سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
- كشف وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقاذ الوطني عبده بشر، عن مقترحات قُدمت وتم مناقشتها لتضع حلاً للوضع الاقتصادي المتردي وعدم صرف المرتبات للموظفين.
تباع أسطوانة الغاز المنزلي (20 لترا) للمواطن، ب 4500 ريال، فيما التكلفة الحقيقة للأسطوانة الواحدة لا تتجاوز مبلغ 1800 ريال، شاملة سعر التعبئة من المصدر، وتكاليف النقل من مأرب إلى المحافظات، وأرباح محطات ومراكز البيع في السوق المحلية. وطبقاً لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، فإن سعر أسطوانة الغاز (20 لترا) في محافظة مأرب، 1026 ريالا، فيما تكلفة نقل الأسطوانة الواحدة إلى أمانة العاصمة صنعاء 125 ريالا وتضاف على سعر كل أسطوانة غاز. وتوضح الوثيقة، أن مبلغ 200 ريال يضاف إلى سعر الأسطوانة، كتكاليف لجان الضبط والمرافقة، التابعة للشركة اليمنية للغاز، والتي ترافق قاطرات نقل مادة الغاز إلى المحطات في المحافظات، فيما يضاف 52 ريالا فقط على الأسطوانة الواحدة لصالح السلطة المحلية. كما يضاف مبلغ 150 ريالا على كل أسطوانة غاز (20 لترا) كمكسب لملاك محطات التعبئة في المحافظات، في حين يضاف نفس المبلغ كتكاليف نقل الأسطوانة من المحطات المركزية إلى مراكز البيع والتوزيع في الأحياء والشوارع العامة. وتوضح الوثيقة، أن إجمالي قيمة أسطوانة الغاز (20 لترا) هو 1026 ريالا (من دون التكاليف الأخرى) وبإضافة المبالغ الأخرى على سعر الأسطوانة في مأرب، يصبح سعر البيع في السوق المحلية 1777ريالا فقط. وتقول وثيقة وزارة الصناعة والتجارة، "إذا أردنا إضافة مبلغ 223 ريالا (احتياطي عام) على سعر كل أسطوانة غاز، فسيكون سعر الأسطوانة الواحدة للمستهلك 2000 ريال فقط". وتوضح العملية الحسابية، حجم الجرم الذي يرتكب بحق المواطن اليمني، من قبل تجار الغاز المنزلي، والجهات التي تقف خلفهم، حيث وصل الآونة الأخيرة، سعر أسطوانة الغاز المنزلي (20 لترا) في أمانة العاصمة وعديد محافظات إلى 5000 ريال، في حين تباع الأسطوانة الواحدة في بعض المناطق الجبلية ك"ريمة" ب 6000 ريال.
