزب «الإصلاح». وتعمل القيادات العسكرية الإماراتية على نسج علاقات مع القوى السلفية والحراك الجنوبي. وقالت المعلومات إن هؤلاء القادة يعلنون شرطاً لتمتين العلاقة معهم، وهو التخلص من الفكر الوهابي وقطع الروابط المالية مع الجمعيات السعودية التي تدعم هذه الجماعات، مقابل تلقّي الدعم والاحتضان من قبل دولة الإمارات.
